غياب القانون وأثره على الديمقراطيه
زهير حبيب الميالي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يجّدر بنا أن نعرف ، هل أن الانسب لنا أن يحكمنا افضل الناس او تحكمنا أفضل القوانين ، فإن من المؤكد الإثنين ضروري ، ولكن بما أن القانون أوسع وادوم من الإنسان والشخوص ، فنكون أمام حاجه هو أن يحكمنا افضل القوانين ، لأن سياده القانون في الدوله هو من اساسيتها ، بل ان من الشروط الاساسيه للديمقراطيه ، خاصة إذا كان القائمين على النظام السياسي يطمحون في بناء دولة المؤسسات .

ولكن هذا يفترض أن يكون هناك فهم حقيقي لمعنى الديمقراطية ؛ حتى يحصل تميز بين الديمقراطية والفوضى لأن البعض يخلط بين الديمقراطية القانونية وبين الديمقراطية المبنية على الاعراف السياسية هذا من جانب وبين الفوضى العارمة التي يغيب بها إحترام القانون والإنسان وتنتعش بها حكم القوي من جانب آخر.

وهناك الكثير من علامات الاستفهام حول مفهوم الديمقراطية .

هل ان الديقراطية بان نخالف النظام العام وتنتهك حرمة مؤسسات الدولة وقادتها ؛ هل أن الديمقراطية تعني هتك دّم مدير الدائرة لعدم انصياعه لرغباتي ؛ هل أن الديمقراطية تعني تعني شيوع ثقافة السب والقذف والشتم ؛وعدم احترامنا للدوله ؛وهل ان الديمقراطيه ان ننسب ونرمي التهم على الاخرين دون وجه حق .

من يريد أن يبني دولة المؤسسات عليه أن يحترم القانون ؛

ويحترم الإنسان أي كان انتمائه ؛ وتكون هناك رابطة تكامليه بين المؤسسة القضائية ؛ والتشريعية والمؤسسة التنفيذية .

ويكون ملىء المؤسستين التنفيذية والتشريعة عن طريق الانتخاب الحر المباشر ؛ حتى تكون تلك المؤسسات من رحم الشعب ؛ وتكون هناك مؤسسة ترعى الإنتخابات بصورة قانونية ومهنية شفافة لايظلم بها احد ،

من دون ذلك تكون ديمقراطية مشوه وعرجاء .

حتى قيل بعض الفقهاء القانونين ان الديمقراطية من أساسياتها سياده القانون ، لان اغلب البلدان التزام وتطبيق للديمقراطية نجدها مطبقة القانون بشكل صارم ، لأن إحترام القانون يعطي نظرة تفائليه عن مستقبل الدولة .

إضافة الى ذلك يجب اشاعة ثقافة إحترام

الحقوق والحريات ، لكي يعبر المواطنين عن آرائهم بصورة طبيعية دون التعدي على حرية الآخرين ؛ وجعلها قواعد قانونيه ملزمه.

ولذلك فإن البلدان في العالم الثالث من شرق آسيا سريعاً ماتنهار أنظمتها، بسبب اعتمادها على اشخاص وليس انظمه مؤسساتية رصينه ، وان ساده القانون يفترض أن تكون دساتير مرنه مثل الدستور البريطاني يمكن اضافت له نصوص قانونيه عنده الحاجة او استجاد ضرورات ،

وتجنب الدساتير الجامده، لا يمكن تغيرها اي بتغير الظروف في البلد .

كذلك جعل القانون هو الفيصل في المنازعات التي تنشيء ، سواء كانت تلك المنازعات متعلقة بالمؤسسات ؛ أم متعلقة بالأفراد ، الحرص على تطبيق النصوص القانونية ، يجب أن تكون غاية ينشّد لها الجميع ، ويسعى للوصل اليها .

 

الموضوع السابق من أدوار الثقافة الدينية في المجتمعات

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat