هاشم الهاشمي : قانون الحشد الشعبي يمتلك من القوة والمضمون ما يكفي لإزالة أسباب التفرقة والطائفية

   

اكد الخبير الامني الاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي ان القوى المعترضة على تشريع قانون الحشد الشعبي تعي جيداً خطورة أهمال فصائل الحشد الشعبي وتركهم بدون قانون ينظم لهم وجودهم ويعرفهم بحقوقهم واجباتهم مشيرا الى ان من يهتم ويتخوف على مستقبل العراق فهماً ودراسة ودراية وتطبيقاً عليه أن يكون منصفا عن دور هذه المنظومة.

واوضح الهاشمي في تصريح كتبه على ( صفحته الخاصة في الفيس بوك ) ان قانون الحشد الشعبي الجديد يمتلك من القوة والمضمون ما يكفي لإزالة أسباب التفرقة والطائفية إن كانت الكتل السياسية جادة في مشروع مصالحة مجتمعية حقيقي، منوها ان العراقيين أياً كانوا لهم الحق الديمقراطي في الدفاع عن العراق طبقاً لقواعد الدستور.

وفنّده الخبير الامني دعوى اتحاد القوى بالقول " استطاع التحالف الوطني أن يمرر قانون الحشد الشعبي بتصويت ٢٠٨ نائبا في البرلمان، وهو في ذلك يجيب عن الإشكالية التي طرحها اتحاد القوى السنية، فلماذا يتم إظهار الحشد الشعبي بشكل مغاير في نوافذ الإعلام، بينما لا يتوجه ذلك الإعلام إلى الدواعش بالطريقة نفسها.

واضاف مسهبا في ذلك بالقول " تلك النوافذ الإعلامية تحاول صناعة من صورة مقاتل الحشد الشعبي مقاتلا متوحشا بربريا يرفض الحضارة المدنية والحداثة والديمقراطية، بصور مؤثرة، تشل مَلَكة التفكير والنقد لدى المتلقي العامي والمثقف، حتى يغدو يقبل كلَّ ما يقدَّم له من قِبل هذه النوافذ على أنها الحقيقة الكاملة والمطلقة، التي لا تشوبها شائب.

وتابع : إنها بحق تقوم بعملية غسل الدماغ بخطاب موجه ومدروس بعناية وإتقان إلى اللاوعي المواطن العراقي خاصة، والعالم عامة. إن طريقة التشويه التي تنادي بها النوافذ الإعلامية، المبنية على القومية والطائفيّة، والتي نجم عنها أزمة وطنيّة وطائفية، لم يسبق لها في مثيل في تاريخ العراق ما بعد 2003، نتيجة عدم الفصل بين الانتهاكات المحدودة وبين التضحيات اللامحدودة للحشد الشعبي.

وعن تواجد الحشد العشائري المنضوي مع منظومة الحشد الشعبي في الجبهات وردود فعله تجاه القانون والمعترضين قال الهاشمي : ابناء العشائرلم ولن يقبلوا بهذه الأعتراضات السياسية وخاصة تلك التي نادى بها اتحاد القوى السنية، ما دام داعش أو الإرهاب موجوداً على ارض العراق. وإذا ما أحسوا بالضغط أو المواجهة من قِبِل أيٍّ كان لفرض نمط معين من الضغط المخابراتي او السياسي عليهم، خارج القانون والدستور، فإنهم تلقائياً وبدون مقدمات يلزمهم قانونيا القيام بمهمة القتال بالضد من وكلاء تلك الجهات الضاغطة .

واضاف بهذا الصدد " في حالة تعرض مدينته- الحشد العشائري- لتهديد غير قانوني، يلزمه الدفاع عنها، لأن التعدي يخلق فوضى عسكرية وإنسانية ، ومن هنا يمكن أن نفهم أهمية تشريع قانون الحشد الشعبي بكل مكوناته الشيعية والسنية والاقليات، باعتباره قانونا لتنظيم عدد المنتسبين ونسبة كل مكون وأقلية، ونزع السلاح، والانضباط العسكري، وجغرافية المهام والانتشار، والقيادة العسكرية التي سوف تكلف بقيادة وادارة وتطوير سياسات هيأة الحشد الشعبي.

وختم الخبير الامني قائلا " أننا أمام قانون عملي لا يُستغنى عنه ولا يمكن تعطيله، فهو فقرات ومواد قانونية موضوعية، توصَّل إليها بعد مفاوضات وحوارات سياسية وقانونية...وأن غير العراقيّين لا ينبغي لهم أن يخافوا من تنظيم وجود الحشد الشعبي بقانون عسكري، ولا من ابناء العشائر، بل على العكس يجب أن يكون لديهم كثير من العرفان بالجميل والتطلع بأمل نحو تطبيق ذلك القانون "لان" وجوده - الحشد الشعبي - ضروري وحتمي، وذلك لسد الثغرة العسكرية والأمنية في الوقت الحاضر والأيام القادمة .

الموضوع السابق بمشاركة مراجع الدين؛ مكتب السيد السيستاني في مدينة قم يقيم مجلسا تأبينيا للمرجع الموسوي الأردبيلي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat