مع اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي الانتصار على داعش وتحرير جميع الاراضي العراقية ارتفع صوت بعض الكتل السياسية التي تكاد لاتفرق بين الحشد الشعبي وداعش! ، بل انها قاسية على الحشد وناقمة عليه اكثر من داعش وكأنه(شبح مخيف) او ارهابي اكثر من داعش.
يبقى السؤال الاوضح من لايريد ان يحصر السلاح بيد الدولة؟، من لايريد بسط القانون وفرضه؟ من لايريد أن يتحول الحشد الشعبي إلى جزء من المؤسسة العسكرية؟ من لايريد ان يبعد المظاهر المسلحة عن المدن والاقضية والنواحي؟ من لايرفض انفلات السلاح وانتشاره ؟.
لو اجرينا الان استفتاء على نفس عناصر الحشد وقدمنا لهم الاسئلة اعلاه لكان الجواب على الاغلب مطابق لبناء الدولة وسيادة القانون ماعدا نفر قليل ممن يعتاشون على الحروب، لانه لم يكن يوما من الايام يشكل ابقتال مساحة للسعادة والامل كتب على الحشد وعلى العراقيين القتال وهو كرها لهم.
تجري بعض الكتل السياسية مناورات ومباحثات ومفاوضات ومشروطات هدفها بالضبط تذويب اهمية الحشد الشعبي كمؤسسة صوت على قانونها مجلس النواب العراقي (٢٠١٤-٢٠١٨).
قد ننتقد هذا القائد الحشدي وقد نتهم ذاك قد نعترض على هذا الفصيل وقد نلوم ذاك وقد وقد، لكن الحشد الشعبي على العموم هو مؤسسة امنية حاله حال جهاز مكافحة الارهاب والبيشمركة و الحشد العشائري وجهاز وقوات الشرطة الاتحادية وغيرها من الاجهزة الامنية المستحدثة.
هل هناك من ينكر هذه الحقيقة ان الحشد الشعبي تاسس بناءً على فتوى الجهاد الكفائي لمرجعية النجف في حزيران ٢٠١٤ بعد ان وصلت داعش على مشارف بغداد ولولا الحشد الشعبي والقوات الامنية الاخرى لما تحررت العراق من داعش وهذا ليس كلاما مرسلا ولا انشائيا بل واقعا ملموسا.
وبصراحة اكثر ان مشكلة الحكومة ليست مع هولاء الذين اسسوا على اساس الفتوى الجهادية مشكلة الحكومة بالدرجة الاساس مع الفصائل المسلحة التي قاتلت مع الحشد لكن قرارها مرتبط بايران وهذه ليست مشكلة عميق يمكن حلها عن طريق الحوار والتفاهم بعيدا عن الاستفزاز بما ان المشتركات اكبر بكثير من التقاطعات.
ليس هناك صعوبة في حصر السلاح بيد الدولة القصة تحتاج الى تذوب كل تسميات الفصائل تحت مسمى الحشد ومن ثم يتحول افرادها الى اعداد يندمج بعضهم مع بعض بمعنى اكثر وضوحا ان لايوجد فصيل مسلح تابع للعصائب ومسجل في الحشد او للكتائب او للعشائر او للنجباء او جند الامام او بدر بل هناك قوة من الحشد الشعبي وفيها من كل هذه الفصائل .
هناك مطالب كثيرة بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وهذا مطلب اساسي لبناء الدولة الحضارية المنشودة، لكن مع ضرورة عدم تجاهل المخاوف من عودة المجاميع الارهابية مرة اخرى حسب رغبة المخرج والمؤلف بمشاهد اخرى !
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat