كشفت هيأة النزاهة عن تمكُّنها من ضبط أعضاءٍ في لجنة مُشتريات مديريَّة ماء صلاح الدين مُتلبِّسين بتنظيم معاملات شراءٍ وفواتير (وصولات) وهميَّةٍ بمبالغ تزيدُ على ربع مليار دينارٍ.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة، وبمعرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أوضحت بأنَّ لجنة مكافحة الرشوة – وحدة الضبط القضائيِّ في مكتب تحقيق الهيأة بمحافظة صلاح الدين تمكَّنت من ضبط أربعة أعضاءٍ في لجنة مُشتريات مديريَّة ماء المحافظة مُتلبِّسين بالجرم المشهود، مُبيِّنةً أنَّ المُتَّهمين الأربعة أقدموا وبمساعدة مُتَّهمين آخرين على تنظيم معاملات شراءٍ وهميَّةٍ تُقدَّرُ مبالغها بـ(276,754,000) مليون دينارٍ.
وقادت عمليَّات التدقيق والتحرِّي التي نفَّذتها اللجنة في قسم الحسابات بالمديريَّة، وكذلك عبر الانتقال إلى مقارِّ بعض الشركات الأهليَّة التي ادَّعى أعضاء اللجنة التعامل معها زوراً، قادت إلى ضبط معاملات الشراء والفواتير (الوصولات) التي تمَّ التلاعب بها.
فيما تمَّ عرض المُتَّهمين الأربعة بصحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة وعددٍ آخر من المُتَّهمين الذين وردت أسماؤهم في محاضر التحقيقات الأوليَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفهم استناداً إلى أحكام المادَّة 316 عقوبات. انتهى
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت هيأة النزاهة عن تمكُّنها من ضبط أعضاءٍ في لجنة مُشتريات مديريَّة ماء صلاح الدين مُتلبِّسين بتنظيم معاملات شراءٍ وفواتير (وصولات) وهميَّةٍ بمبالغ تزيدُ على ربع مليار دينارٍ.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة، وبمعرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أوضحت بأنَّ لجنة مكافحة الرشوة – وحدة الضبط القضائيِّ في مكتب تحقيق الهيأة بمحافظة صلاح الدين تمكَّنت من ضبط أربعة أعضاءٍ في لجنة مُشتريات مديريَّة ماء المحافظة مُتلبِّسين بالجرم المشهود، مُبيِّنةً أنَّ المُتَّهمين الأربعة أقدموا وبمساعدة مُتَّهمين آخرين على تنظيم معاملات شراءٍ وهميَّةٍ تُقدَّرُ مبالغها بـ(276,754,000) مليون دينارٍ.
وقادت عمليَّات التدقيق والتحرِّي التي نفَّذتها اللجنة في قسم الحسابات بالمديريَّة، وكذلك عبر الانتقال إلى مقارِّ بعض الشركات الأهليَّة التي ادَّعى أعضاء اللجنة التعامل معها زوراً، قادت إلى ضبط معاملات الشراء والفواتير (الوصولات) التي تمَّ التلاعب بها.
فيما تمَّ عرض المُتَّهمين الأربعة بصحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة وعددٍ آخر من المُتَّهمين الذين وردت أسماؤهم في محاضر التحقيقات الأوليَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفهم استناداً إلى أحكام المادَّة 316 عقوبات. انتهى
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
