الواقع الاستثماري, للعراق الجديد
حسين نعمه الكرعاوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

مما لا يختلف عليه أثنان, أن الواقع الاستثماري هو أهم قطاع خدمي ينتقص له العراق, ويعد بأمس الحاجه له لأهميته القصوى في تلبية متطلبات الواقع الاقتصادي في العراق, فالعراق بلا استثمار لا يمكن له ان يخطو خطوة واحدة تجاه الاعمار لان قدراته الذاتية والمالية لا يمكن أن تؤهله ليقوم بالواقع الاقتصادي, لأن الموارد المتاحة تعد موزعة مسبقاً وحسب موازنة تكاد لا تكفي أن تغطي التكاليف فقط, وبالتالي يوجد عجز لدى الحكومة في النهوض بالواقع الخدمي والاستثماري بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام, مما يجعلنا امام خيار وحيد الا وهو خيار فتح الابواب تجاه الاستثمارات الخارجية لكي يقوم بالواقع الاستثماري بالشكل الصحيح والذي لا بد من القيام به وبأسرع وقت ممكن .

المعرقلات التي تمنع فتح ابواب الاستثمار في العراق, كثيرةٌ وعميقة, لعلها أبرزها يكمن في الأوضاع الداخلية والقوانين الموضوعة, فالكثير من الشركات تخشى الواقع الأمني المضطرب شيئاً فشيئاً أولاً, ومن جهةٍ أخرى القوانين المفروضةِ على الشركات التي ترغب بفتح أبواب الاستثمار في العراق, فالقوانين صارمة, والنسب الموضوعة بحاجةٍ لتغيير, فليس من الممكن تواجد شركات تتحمل تلك الاعباء الكبيرة, والتي تبدأ بالوضع الامني المتدهور, لتنتهي بالقانون المجحف والظالم بحقها, والذي يقفُ بالضد من تحركها الداخلي, للأستثمار في داخل العراق, فمن منظور أقتصادي, القوانين الوضعية ستكلفنا الكثير, مقارنةً بما سوف نمتلكه من امتيازات, أذا ما فتحنا الأبواب نحو تلك الشركات, لكي تكون جزءٍ من الحلول, لتلك المشاكل الأقتصاديةِ العميقة التي نواجهها, من أزمةِ في الخدمات, الى ازمات متتابعة في البناء والتطوير ومواكبةِ الدول المتقدمة, وصولاً لمشكلة البطالة وأثارها السلبية داخل المجتمع,
الحلول اللازم اتخاذها لمعالجة أزمة الاستثمار, يجب أن تُدرك الحكومةٌ جيداً, أن تمكين تلك الشركات, وفتح أبواب الأستثمار, سيضع الحلول للكثيرِ من الأزمات, التي ظلت مرابطةٌ لنا طيلة السنواتِ السابقة.

ومن أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية, نحو بواردِ الاهتمامِ بها, لما تحمل من أهميةُ قصوى في تحقيق ما نطمح اليه, والتي نسعى من خلالها لحلولٍ جذرية أقتصاديةُ كنت أو أجتماعية, وتطويرها بأستخدامِ سبُلٍ متميزة, منها جلب الخبرات التقنية والعملية القادرةِ على أدارة العملية الأستثمارية بالشكل الصحيح, وتنمية الموارد البشرية, لكي تكون متمكنة وبشكل كبير من تسيير المدخلات بالشكل الصحيح, ومعالجتها بما يرتقي معها, لكي تتكون لدينا مخرجات قابلة للأستثمار, وبأقصى أستيعابٍ ممكن, ولا ننسى دور تلك العمليات, في أيجاد وتوفير فرص عمل للعراقيين, بتشجيع الاستثمارات في كافة القطاعات, ودعم عملية تاسيس مشاريع الاستثمار, وبلا قيودٍ تُذكر, من شأنها أن تُثقل كاهل الشركات الاستثمارية في العراق, وتوسيعها وتطويرها على مختلف الاصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والتسهيلات التعاقدية, وكل ما يتعلق بتلكَ الشركات لكي تبدأ العمل بأسرع وقتٍ ممكن, وتقديم الاعفاءات الضريبية لهم, والتي لها دورٌ كبير في عرقلة سير عملية الأستثمار بالشكلِ الصحيح.
أذاً في ظل كل هذهِ المعطيات والتحديات, هل سنشهد تغييرًا كان مغيبًا لسنواتٍ عديدة؟
أم أننا سنتجه نحو لغةٍ أستثمارية عميقة وتحمل مدلولات واسعة, وتحمل مستقبلاً مشرقًا من الناحية الأقتصادية, مقرونًا بالحكومةِ القادمة, هذا ما سنترقب معرفتهُ كثيرًا, ونطمح لذلك, في الأربع سنواتٍ القادمة, فما بين التعطيلِ والتمكين, سيبقى الأستثمار اللغز الأكبر.

الموضوع السابق قبل الخصخصة امنحونا فرصة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat