أنتهت دورة حياة مجلس النواب (البرلمان العراقي) حيث تجمدت صلاحياته وتوقفت نقاشاته إلا في أستثناء فقرة نتائج وتداعيات الأنتخابات التشريعية, بعد أن دخل السادة النواب كل حسب قائمته وتحالفه ومرجعيته السياسية معركة الانتخابات التي وضعت أوزارها على وفق ما أنتهت إليه من نتائج معروفة كان من بينها أحباطنا العميق وألمنا الشديد لأن الرياضيين الذين وضعنا عليهم الامال في الفوز قد أخفقوا في الفوز، برغم أقتراب بعضهم من تحقيق العتبة الأنتخابية المطلوبة لكن لعبة السياسة ودهاء أهلها كان لها الدور المؤثر في وأد أحلام الرياضيين الحقيقيين من بلوغ أهدافهم، سيما أن الطبقة السياسية المعروفة تمرست وأمتلكت زمام اللعبة الأنتخابية وكل خيوطها المعروفة والمخفية، في الوقت الذي تجدد طموح نوابها الفاشلين في أمتياز في تحقيق فوزهم من جديد بمقاعد سوف تجدد لهم دورة الأمتيازات وجني المكاسب وتحقيق الأرباح لأربعة أعوام جديدة، توقد شموعها بعيدان ثقاب معاناة الشعب الكادح المتجدد الهموم والأحزان يوميا. وكان لأهل الرياضة العراقية مع أهل البرلمان أو مجلس النواب معاناة وهموم من طراز يكاد يكون أكثر تميزا من عذابات وألام بقية شرائح المجتمع، على إعتبار أن النسبة الأكبر من - تقسيمة - المجتمع العراقي هي من حصة الفئة الشابة عددا وتعدادا, ولأن الرياضة تكاد تشكل القلب النابض لشريحة الشباب العراقي، وتتمثل معاناة ومكابدات أهل الرياضة العراقية مع البرلمان العتيد بأهمال السادة النواب لأهم ما تحتاجه رياضتنا، لأجل تنظيم كيانها وترتيب أوضاعها بالطريقة التي تضعها على السكة الصحيحة, وهو أمر يتمثل بتغييب مجلس النواب عن جدول مناقشاته لتشريعات مهمة منها قانونا اللجنة الاولمبية العراقية والأندية الرياضية، وكلا القانونين يمثلان وجهين لعملة رياضية واحدة، مع أن كل وجه من تلك العملة قابل للتداول والصرف لوحده في بورصة رياضتنا التي تعيش وللعام الخامس عشر على التوالي في خضم الفوضى، وإنعدام النظام وغياب الضوابط التشريعية التي تضبط إيقاعها، وتوزن المفردات القانونية الصحيحة التي تحكم العلاقة بين مختلف قنواتها ومحيطها الخاص وأطارها العام. وبرغم وجود لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، إلا إنها لجنة تكاد تكون شكلية الحضور وبروتوكولية المهام لا أكثر ولا أقل، طالما أن تشكيلتها المتناقضة والخاضعة لمنطق المحاصصة الحزبية والتقسيمة السياسية في مجلس النواب قد جعلت منها لجنة عديمة اللون والطعم والرائحة، وتقسم أعضاؤها في حضورهم ومجالات تأثيرهم في الوسط الرياضي وفقا لأجندات أحزابهم وبرامج كتلهم السياسية، ولم تأت أفعالهم ومبادراتهم وحتى ردود أفعالهم منسجمة مع إيقاع النبض الشعبي، أو حتى متناغمة مع ما تحتاجه الرياضة العراقية وفقا للمنظور الرسمي!.
وبرغم خضوع قانوني اللجنة الاولمبية والأندية الرياضية الى جولات من التعديلات، ونوبات من إعادة النظر في البنود والفقرات التي أحتوتها مسودتا القانونين، وخضوعهما مرات ومرات للفحص - المختبري - الدقيق من مجلس شورى الدولة، وذهاب كل منهما الى مجلس الوزراء الذي أخضع القانونين أيضا لجملة من التغييرات والتعديلات, إلا ان كلا منهما ظل حبيس أدراج المسؤولين في مجلس النواب, وإذا كتب لأي منهما فرصة الفرج والخروج من تلك الأدراج على أمل أن تتم قراءته ومناقشته ثم تشريعه تحت قبة البرلمان، فأن هذه الفرصة سرعان ما تفسد أو تعطب بفعل فاعل، ويعود القانون الى سجنه أو بين أدراج المكاتب حاله من حال قوانين أخرى عطلت أو غيبت أو تأجل أمر إقرارها، بل وحتى مناقشتها الى أوقات لاحقة لا يعلم مواعيدها إلا الراسخون في علم التنجيم!.
كنا نتمنى على البرلمان العراقي العزيز إقرار قانوني اللجنة الأولمبية العراقية والأندية الرياضية، وليس تسفيرهما على بساط الريح الى الدورة الجديدة أو المقبلة لمجلس النواب.
السطر الأخير
** الكتابة ليست مهنة بل حالة عشق وهي ليست مصدر رزق بل مصدر حياة
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat