مظاهرات يوم 9-9- 2011
كاظم عباس الموسوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  ستحصل في العراق مظاهرات يوم9-9- 2011 وسيشارك بها الآلاف من ابناء الشعب منهم من لديه أهداف ومحددة ومنهم من سيشارك من اجل المشاركة فقط طبعا سيستغل أصحاب النوايا السيئة هذه المظاهرات ويوجهها الى ما يريد ونحن بلد تحت الاحتلال وأعداء العراق والديمقراطية كثيون في بلدنا

هذه دعوة لكل العراقيين الذين لديهم إطلاع على تجارب العالم الديمقراطية ومن لديه أفكار مفيدة لتطوير الديمقراطية الويدة في بلدنا الحبيب بالمشاركة بأفكارهم في توجيه أهداف هذه المظاهرات .لكي لا نحصل على نتائج تزيد من معاناتنا وتخلفنا . ولدينا تجارب بمظاهرات من هذا النوع حيث ان مظاهرات نهاية العام 1962 وبداية 63 كانت الفصل الأخير من عملية إسقاط نظام ابن الشعب البار في العام 1963  وكانت مظاهرات طلابية موجهة من أعداء العراق  .وكان من نتائج إسقاط عبد الكريم قاسم معاناتنا وخسارتنا لفرص التقدم والتحضر وكان رجال الدين اللذين أيدوا هذه المظاهرات من اللذين خسروا الكثير . وما مظاهرات تشيلي التي كان من المشاركين  بها العمال والتي أدت إلى إسقاط حكومة سلفادور أللندي وكان العمال الذين شاركوا في هذه المظاهرات  هم أول من عانا لعقود وخسر ألاف الضحايا .واذكر بالمظاهرات التي أدت إلى إسقاط مصدق في إيران .اذا هي دعوة للمشاركة في توجيه أهداف هذه المظاهرات .المظاهرات ستحصل شاء الشعب العراقي أم أبى فهناك الكثير من الجهات تدعو للتظاهر في يوم 9 9 وقد تكون الصدريين من اكبر التجمعات الداعية للتظاهر ولكن ليس في 9=9 . وقد اعلن السيد مقتدى مطالبه في هذه المظاهرات والتي تتلخص في

1-      إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق

2-      مطالبة الحكومة بالإسراع في تقديم الخدمات للجماهير  (الماء والكهرباء والوظائف ...)

3-      لم يطالب السيد مقتدى بالإفراج عن كل المحتجزين في السجون .قسم منهم  المتهمين وفي مرحلة التحقيقات  وآخرون مجرمين تم أدانتهم وصدر بحقهم أحكام .لم يطالب بالعفو العام  كما طالب به آخرين مع إن الكثير من أتباعه أو من حسب نفسه على أتباعه هم من نزلاء السجون .

4-      وفي حالة عدم تنفيذ مطالبه خلال فترة الستة اشهر التي منحها للحكومة سيطالب يرفع الثقة عن الحكومة والمطالبة بانتخابات جديدة تؤدي الى تأليف حكومة جديدة .

ان مطالب السيد مقتدى تتلاءم بالتأكيد مع مطالب كل الشعب العراقي . (عامة الشعب والمسؤولين) .ولكن لماذا لم تستطيع حكومة المالكي الأولى والثانية من تنفيذ هذه المطالب البسيطة .ثم أليست هذه الحكومة نتاج انتخابات ديمقراطية  وممثلة لكل أطياف الشعب بل إن لمجموعة المالكي عدد قليل من الوزراء مقارنة بالآخرين. أنا طبعا لا أدافع عن المالكي وأنا اعرف ان هناك بعض المستشارين حول المالكي قليلي الخبرة والبعض منهم لا يحترم حتى مهنته بل ولا يعرف كيف يدير عمله . ولا يختلف المالكي وجماعته كثيرا عن باقي التجمعات السياسية على اختلاف توجهاتهم فالكثير من السادة المسئولين يحيطون نفسهم بمستشارين قليلي الخبرة .

ولكن لماذا عجزت حكومة المالكي عن تحقيق أمال الشعب خلال الستة اشهر التي منحها السيد مقتدى  لها وعجزت الحكومة عن إخراج الوزراء الغير ضروريين فيها خلال المئة يوم التي حددتها لنفسه. مع توفر الأموال بل وحتى صرف هذه الأموال ؟؟وهل حكومة جديدة لا يكون السيد المالكي على رأسها  كفيلة بحل مشاكل العراق ؟؟؟

سيدي مقتدى والكلام لكم لان جماعتكم ستكون من اكبر الجماعات التي يمكن ان تشارك في اي تظاهرات تدعون اليها . ان القيام بانتخابات جديدة ضمن ما لدينا من قوانين سارية  لن يؤدي بالتأكيد إلى الحصول على حكومة أحسن ولن تحل المشاكل.(مع فائق تقديري واحترامي لتوجهاتكم وأفكاركم المخلصة والتي هدفها خدمة الشعب  بالتاكبد.) وسنحصل على  حكومة مشابهة للتي لدينا ألان مع تغير بعض المواقع أو بعض  الأسماء ولكن سنخسر الكثير من الوقت والأموال ونحن بحاجة ماسة  للوقت والمال.   ولكن لماذا لا يمكن الحصول على حكومة أفضل من انتخابات نزيهة وديمقراطية يشارك بها الكثير من أبناء الشعب  ؟؟؟؟؟ اعتقد أن هناك ان هناك سببين الأول عدم وجود أحزاب سياسية عراقية . . كيف ذلك ولدينا اكثر من 600 حزب او تجمع سياسي في العراق ؟ والثاني مرتبط بالأول وهو إن السادة المسئولين وعلى راسهم البرلمانيين تفننوا في سرقة أموال الشعب وبشكل قانوني .

ولنعد للسبب الأول  بلله عليكم كيف يستطيع المثقف او المتعلم  ولا أقول الإنسان البسيط .كيف يستطيع إن يختار من بين أكثر من 600 من حزب وجمعية سياسية وقومية ومذهبية تعمل في العراق .وجميع هذه الأحزاب غير مؤسسة  من خلال قانون للأحزاب. كيف نستطيع الانتخاب من يمثلنا بكل صحيح وكل الأحزاب تقريبا لم تعلن عن برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ا لعدم وجود قانون للأحزاب  يتم به تعريف الحزب من خلال نظامه الداخلي وبرامجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ويكون أعضائه ملتزمين بأفكار. وان لا تكون هذه الأحزاب عنصرية أو فئوية او فاشية او ممثلةلمصالح الاجنبي  .والاهم ان تكون الموارد المالية لهذا الحزب ومصروفاته معروفة من قبل الدولة واقصد البرلمان وزارة المالية والعدل والداخلية او أي  منظومة رقابية أخرى. فلو كان لدينا أحزاب معروفة  بشكل صحيح لكان من المؤكد ان تكون نتائج الانتخابات البرلمانية أفضل. وبالتالي سنحصل على حكومة أفضل .حيث سيختار المتعلمين الأحسن من هذه الأحزاب . أما عامة الشعب والذين ينتخبون على أساس المذهب أو القومية وهم الأكثرية فستكون لديهم الفرصة كذلك لانتخاب الأحسن لان الأحزاب والتجمعات ستكون أصلا متكونة  من أفضل ممثلي القومية والمذهب .ولان الأحزاب مراقبة ماليا فلن تكون هناك أموال صهيونية وخليجية وغربية وحتى إيرانية و تركية تحدد مسارات هذه الأحزاب عندها ستكون هناك فرصة للناس الذين ينتخبون على أسس مذهبية او قومية  فرصة للحصول على ممثلين جيدين لان الأحزاب أصلا ستكون متكونة من نخبة المذهب او القومية .

انا أقول ذلك للسيد مقتدى الصدر لان تجمعه يحتوى على الكثير من الأكراد الفيلية والتركمان بالإضافة للعرب الشيعة والبعض من العرب السنة الذين يحترمه وربما يحبونه بسبب وضوح موقفه من الاميركان. وللخدمات لتي يقدمها اتباعه في معقلهم مدينة الصدر للجميع . وهو بالتأكيد يستطيع ان يضغط من خلال ممثله في البرلمان الحالي ومن خلال الضغط الجماهيري لإصدار قانون للأحزاب . إذا قانون الأحزاب جيد مع انتخابات نزيهة تودي بالتأكيد إلى برلمان  فعال وحكومة  منتجة

نعود لفقرة فساد المسئولين من المؤكد ان هناك فساد في العراق. ليس لان الشعب العراقي بطبيعته فاسد كما يحلو للخليجيين والصهاينة والأمريكيين إن  يصورنا ولكن لان الكثير من لمسئولين والسياسيين والذين وصلوا للحكم بطريقة او بأخرى فاسدين. هم فاسدين  او مدفوعون لتحقيق مصالح الخارج بعلم او بجهل او بقلة معرفة لنتائج تصرفاتهم بسبب ضعف وقلة الخبرة.

في كل دول العالم الذي تعمل بنظم ديمقراطية او تريد ان تؤسس نظم ديمقراطية تحب وتحترم شعبها. نجد ان هناك برلمان وهناك مؤسسة دستوريه تراقب البرلمان وتحاسبه كأن يكون مجلس للأعيان او الشيوخ  او رئاسة الدولة أو الضغط الجماهيري .في العراق لا يوجد شي من ذلك فدستورنا ليس مثالي وبه نقاط ضعف كثيرة وهناك فقرة به تنص على تعديل بعض فقراته التي كتبت بشكل مستعجل. على ان يتم تعديلها ضمن الستة اشهر الاولى من دورة البرلمان الأولى. مرت أضعاف هذه المدة ولم يعدل الدستور ولم يطور . ومنظومة رئاسة الجمهورية منظومة  لا تقوم بأي عمل تقريبا حتى ان السيد رئيس الجمهورية يرفض التوقيع على أحكام اعدم المجرمين الذين سبحوا بدماء الأبرياء العراقيين وهناك من يدافع عنهم ضمن نفس الموسسة او من يعتبر كركوك خط احمر وكأنه ممثل لقوميته وليس مثلا لكل العراقيين .كما لا يوجد لدينا مجلس أعيان او مجلس شيوخ. ولا يبقى لدينا إلا الضغط الجماهيري لتقويم عمل البرلمان . وقد نجح هذا الضغط في إجبار السياسيين على القبول بنظام القائمة المفتوحة في الانتخابات الأخيرة .و مع الأسف تم التلاعب على ما حققه الشعب وحصلنا على محاصصة حزبية بدل المحاصصة الطائفية والاثنين وجهين لعملة واحدة ربما بسبب عدم انتظام الضغط الجماهيري وربما عدم وجود قيادة لهذا الضغط.

الذي أريد أن اقوله انه لا يوجد برلمان بالعالم الحر او غير الحر فاسد وسارق ومبذر لأموال الشعب إلا برلماننا .لا يوجد برلمان يحترم نفسه يقر أو يناقش إقرار قانون لمسامحة المزوين والغشاشين .لا يوجد  برلمان يتغيب أو يترفع بعض أعضائه عن حضور جلساته. بعض هؤلاء الأعضاء رؤساء كتل سياسية .ولا يوجد برلمان يمنح نفسه هذه الرواتب أو المكافئات الخيالية والكثير من أبناء الشعب العامل  لا يحصلون بلسنة على ما يحصل عليه النائب المتغيب عن الدوام في اليوم واحد ولا أقول في أسبوع. ولا يوجد برلمان في العالم بعض من نوابه السابقين ما زالوا يتمتعون بما حصلوا عليه من امتيازات وهم نفسهم  المسئولين عن تهجير مناطق سكنية كاملة أو قتل الآلاف من ابناء الشعب .

الرواتب الخيالية  والتسيب  والامتيازات العالية والغير معقولة والتي لا تتناسب مع المجهود المبذول من قبل من يحصل عليها هي الفساد بعينه. لقد أقرت هذه الامتيازات في قانون لم يوافق الشعب عليه واعترض عليها حال التعرف عليها .ولم يسمع لاعتراضات الشعب . مما دفع من يستطيع ان يرتشي او يفسد ان يقبل بالفساد ويقبل بالرشوة( فلا يوجد حد أحسن من حد ) لقد كانت هذه الامتيازات السبب المباشر او غير المباشر في حجم الفساد المستشري في كل مرافق الدولة والمثل العراقي يقول السمكة تفسد من رأسها  والبرلمانيون هم مسئولون على وضع القوانين أي أنهم هم المخ والحكومة هي المنفذة لأوامر المخ والشعب هو الجسم (الرأس البرلمان والحكومة العضلات)

