أعلنت الهيئة اليوم عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المدير العامِّ لتربية كركوك، مُبيّنةً أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادة (١/٣٠٧) من قانون العقوبات.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل تنفيذ أمر القبض الصادر عن القضاء، أشارت إلى تنفيذ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وبإشراف جهات إنفاذ القاتون، أمر القبض الصادر بحق المدير العامّ لتربية كركوك؛ بتهمة الرشوة.
وتابعت الدائرة موضحة أن موضوع التهمة تمثل بإقدام المُتَّهم على أخذ مبالغ ماليَّةٍ مقابل منح أحد المناصب (مسؤول قسم) في المديريَّة؛ وعلى إثر ذلك تمَّ تنفيذ أمر القضاء الصادر بحقه.
وسيق المُتَّهم صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة والأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة إلى السيّد قاضي التحقيق المُختصّ، إذ تمَّ تدوين أقواله قضائياً، وقرَّر السيّد القاضي إخلاء سبيله بكفالةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني والعشرين من تموز الماضي عن إصدار أمر قبضٍ بحقّ المدير العامِّ لتربية محافظة كركوك وأعضاء لجنة التسعير فيها، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة شبهات هدرٍ في المال العامِّ في موضوع صيانة وترميم قسم التجهيزات في تربية المحافظة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أعلنت الهيئة اليوم عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المدير العامِّ لتربية كركوك، مُبيّنةً أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادة (١/٣٠٧) من قانون العقوبات.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل تنفيذ أمر القبض الصادر عن القضاء، أشارت إلى تنفيذ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وبإشراف جهات إنفاذ القاتون، أمر القبض الصادر بحق المدير العامّ لتربية كركوك؛ بتهمة الرشوة.
وتابعت الدائرة موضحة أن موضوع التهمة تمثل بإقدام المُتَّهم على أخذ مبالغ ماليَّةٍ مقابل منح أحد المناصب (مسؤول قسم) في المديريَّة؛ وعلى إثر ذلك تمَّ تنفيذ أمر القضاء الصادر بحقه.
وسيق المُتَّهم صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة والأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة إلى السيّد قاضي التحقيق المُختصّ، إذ تمَّ تدوين أقواله قضائياً، وقرَّر السيّد القاضي إخلاء سبيله بكفالةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني والعشرين من تموز الماضي عن إصدار أمر قبضٍ بحقّ المدير العامِّ لتربية محافظة كركوك وأعضاء لجنة التسعير فيها، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة شبهات هدرٍ في المال العامِّ في موضوع صيانة وترميم قسم التجهيزات في تربية المحافظة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
