مفهوم الضريبة ح2

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أطروحة تقدم بها
 علاء فريد عبد الأحد يوسف بطو 
إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد -  جامعة البصرة
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة في علوم المحاسبة
خصائـص الضريبــة:
 في ضوء ماتمّ التوصل إليه في العدد السابق لمفهوم الضريبة والتعاريف الواردة بهـذا الصـدد، يمكن تحديد خصائص الضريبة أو ما يطلق عليها بعض الكتاب بالعناصر أو أركان الضريبة الأسـاسية على وفق الآتي:
•  فريضـة ماليــة: وهي أن تحصلَ الدولة على الضريبة في شكل مبلغ من المال، إذ كانت الضريبة تُجبى في العصور القديمة عيناً على شكل محصولات زراعية وغيرها. وبعد استعمال النقود مقياساً عاماً للقيم، ووسيلة للتبادل، ووسيلة للأداء وتسديد الديون، ولصعوبة الجباية العينية، فقد أصبحت الضريبة تُجبى نقداً كقاعدة عامة، إلا أنها قد تدفع عيناً على نطاق ضيّق في بعض الدول. ويرى الباحث أن هذا الأسلوب النقدي هو الأفضل لكون أسلوب فرض الضريبة عيناً سيكلف الدولة تحملها تكاليف ونفقات قد تكون كبيرة في سبيل جمع المحاصيل الزراعية وخزنها وحمايتها ونقلها، فضلاً عن احتمال تلفها، وبالتالي تكون غير ملائمة لتحقيق أهداف الضريبة. 
•   فريضـة إلزاميــة: على الرغم من أن الضريبة ليست غرامة، ولكنها فريضة إلزامية تجبر الدولة – بما فيها من سيادة وسلطة على رعاياها والعاملين فيها من الأجانب – الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على دفعها، لذلك فإن حق إجبار الأشخاص على أداء الضريبة محصور بالدولة فقط، إذ تنفرد بوضع القانون الذي يفرض الضريبة، ولايمكن فرض أي ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وطبيعي أن القانون يتطلب موافقة ممثلي الشعب، إلا أن ذلك لا يتنافى مع فكرة الإلزامية في الضريبة بالنسبة لكل مكلف. ونستنتج أن العلاقة الضريبية بيـن الدولة والمكلفين ليست علاقة تعاقدية، وإنما هي علاقة قانونية تنظمها الدولة. فالمشرع هو الذي يحدّد بإرادته المنفردة نوعَ الضريبة ووعاءَها وسعرها وجميع الإجراءات القانونية الخاصة بها.

•  تحويـل الأموال إلى موازنة الدولة: الضريبة هي استقطاع إجباري من أموال الأشخاص تقوم به الدولة، وتحوله إلى ملكيتها، لتتصرف به بحسب سـياستها العامة. أما تحويـلات الأموال التي تجري بين الأشخاص في القطـاع الخاص نتيجـة لمعاملات طبيعية أو تسديد للديون أو حتى نتيجة لمعاملات غير قانونية، نتيجة لإكراه شخص أو ابتزازه من شخص أو أشخاص آخرين، فلا تعدّ ضريبة، كما لاتعدّ ضريبة التحويلات التي بين الأموال العامة؛ وعلى هذا الأساس فإن اسـتقطاع الدولة لمبالغ من أرباح المنشآت الاقتصادية الحكومية من قبل الدولة لتمويل المـوازنة العامة للدولة لاتعد ضريبة، وإنما هي عبارة عن عملية تحويل أموال حكومية إلى أموال حكومية أخرى – من أموال المرافق العامة (المنشآت الاقتصادية الحكومية) إلى المال العام .وهذا يعني بطبيعة الحال إلى موازنة الدولة.

•   ليس للضريبـة مقابـل معين مباشر مساو لهـا في القيمة: فالضريبة مسـاهمة إجبارية في الخدمات العامة، ليس لهـا مقابل معين يحصل عليه دافعها من الدولة. وقد يحصل المكلف على بعض المنافع من الخدمات التي تقدمها الدولة كاستتباب الأمن مثلاً، إلا أنه لا توجد علاقة مباشرة بين هذه المنافع وبين الضريبة، لأن دفع الضريبة لا يستلزم الحصول على خدمة تقابلها بصورة مباشرة وتساويها في القيمة؛ إذ أن الأصل في الضريبة هو تسديد نفقات الخدمات العـامة غير القابلة للتجزئة، وهي الخدمات التي لايمكن تحديد مقدار ما يعود منها على كل فرد بصورة دقيقة، لهذا لا يُراعى في الضريبة مقدار النفع الذي يعود على المكلف من الخدمات العامة، بل يُراعى فيها أن تكون متناسبة مع قابليته على الدفع، من دون النظر إلى النفع الذي يحصل عليه المكلف من الدولة.

الموضوع السابق تهديمُ البقيع... مأساة تخضبُ قلبَ الانسانية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat