العراق قادر على استعادة امواله العائدة للنظام السابق بموجود قانون رقم 9 لسنة 2012

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، إمكانية العراق 

 بإستعادة امواله الموجودة في المصارف العالمية وفقاً لأحكام قانون صندوق استرداد أموال العراق (رقم 9 لسنة 2012).

ويهدف الصندوق بحسب المادة الثانية من قانونه الى "استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير ( من العراقيين والأجانب) بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أوالحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي وتسلم أي تعويض يترتب لجمهورية العراق جراء أي قرار شرعي ومعترف به".

وقال صالح إن "كيانات النظام السابق تخضع لقرار مجلس الامن 1483 في أيار 2003 الذي وجه كل المصارف الدولية والمؤسسات المالية، بتجميد كل الاموال العائدة للنظام السابق وتحويلها الى حساب صندوق تنمية العراق انذاك".

وأضاف أن "الكثير من المصارف العالمية استجابت الى قرار مجلس الامن وحولت الاموال الى الصندوق وصارت جزء من المال العام"، مشيراً الى ان "هناك دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة مهمتها العمل على ملاحقة اي اموال تعود الى العراق وعملها مستمر ولا يقتصر على اموال النظام السابق".

ولفت المستشار المالي لرئيس الوزراء الى ان نسبة المبالغ المحولة الى صندوق استرداد اموال العراق منذ عام 2003 وحتى الان "بلغت بضعة مليارات دولار".

الموضوع السابق الرافدين وشركة (كي) يطلقان قرضاً جديداً ضمن برنامج بصمتي تكفلني

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat