صفحة الكاتب : وليد الطائي

وزير حسب الطلب
وليد الطائي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 في زمن مضى خرج أحد المغنين الطيبين البسطاء ممن يملكون أصواتا على قدهم ليغني أغنية عن المرور، وأهمية الإلتزام بالقانون، وإحترام الإشارة الضوئية، يقول في مطلعها:

والله لو كنا نمشي عالنظام

صدك مايظل إزدحام

حتى بح صوته، ومضت الإيام، ولم تعد من إشارة، ولم يعد من إحترام للقانون، حتى إن الكثير من الناس، وبعض من المسؤولين تعودوا الفوضى، وصاروا يريدون من المسؤول أن يمشي على هواهم دون ان يحترم القانون، والصلاحيات، وطبيعة العمل الإداري الذي يحتم على الوزير أن يلتزم بها دون إخلال وإلا تعرض للمساءلة والمحاسبة خاصة وإن الظروف المحيطة بالعراق لاتسمح كثيرا بالتهاون نتيجة للتجربة المرة التي عصفت بالبلاد على مستويات عدة، فإذا كان نائب في البرلمان يريد من وزير أن ينجز له مطالبه دون أن يسمح للوزير أن يراعي القانون في ذلك، فماقيمة الحديث عن بعض من يمثل السلطة التشريعية وهو يريد أن يسير الحكومة على مزاجه، وماذا لو كان هذا النائب هو الوزير، وجاء بطلبات مخالفة للقانون، فهل يسمح لنفسه بتمضيتها، ولماذا لم يتحدث النائب بهذا الكلام قبل ان يتقدم بطلباته، وفي وقت سابق للقاء مثلا؟ مع أن أغلب النواب يحترمون الإجراءات القانونية ويقدرون عمل الحكومة وبالتالي هناك قلة قليلة تضع مصالحها الخاصة فوق كل إعتبار.

كنت أود إقتراح طلب لرئيس الوزراء القادم أن يشكل حكومته على المزاج، ووفقا لمتطلبات، وحاجات بعض النواب والمسؤولين، وحتى المتنفذين الذين يحترمون القانون طالما كان ملبيا لمصالحهم، فإذا تعارض القانون وتلك المصالح صار قانونا جائرا، وصار من يلتزم به عدوا يستحق الشتيمة والتسقيط والتنكيل، وحتى أن يتم إستجوابه، وربما وصل الحال بنا الى إننا نريد من الوزير والمسؤول ان يجيب على هاتفه حتى اثناء نومه لكي لانهاجمه ونرضى عنه.

هل يعقل أن يلتقي وزير بعدد من الشخصيات، ويتناقشون في مواضيع عدة، ويعبرون عن تفهمهم للإجراءات القانونية التي عبر الوزير عن إلتزامه بها، ولبى لهم كل ماهو قانوني، وموائم للتعليمات والصلاحيات، فإذا رفض تلبية طلب لاحد النواب مثلا، وكان مخالفا للقانون صار عرضة لهجوم النائب، وغضبه، وعدوانيته؟ فهل نحن بحاجة الى نظام يكون الوزير فيه وزيرا حسب الطلب، وليس وفقا لمعادلة الإلتزام بالقانون، وإحترام حقوق جميع الأفراد دون تفضيل بين أحد وآخر.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


وليد الطائي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2020/08/14



كتابة تعليق لموضوع : وزير حسب الطلب
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net