أوروبا ترحب بتعهد الكاظمي لملاحقة عصابات القتل وسط إدانة دولية لاغتيال الناشطين بالبصرة

بينما أعربت 17 دولة وبعثة الاتحاد الأوروبي بالعراق، أمس الجمعة، عن قلقها “العميق” حول التصعيد الأخير في حالات العنف ضد ناشطي المجتمع المدني، أثارت الاغتيالات الأخيرة  غضبا شعبيا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي حيث انتقد روادها الحكومة والسلطات العراقية بسبب عدم سيطرتها على الأوضاع الأمنية مطالبين بمحاسبة المجرمين والتصدي لهذه الفوضى.

أعربت 16 دولة وبعثة الاتحاد الأوروبي بالعراق عن قلقها “العميق” حول التصعيد الأخير في حالات العنف ضد ناشطي المجتمع المدني، وأدان بيان مشترك، الاغتيالات التي استهدفت الناشطين في البصرة وبغداد، في ظل ما وصفتها بالحملة المنهجية من التهديدات العلنية والترهيب معربة عن قلقها العميق حول التصعيد الأخير في حالات الخطف ضد ناشطي المجتمع المدني العراقي.

وذكر البيان إن ممارسة النشاط المدني تعتبر الحجر الأساس للحكومة التمثيلية الخاضعة للمساءلة ويجب حمايتها، مشيرة إلى أنها تحث جميع قادة العراق للانضمام معها في إدانة أعمال العنف هذه، ودعتهم إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إنزال العقوبة بالمسؤولين عن هذه الأعمال بأقصى قدر يسمح به القانون.

وأعربت الدول عن ترحيبها بتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإنهاء حالات الإفلات من العقاب لمرتكبي مثل هذه الجرائم، مجددة دعمها لرغبته في بسط سلطة الدولة بما يشمل إخضاع الجماعات المسلحة لسيطرة الدولة.

في سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تشعر بغضب إزاء اغتيال نشطاء المجتمع المدني في العراق واستمرار الهجمات على المتظاهرين في بغداد والبصرة، وطالبت في بيان لها الحكومة العراقية باتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الميلشيات والمجرمين والعصابات التي تهاجم المتظاهرين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي،

حصر السلاح بيد الدولة

من جهتها أعلنت قيادة عمليات البصرة عن سلسلة توجيهات للقوات الأمنية مرتبطة بزيارة وزير الداخلية والوفد المرافق إلى مقر العمليات امس الأول، أبرزها حصر السلاح بيد الدولة والتأكيد على ملاحقة المتورطين بالدم البصري.

وضمنت القيادة توجيهاتها في بيان ومن بينها “رفع التضليل عن جميع العجلات في محافظة البصرة وبدون استثناء، مصادرة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة وحصر السلاح بيد الدولة، كذلك تفعيل العمل الاستخباري والانتشار الواسع للقوات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية ومطاردة المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض”.

وتابعت بأن التوجيهات تشمل “السيطرة على النزاعات العشائرية في المحافظة، كما لا عودة عن مطاردة المطلوبين للقضاء والمتسببين بسفك الدم البصري”، وأكدت على أن “تكون حركة العجلات المسجلة في مديرية شرطة المرور والتي لا تحمل لوحات مرورية لغاية انتهاء الدوام الرسمي فيما تصادر جميع العجلات غير المسجلة في المديرية ا والتي لا يوجد لها أي أوليات في قاعدة البيانات”.

ودعت القيادة في بيانها جميع المتظاهرين السلميين إلى التعاون لمنع المجاميع المثيرة للعنف من ممارسة هذا الأفعال والتي تستوجب الرد وفقاً للقانون، و”تهيب مديرية شرطة محافظة البصرة بجميع المتظاهرين السلميين والمحتجين الانتباه إلى ذلك وتشكر جميع المتعاونين معها لتأمين وحماية المتظاهرين “.

تظاهرات في البصرة

كما نظم المئات من الشباب في البصرة تظاهرة مساء الجمعة انطلقت من ساحة الاعتصام باتجاه العشار تطالب بإقالة محافظ البصرة ومحاسبة قائد الشرطة السابق الفريق رشيد فليح ومحاسبة قتلة المتظاهرين .

وقال عدد منهم أن المحافظ فشل في إدارة الملف الأمني لذا نطالب بإقالته، مؤكدين على استمرار تظاهراتهم حتى تحقيق كامل المطالب، يذكر أن تظاهرة قامت وسط إجراءات وانتشار أمني.

وأضرم العشرات من المتظاهرين الغاضبين، النار في مكتب مجلس النواب في البصرة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، احتجاجاً على عدم الكشف عن قتلة المتظاهرين، وعلق المتظاهرون يافطة على بوابة المكتب كتب عليها “مغلق باسم الشعب” في منطقة العشار وسط مدينة البصرة، وذلك قبل أن يضرموا النيران في واجهة المكتب.

وكان المتظاهرون الغاضبون يطالبون بالكشف عن المتورطين في الحملة الأخيرة لعمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الاحتجاجات المناهضة للنخبة السياسية النافذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

المواقف الداخلية

إلى ذلك قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، أن “الاغتيالات موجودة في بغداد وبعض المحافظات لكنها لم تصبح ظاهرة كما موجود في البصرة التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة وتعاني من مشاكل متنوعة”.

وأضاف، أنه “وفق القراءات للمشهد الأمني للبصرة وضمن المعطيات الراهنة، تؤكد بأن هناك جهات تحاول العبث بأمن المحافظة وإدامة نزيف الدماء، مؤكدا بأن زيارة وزير الداخلية والوفد الأمني المرافق له جاءت من أجل بيان التصعيد الأخير ووضع الحلول لإيقاف مسلسل الاغتيالات واعتقال الجناة”.

كما قالت لجنة حقوق الإنسان النيابية، إن “إخفاق الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات هذه الجرائم الممنهجة، ستكون عواقبها وخيمة في إشاعة الفوضى وتهديد السلم المجتمعي”،  وطالبت بــ “وقف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق”، داعياً رئيس الوزراء “من باب المسؤولية وكقائد عام للقوات المسلحة إلى التحرك الجاد، لإيقاف عمليات الاغتيالات المستمرة التي تطال الناشطين المدنين، واستهداف الناشطات في كافة المحافظات، حيث تم اغتيال 9 نشطاء في محافظات البصرة وذي قار وميسان لشهر آب بينهم نساء”

الموضوع السابق إحباط عملية لتهريب عوائل بتنظيم داعش من سوريا إلى العراق

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat