العيساوي بين الحكم عليه في محاكمة غيابيه سابقاً وبين الافراج عنه وتبرأته في محاكمه حضوريه الان

كتب / طارق حرب على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي 

المحكومون  بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات  غيابياً كحالة السيد  رافع العيساوي منحهم قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم 23 لسنة 1971 النافذ حاليا  امتيازاً قانونياً يتمثل بوجوب اعادة محاكمتهم مجدداً   عند تسليم انفسهم او القبض عليهم بصرف النظر عن الحكم السابق الذي يعتبر من الوجه القانوني ملغياً طالما تم التسليم او القبض  بانتظار حكم جديد من المحكمه بعد محاكمه جديده وحكم جديد يعتمد على  الجديد من ادلة ووثائق ومستندات وشهادات وافادات ودفوع وافادة جديده للمحكوم سابقاً وغيابياً لكي تتولى المحكمه  اصدار حكم جديد بدلاً من الحكم السابق كالافراج لعدم كفاية الادله وقد يكون الحكم الجديد نفس الحكم السابق او تخفيف الحكم السابق او تشديده فكل هذه الاحكام متوقعه من المحكمه وان كان الاكثر توقعاً هو الغاء الحكم السابق والافراج عن العيساوي اذا ضمن العيساوي تقديم ادله ووثائق وافادات وشهادات جديده  تنفي التهم الموجهه اليه خاصة وان التهمه فساد مالي واداري ويبقى الموضوع متروك لتقدير المحكمه وحكمها خاصع للتمييز
اذ ان المحاكمة الجديده بعد التسليم او القبض ستكون امام ادله جديده وافادات وشهادات ووثائق ومستندات وقرائن وغيرها مما ينفي التهمه ولكن في جميع الاحوال هنالك محكمه تحكم وهنالك طريق لتمييز الحكم الجديد الصادر سواء من المحكوم نفسه او من الجهه المشتكيه
 

الموضوع السابق وزارة الخارجيّة تستدعي السفير التركيّ في العراق مُجدّداً اليوم، وتُسلّمه مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat