قرار حكومي عاجل بشأن المحاصيل المهربة

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قرارا عاجلا بشأن المحاصيل الزراعية المهربة.

ووجه الكاظمي الجهات المختصة، بتشكيل فريق برئاسة جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وممثلين عن مديريات الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة وضبطها . 

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، أن رئيس الوزراء التقى ممثلي الجمعيات الفلاحية والمزارعين في البصرة، واستمع إلى عرض شامل للمشاكل والمعوّقات التي تواجه تسويق المحاصيل الزراعية المحلّية وإنتاجها، خلال اللقاء الذي حضره وزير الزراعة ووزير والنفط.
ويكلف الفريق بمهمة تفتيش المراكز التسويقية لضبط البضائع المهربة، فضلا عن إحالة المهربين والمتورطين إلى القضاء وإتلاف الكمّيات المهرّبة التي يجري ضبطها، وفقاً للبيان.

وبيّن الكاظمي أن "هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على المنتج المحلّي ودعمه"، مؤكداً أن قرارات بهذا الشأن ستصدر قريباً جداً عن مجلس الوزراء لأجل دعم الفلّاحين وإنتاجهم، ولأجل الإعتماد على التقويم الزراعي في تحديد الاحتياج من المُنتجات الزراعية المسموح باستيرادها بما لا يلحق الضرر بالإنتاج المحلي".

الموضوع السابق أبرز ما تضمنه أجتماع اللجنة المالية مع الكاظمي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat