( نعم لدولة القانون والمؤسسات )
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا / جمهورية العراق قرارها المرقم 70 / أتحادية / 2011 بتأريخ 26 / 12 / 2011 قرارها بألزام رئيس مجلس الوزراء أضافة لوظيفته بأتباع الالية المنصوص عليها في الامر رقم ( 57 ) بعرض أمر تجديد خدمة المفتش العام لوزارة الصحة ( د . عادل محسن عبد الله ) على مجلس النواب للمصادقة عليه او بعدم المصادقة وذلك باغلبية أصوات اعضائه .
علما ان مجلس النواب اصدر توصياته في جلسته ( 45 ) المنعقدة في ( 27 / 3 / 2011 ) الى مجلس الوزراء والتي يطلب فيها أقالة المفتش العام ( عادل محسن عبد الله ) ............ نعم لسيادة القانون ... نعم لدولة قانون ومؤسسات حقيقية .. وتحية لسامة العدل القضاء .
نص قرار المحكمة الاتحادية العليا
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!