يجب ان تكون مطالبنا تعديل قانون النظام الداخلي للبرلمان بحيث نعرف هل ما يحصل عليه النواب من مدخولات هي رواتب ام مكافئات .إذا كانت رواتب فيجب ان تتم ضمن قانون الرواتب والتقاعد العام لموظفي الدولة والذي يجب ان يوازن بين مجهود العامل و مخاطر مهنته وبين ما يستلم فهم يعملون في الدولة ولخدمة الشعب . أو أن ما يحصلون عليه مكافئات عندها يجب إلغاء تقاعهم وأي امتيازات أخرى حال انتهاء الفترة النيابية فلا يوجد تقاعد للمكافئة في كل العالم

ممثلي الشعب العراقي المفروض ان يكونوا عراقيين على ذلك يجب ان يتخلى من يستلم منصب بدرجة خاصة من الذين يحملون أكثر من جنسية عن جنسياتهم الأجنبية قبل أداء القسم ويعلن ذلك  وتسحب منهم جوازات السفر الأجنبية وتبلغ دولهم بذلك . أما البرلمانيين فيجب ان لا يرشح من  يحمل جنسية غير العراقية لان المنطق يقول لا يمثل الشعب إلا احد أفراده وليس شخص متعدد الولاءات

اختم سادتي وأقول قبل إسقاط الحكومة يجب ان يكون لدينا ضمان للحصول على حكومة أفضل من خلال قانون الأحزاب ونظام داخلي للبرلمانيين معلن وموافق عليه من الشعب. وأتمنى ان يكون لدينا دستور معدل ومطور يضمن عدم إمكانية تقسيم العراق . فقط عندها يكون من المنطقي المطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان كي نحصل على برلمان لديه الإمكانية لسن القوانين التي تخدم العراق وليس الفئة او الحزب هذا البرلمان متكون من أحزاب معروفة الأهداف والبرامج والارتباطات والنوايا   .وحكومة  جديدة منتخبة.حكومة أكثرية وزرائها ووكلائهم من عقلاء الشعب ومن التكنوقاط  ذوي الخبرة كل ضمن اختصاصه لا يسرق أو لا يبذر.ومجلس رئاسة أو رئيس جمهورية يمثل كل العراقيين وليس رئيس ترضية  يراقب البرلمان والبرلمان يراقب الحكومة  وجماهير تراقب وتحاسب الكل

عندها فقط سنضع الحجر الأساس لتطور سلمي بالعراق وعندها لن يفكر الأكراد او المسيحيين او اليزيديين والتركمان والشيعة والسنه بتكوين كياناتهم العنصرية بتشجع معلن وصلف من الاميركان والصهاينة والخليجيين وربما الأتراك والإيرانيين (مع ان الآخرين اقل مصلحة في تقسيم العراق )

مع تقديري الخاص للسيد مقتدى لا لشي إلا لأني اعرف انه أكثر عراقي يستطيع ان يحشد  جماهير في يوم 9- 9 فلنبرمج إعمالنا ونرتب أولياتنا فالعراق يستحق كل الحب والتقدير .وليكن أول مطالبنا قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب . إقرار قانون الأحزاب ومسودته معروضة على البرلمان ليعرض على الشعب أولا ثم نحدد فترة زمنية مناسبة  للبرلمان لإقراره ولنقل أسبوعين  بعدها يتم محاصرة مجلس النواب سلميا وعدم السماح للنواب من الخروج من المجلس إلا بعد إقرار هذين القانونين . حيث إن هناك الكثير من البرلمانيين لايرغبون بهكذا قوانين بينما يقرون قانون مسامحة المزورين والغشاشين.وعدم محاسبة من ثبت فسادة وتبذيره للمال العام .على ان تكون جلسات مناقشة هذه القوانين معلنة  للجماهير لكي نعرف من معنا ومن علينا . .اكرر العراق والشعب العراقي يستحق كل  الحب

وكما قال سيدنا ابو الحسنين (ع) عن مدينه الكوفة وكان يقصد أهل العراق لأنها عاصمتهم بذلك الوقت قال (ع) (الكوفة مدينه تحبني وأحبها) وأهل العراق يحبون القادة الأفذاذ والقادة الأفذاذ يحبون العراق

وأخير  أتمنى ان تكون هذه المظاهرات سلمية بشكل مطلق وان لا يسمح برفع شعارات تخريبية وضد مصالح الشعب مثل العفو عن القتلة او مسامحة الغشاشين ومن يستغل طيبة العراقيين في التخريب .

 

الموضوع السابق كن خلاف ما هم عليه

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat