حيث أكدت عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي عدم قانونية الآلية التي جرت من خلالها عملية انتخاب رئيس ونائب المفوضية العليا لحقوق الإنسان واكدت وجود خروقات قانونية عديدة أثناء الجلسة لذا أكدت لجؤها للطعن في المحاكم المختصة لأتباع الآلية القانونية التي حددتها المادة الثامنة الفقرة الثالثة من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم ٥٣ لعام ٢٠٠٨عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي
تعلن عن وجود خروقات قانونيه في الجلسة التي جرت لاختيار الرئيس والنائب وتؤكد اللجوء إلى المحكمة المختصة
حيث أكدت عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي عدم قانونية الآلية التي جرت من خلالها عملية انتخاب رئيس ونائب المفوضية العليا لحقوق الإنسان واكدت وجود خروقات قانونية عديدة أثناء الجلسة لذا أكدت لجؤها للطعن في المحاكم المختصة لأتباع الآلية القانونية التي حددتها المادة الثامنة الفقرة الثالثة من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم ٥٣ لعام ٢٠٠٨
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!