السليمانية تخالف أربيل وتقرر تسليم وارداتها لبغداد وسط تصريحات متناقضة بشأن واردات الإقليم

بينما أعلن حراك الجيل الجديد، وجود حملة تواقيع في محافظة السليمانية لربط رواتبهم بالحكومة الاتحادية مباشرة، وصف تحالف الفتح، تصريحات وزراء حكومة الكاظمي والناطق باسمه بشأن ورادات اقليم كردستان النفطية بانها متناقضة، ودعا تحالف سائرون، وزارة النفط ورئاسة مجلس الوزراء للتعامل بمنظار واحد مع جميع المحافظات والزام كردستان بتسليم الوارادات.

فقد أعلن عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، وجود حملة تواقيع في محافظة السليمانية لربط رواتبهم بالحكومة الاتحادية مباشرة، لافتا إن “هذه الحملة جاءت بعد فشل حكومة الإقليم بتأمين رواتب الموظفين، وانعدام الثقة بسبب الفساد الكبير لدى السلطة الحاكمة التي لاتريد تسليم النفط والموارد الأخرى”.

وأضاف أن “المواطنين والموظفين باشروا بحملة تواقيع لغرض توجيه طلب إلى الحكومة الاتحادية لربط رواتب محافظة السليمانية ببغداد مباشرة، مع تسليم عائدات المنافذ والنفط الخاصة بالمحافظة ووضعها في حسابات الحكومة الاتحادية”، مشيرا إلى أن “المواطنين في الإقليم لديهم نقمة كبيرة على السلطة الحاكمة التي نهبت ثروات الإقليم، وماتزال تزايد على الشعب بالقومية والشعارات الخادعة”.

تصريحات متناقضة بشأن واردات الإقليم

بينما وصف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، تصريحات وزراء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والناطق باسمه بشأن ورادات اقليم كردستان النفطية بانها متناقضة، لافتا ان “وزيري النفط والمالية في حكومة الكاظمي يتحدثون عن عدم استلام اي اموال من مبيعات نفط كردستان الا ان المتحدث باسم الحكومة يخالف ذلك ويقول تم استلامها”، لافتا الى ان “تلك التصريحات متناقضة ولا يمكن الاخذ بها”.

واضاف ان “الكاظمي يقع على عاتقه ان يصحح هذا الامر وينهي التناقض بين وزراءه والمتحدث باسمه”، متسائلا “اين ذهبت اموال نفط الاقليم اذ الحكومة تسلمتها وفق تصريح احمد ملا طلال”.

فيما كشف النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي، عن قيام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاطمي بمنح اقليم كردستان تريليوني دينار عراقي دون الحصول على اي واردات من حكومة الاقليم.

واكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، السبت الماضي ، ان حكومة اقليم كردستان لا تزال غير ملتزمة بدفع ما بذمتها من اموال النفط والمنافذ الحدودية.

أما النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، قال ان “وزارة النفط ملزمة بالتعامل مع اقليم كردستان وفق منظار واحد لجميع المحافظات للحصول على ايرادات النفط”، لافتا الى ان “الوزارة عليها ان تضع ايراد الاقليم على محمل الجد لمنع تمادي المحافظات الاخرى على استحقاق الاخريات”.

واضاف ان “الصمت على عدم استلام ايرادات نفط الاقليم سيجعل من المحافظات الاخرى المنتجة تمتنع عن تسليم ايراداتها مما يجعل الوضع اصعب خلال الفترة المقبلة”، مطالبا “وزارة النفط ورئاسة مجلس الوزراء للتعامل بمنظار واحد مع جميع المحافظات والزام كردستان بتسليم الوارادات من خلال الاحتكام للدستور”.

بدوره قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي سعداوي إن “واردات منافذ الاقليم من الممكن ان تدعم موازنة 2021 بمبالغ طائلة تسهم في سد جزء من العجز في حال فرضت الحكومة السيطرة عليها”.

واضاف انه “بإمكان الحكومة السيطرة عليها من خلال التفاوض مع الجانب التركي لوضع اليد عليها دون الرجوع الى ادارة الاقليم”، مشيرا الى ان “السيطرة عليها تحقق ارقام فلكية وانهاء الفساد المالي بتلك المنافذ”، موضحا انه “لدى الحكومة العراقية الحق في التوجه للمحاكم الدولية في حال رفضت تركيا التعاون بالأمر واجبار الجانب التركي على التعاون”.

ارقام غير حقيقية لعدد الموظفين في كردستان

فيما كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تسليم حكومة اقليم كردستان ارقام مغايرة للأرقام الحقيقية ومضاعفة لعدد موظفيها، مبينة ان الاقليم سلم قوائم بمليون و250  الف موظف في وقت يبلغ عدد موظفيه 600 الف فقط ، لافتة ان “الحكومة المركزية طلبت من الاقليم قوائم بعدد موظفيه لتسليمها الى وزارة المالية”.

واضافت “حكومة الاقليم قدمت قوائم تشير الى ان عدد موظفيها يصل الى مليون و250 الف موظف”، مشيرا الى ان “الاعداد كاذبة وغير حقيقية الصحيحة هي 600 الف موظف”، موضحة ان “الخلل يكمن في الحكومة المركزية التي تخصص كل عام في الموازنة رواتب ليس بعدد الموظفين بل حصة من الموازنة بنسبة مئوية تاركة حكومة الاقليم تصرف كيف تشاء”.

هذا واكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان “إقليم كردستان هو من يتحمل المسؤولية الكاملة في عدم تطبيق بنود الموازنة الخاصة به او عدم تمرير فقراته ضمن قانون الاقتراض المالي”.

واضاف ان “العلاقة والتحالف بين القوى الكردية والشيعية لن يتاثر لمجرد موقف سياسي واخفاق من قبل احد الاطراف مطلقا كما يروجه البعض”، مشيرا الى ان “الحل الوحيد لحل الازمة هو خضوع تصدير نفط الاقليم لاشراف شركة سومو فضلا عن تسليم وارادت المنافذ الحدودية والدوائر الحكومية كما هو في المحافظات الاخرى لصرف مستحقات الاقليم ضمن الموازنة الاتحادية”.

إلى ذلك بين النائب عن تحالف سائرون مضر السلمان، ان هناك شك وريبة من الأموال التي طالبت الحكومة باقتراضها في الأيام الماضية والتي رفض البرلمان تمريرها، لافتا الى ان اقالة رئيس الوزراء او وزير المالية بسبب الازمة الراهنة يجب ان يسبقه استجواب داخل البرلمان من اجل معرفة أسباب تجويع المواطن.

وقال السلمان ان “الأموال التي طالبت الحكومة باقتراضها كبيرة جدا، ورفضت من قبل البرلمان بسبب الشك والريبة حول هذه المبالغ والخشية من ذهابها الى جيوب الفاسدين”، مضيفا ان “الكثير من الكلام يدور حول اقالة رئيس الوزراء ووزير المالية بسبب الازمة الراهنة، لكن ذلك يجب ان يسبقه استجواب داخل البرلمان لمعرفة مايدور خلف الستار”.

الموضوع السابق تناقضات متعددة في قانون الانتخابات وأنباء عن استعدادات مبكرة للتزوير

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat