صادرات النفط الإيراني عند أعلى مستوى منذ الاتفاق النووي

 ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا) أمس الأول أن صادرات إيران النفطية سجلت 2.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار، وهو أعلى مستوى منذ رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران في عام 2016.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو/أيار الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015، وفرض عقوبات جديدة على طهران بهدف تقليص صادراتها من النفط.
وقال الموقع ان إيران صدرت في شهرمايو الماضي بمعدل 300 ألف برميل من مكثفات الغاز الطبيعي و2.4 مليون برميل من النفط الخام يوميا، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن معدل التصدير في أبريل /نيسان. 
وتشير تقديرات «بترو لوجيستِكس» التي تتخذ من جنيف مقرا هذا الأسبوع أن مشتريّ النفط الإيراني لا يتعجلون خفض الكميات التي يحصلون عليها من ثالث أكبر منتج للخام في «أوبك». 
وتشمل العقوبات الأمريكية فترة سماح مدتها 180 يوما يمكن للمشترين خلالها «تقليص» مشترياتهم تدريجيا.
ويذهب الجزء الأكبر من صادرات النفط الإيراني، أو ما لا يقل عن 1.8 مليون برميل يوميا، إلى آسيا. وتذهب معظم الكميات المتبقية إلى أوروبا. وينظر محللون وتجار إلى هذه الكميات على أنها الأكثر عرضة لخطر تقليصها بسبب العقوبات الأمريكية.
وما زالت القوى الأوروبية تنظر إلى الاتفاق النووي على أنه الفرصة الأمثل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، كما أنها عززت جهودها لحماية الاتفاق.
وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في الثالث والعشرين من مايو ان على القوى الأوروبية حماية مبيعات النفط الإيرانية من العقوبات الأمريكية ومواصلة شراء الخام الإيراني، إذا كانت تريد من طهران البقاء في الاتفاق النووي.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه يأمل في أن يكون أي اتفاق مع أوروبا مصدر إلهام لمشترين آخرين محتملين.
من جهة ثانية قال فريدون حسنوند، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ان العقوبات الأمريكية الجديدة معقدة ومتعددة الأوجه، «إلا أنها لن تؤثر على قطاعي الغاز والنفط».
وأمس الأحد نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا « عنه قوله «على مدى السنوات الأربعين الماضية، شهدنا عقوبات وتهديدات للحصول على امتيازات من إيران، وكلها فشلت». وأضاف أن أحد أهم أدوات الدول لإفشال مخططات دول أخرى تفرض عليها عقوبات هو لأداء الإيجابي والجهود المبذولة في مجال الاقتصاد.
وتواجه إيران في الوقت الحالي، ضغوطا اقتصادية بفعل العقوبات 
وأوضح رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أن الحظر المفروض يهدف إلى ضرب دخل البلد ورأس المال والإنتاج في السوق المحلية.
وأضلف «إذا كانوا يبحثون عن عقوبات نفطية، فسنستخدم بدائل لبيع النفط.. نحن بحاجة إلى العمل مع القدرات الموجودة في البلاد لمتابعة النمو الاقتصادي والتنمية».

الموضوع السابق «فورين بوليسي»: إيران تريد البقاء في سوريا إلى الأبد ولن تستجيب للضغوط الروسية والإسرائيلية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat