بعد مأساة حريق مستشفى ابن الخطيب: الحكومة تتوصل إلى الفاعل أو الجاني
جهاد العيدان

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 واخيرا تم التعرف على الجاني او الفاعل الحقيقي الذي تسبب بحريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد ، والذي تسبب بمجزرة رهيبة أدت بعشرات من الضحايا الابرياء ، وقد تم ضم ملفه إلى ملفات أخرى تبين فيها أنه المتسبب بها كما في كل الحالات والجرائم والمصائب التي مر بها العراق .

الغريب أن التحريات والتحقيقات كانت سريعة وخاطفة ، وقد عززت بالفيديوهات وشهادات معززة بالوثائق ، وادلة تثبت أن الجاني دائما هو المسؤول عما وصل إليه البلد من دمار وخراب . 

فالجاني تبين انه المواطن الذي يستخدم الهيتر أو السجائر للقيام بمثل هذه الأعمال الخطيرة والاجرامية ، وان المواطن هو من يرتكب الأعمال الارهابية ويتسبب بكل هذه الخسائر بالارواح والأموال  ، وهو المسؤول عن الفساد الاداري والمالي وحتى السياسي .

الآن وبعد أيام على حادث الموت الأحمر في مستشفى ابن الخطيب كيف يمكن قراءة الحدث وتقييم اجراءات ودور الحكومة في معالجة اثار الحادث وتداعياته ، وهذا الامر لابد أن ينطلق أولا من رصد تصرفات المسؤولين والخطاب  الرسمي في التعاطي مع ماساة بهذا الحجم , فهل كان التعاطي بمستوى الحدث ام انه كسابقاته  ، مجرد خطاب  استهلاكي شعاراتي احباطي .

اقولها  وبمسؤولية : أن من تابع ذلك الخطاب أو رصد اجراءات الحكومة لايمكن أن يخرج الا بنتيجة مخيبة للآمال ومثيرة للشفقة ، لا أريد أن احبط المعنويات أو اسرب اليأس إلى النفوس ، لكن الواقع هو من يشي بذلك ، فالواقع يعكس ذلك بكل تجلياته وبكل معطياته، فالحكومة أعلنت 3 أيام حداد في بلد موبوء بالمراجعات والمعاملات من اجل اتخام جيوب الفاسدين الذين لايمررون معاملة واحدة الا بالسحت، واحوج ما يكون إليه المواطن هو دقيقة واحدة من الوقت والعمل المنتج . 

والامر الاخر أن الحكومة أمرت بتشكيل لجنة تحقيق ، والطريف أن رئيس الوزراء وبالارقام صاحب مبادرات تشكيل لجان التحقيق التي لم تقدم اية نتيجة بهذا الشأن رغم مرور الوقت . 

اما قرار سحب اليد التي لوح بها السيد الكاظمي لوزير الصحة ، فهي لاترق إلى المعالجة المطلوبة وهي أقرب ماتكون إلى احتواء الحادث أو مجرد بطولات فيسبوكية لا اكثر ، لكن قضية التعويض واعتبار الضحايا شهداء ، فهذه الأخرى تؤكد لنا أن المواطن هو مجرد شهيد حي ، وان قدره أن يقايض الحياة بخردة من الدنانير التي لايستلمها ذووه الا بكثير من هدر الكرامة في المراجعات بين الدوائر  وبخسائر فادحة في الوقت وبشق الانفس . 

ان الدولة في العراق عودتنا أن المواطن البسيط هو من يتسبب في كل الحوادث التي تقع في البلد وتستمر عملية الاستغفال والعزف على هذا الوتر من اجل ان ننسى مع مرور الوقت هذا الحادث لننشغل بحوادث جديدة خاصة وان ذاكرة العراقيين سرعان ماتنسى كما ان منظومة الاحزاب تمتلك الذكاء الخارق لافتعال حوادث جديدة  لاضرر أن يكون المواطن هو ضحيتها ، لان المهم لديها أن يكون الحدث قويا للتغطية على ماسواه من الحوادث السابقة ، اما الصاق التهم بالمواطن بأنه المتسبب فهي تأتي للالتفاف على قضية الفساد وتجاهله من خلال هذه الخلطات وهذه التسويقات ،حيث أن العراق البلد الغني وبعد ثمانية عشر عاما لم يستطيع معالجة قضية بسيطة اسمها الكهرباء  كما لم يتم معالجة القضايا البنيوية في المشهد السياسي والاجتماعي رغم كل الطاقات والكفاءات والامكانيات الموجودة لتقرر الحكومة وقف التعيينات والتوظيف الذي يخضع في كل دول العالم إلى تخطيط وبرمجة وخارطة طريق .  اما الواقع الخدمي للمواطن فهو فريد من نوعه حيث يصل هذا الواقع الى مليون درجة تحت الصفر  ، مما يعني أننا بحق خارج النظام الكوني اما عن تيسير امور الدولة فانها تعتمد على المحاصصات والصراعات الداخلية وعلى استعراض العضلات وعلى الاتكاء على العامل الخارجي .

من المعيب جدا ان لايقوم رئيس الحكومة بزيارة إلى موقع الجريمة وان يحاسب الوزراء من هناك وان يقدم استقالة حكومته ، كما تفعل بعض حكومات العالم الثالث وليس العالم المتقدم .

العراق بحاجة إلى حكومة ترتقي إلى معالجة جراحه وليس بحاجة إلى حكومات ورقية تضاعف هذه الجراح وتعقد المشهد الداخلي وتثقل عليه ، لدرجة يمكن القول ان الحكومة ليست للشعب بل على الضد من مطالبه ومصالحه  ، أن اية جردة بسيطة لقرارات حكومة الكاظمي تؤكد بما لايقبل الشك أنها حكومة تجويع وهدر كرامة الانسان العراقي ,فرفع سعر الدولار لمصلحة من ؟ انه لمصلحة التجار والمصارف والصيرفة ورفع أسعار السلع ورغيف عيش المواطن ورفع أسعار الاراضي والمواصلات والطب  والعلاج وكل شيء، بينما تكرس لصالح اصحاب المصالح والاحزاب الفاسدة ،   الحكومة لاتجدها الا في سرقة المواطن ، فمراجعة الدوائر تكلفك ضغطا نفسيا وسرقة في الوقت والمال والصحة، فاي دولة هذه ، بينما دول العالم تكون الحكومة في موقع خدمة المواطن ورفاهيته ولصالحه وليس أن تكون عبئا عليه ، حتى القانون لايخدم المواطن بل يخدم الفاسدين فقط وان الميليشيات وحدها من تمارس ملأ الفراغ في غياب الحكومة ....

وبالتالي يمكن القول ان  مايجري في العراق أن الحكومة تقوم على تحطيم كل ماهو جميل ووديع وسليم ، وتسليط الأشرار على الاخيار واستبدال الاصلاء بالوكلاء ، والقادم اعظم...

الموضوع السابق التعيين بالوراثة وشهادتي عديمة الفائدة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat