اشتراطات نجاح حكومة الكاظمي*
احمد الميالي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
احمد الميالي

لكي ينجح المكلف بمهمته القادمة يجب العمل مع مجلس النواب وقادة الكتل السياسية وكل الفاعليّن الاخرين على الاستحقاقات التالية :
١- تقديم شخصيات مهنية كفوءة لكابينته الوزارية تستطيع طمأنة الشارع المحتج وايضا يستطيع من خلالها تقوية الاداء الانجازي للحكومة يعمل على اصلاح الاخفاقات السابقة مع مراعاة كيفية اقناعه الكتل السياسية بهذه الاسماء او ان يعمل على وضع مواصفات محددة للكتل السياسية في حال تصديها لفرض اسماء للوزارة، اضافة الى تعزيز الحضور النسوي في الكابنية الحكومية.
٢-تعهده بتنفيذ مطالب المحتجين وتنفقذ توجيهات المرجعية الدينية بان تكون مرحلة ادارة الحكومة ادارة مؤقتة ترعى الظروف المؤدية الى اجراء انتخابات مبكرة نزيهة وهذا يجب ان يقر بالبرنامج الحكومي الذي يراعي هذا المطلب بالاساس ومايعمل على انجاحه وعند التصويت البرلماني على المنهاج الحكومي يكون لزاما على البرلمان حل نفسه والدعوة الى انتخابات مبكرة، واهم مهام نجاح عمل الحكومة هو ضمان نزاهتها من التزوير والتلاعب والتأثير على الناخبين وتقليص ومبارزة المال السياسي والتأثير الخارجي على الانتخابات ، مع ذلك ان لايعمل رئيس الحكومة المكلف عند نيله الثقة بفتور وعدم حماسة لكون مهمة الحكومة مؤقتة انما العمل بكامل الصلاحيات خاصة ان فترة اجراء الانتخابات بعد تشكيل الحكومة وماتحتاج هذه المرحلة من مدد زمنية ليست بقصيرة ايضا بعد اقامة الانتخابات ومخاضات تشكيل الحكومة القادمة تحتاج الى وقت وهذه مراحل زمنية يجب ان تستغل للانجاز والعمل وعدم الاسترخاء والتهاون.
٣- اعداد موازنة طوارىء تقشفية يقتصر فيها الانفاق على ضمان تخصيصات الرواتب والاجور وتمويل متطلبات وزارة الصحة العاجلة ومتطلبات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتامين اجراء الانتخابات المبكرة ، وضمن الموارد المتاحة.
٤- تقديم مقترحات قوانين واتخاذ قرارات واوامر ديوانية عاجلة بفتح ملفات الفساد وتشخيص مسبباته واعلانها للرأي العام، اضافة الى تقديم خطة عاجلة لحصر السلاح بيد الدولة وانهاء حالة الفوضى وعدم انفاذ القانون السائدة في البلد.
٥-استكمال عملية الاصلاحات الداخلية في البلد من التلكؤ الاداري الى تفعيل القطاع الصناعي ودعم القطاع الزراعي وقطاع النقل والطاقة والرياضة والموارد المائية والتربية والتعليم والصحة والامن ومتابعة عمل الوزراء المعنيين بهذا الخصوص وهذا لن ينجز الا بتحييد دور الاحزاب والكتل السياسية وهيئاتهم الاقتصادية من التوغل داخل عمل الوزارات ومنعهم من تمرير مرشحيهم للدرجات الخاصة وغيرها ، وتفعيل عمل مجلس الخدمة الاتحادي فيما يخص توزيع الدرجات الوظيفية بشكل عادل لمستحقيها.
٦-الاستعداد لوضع مقاربة وطنية للمواجهة الوشيكة مع اقليم كردستان فيما يخص الخلافات المالية والحدودية والتواجد الامني في المناطق المتنازع عليها، خاصة ان هنالك عزم من بعض الاحزاب في التشدد بالتعامل مع كردستان فيما يخص حصته من الموازنة وعدم تكرار التساهل والتراخي الذي تعامل به عادل عبد المهدي مع الاقليم.
٧-ادارة ملف العلاقات الخارجية بعيدا عن التجاذبات السياسية والانحياز لجهة او طرف والعمل عل تحيدد الصراعات الاقليمية والدولية في الساحة العراقية عبر وضع ضوابط الرقابة على هذا الملف واضعاف التأثير السياسي الخارجي على العملية السياسية العراقية ومصارحة الرأي العام عن الضغوطات التي تمارس على الحكومة بهذا الصدد.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat