الوقف الشيعي يدعو طلبته ممن لم يستفيدوا من قرار مجلس الوزراء لرفع معاناتهم الى الجهات التشريعية
اعلام ديوان الوقف الشيعي
اصدر ديوان الوقف الشيعي بيانا صحفيا حول الامتحانات الخارجية للوقف الشيعي والمصادقة على شهادات التخرج من قبل وزارة التربية ، وجاء في البيان الذي استلم موقع كتابات في الميزان نسخة ان الوقف الشيعي يحاول جاهدا الى تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وعلى الطلبة ان ينقلوا معاناتهم الى الجهات ذات العلاقة وفيما يلي نص البيان
بسمه تعالى
بيان صحفي حول الامتحانات الخارجية
شهدت الأعوام الدراسية ( ٢٠١١-٢٠١٢ ، ٢٠١٢-٢٠١٣ ، ٢٠١٣-٢٠١٤ ) إجراء الامتحانات الخارجية للدراستين المتوسطة والاعدادية وقد أجتاز هذه الأمتحانات الألاف من طلبتنا الأعزاء.
إلا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء و بموجب كتابها المرقم ٣٧٢٤٠ في ٣/١٢/٢٠١٤ أوقفت هذه الأمتحانات ولم تعترف بمخرجاتها.
ومنذ تسلم السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي مهامه الرسمية في أذار من عام ٢٠١٥ كان هذا الموضوع على سُلم أولوياته حيث طرح هذه المشكلة في اول لقاء له مع السيد رئيس الوزراء وطالب بعلاج يضمن مستقبل الطلاب الأعزاء ووجه دائرة التعليم الديني في الديوان لحل هذه المشكلة بكافة الأمكانيات المتاحة على النحو الذي يساهم في حفظ مصالح الطلاب ويوفر حلاً جوهرياً لها .
وفي سبيل ذلك تم تشكيل لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة ابرزها وزارة التربية الجهة القطاعية المسؤولة عن تنفيذ هكذا أمتحانات .
وعلى اثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2016 الذي الزم بعض من الطلبة ممن لم يستفيدوا من الشهادة في دخول الجامعات بأجراء امتحان تقويمي من قبل وزارة التربية. وبالرغم من استفادة اكثر من ثلثي الطلبة من هذا القرار باعتبار اجتيازهم للمرحلة الاولى في كلياتهم،
الا ان ديواننا سعى جاهداً لتحسين هذا القرار على النحو الذي يشمل استفادة شريحة اكبر من طلبتنا الأعزاء وطالب الديوان بكتابة المرقم ٣٢١ في ١/٣/٢٠١٦ باستثناء مجاهدي الحشد الشعبي من الامتحانات التقويمية ومنح الحقوق التقاعدية للشهداء منهم .
الا ان كافة هذه المناشدات تبقى في حيز المطالب التي تنتظر الاستجابة من الجهات ذات القرار باعتبار ان موضوع الاعتراف بالشهادات من عدمه يقع ضمن الاختصاصات التشريعية اما بتعديل نظام التعليم الديني الذي اقره مجلس الوزراء أو باصدار تشريع جديد من مجلس النواب ، والديوان هو جهة تنفيذية يقع على عاتقها تنفيذ القوانين والقرارات و ليس من حقها إصدار مثل تلك القرارات .
وبهذا الصدد فاننا ندعو كافة الجهات الى توخي الدقة في النقل و عدم المزايدة على حساب مشاعر الطلبة. وندعو طلبتنا الاعزاء ممن لم يستفيدوا من قرار مجلس مجلس الوزراء رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٦ الى نقل مطالبهم الى الجهات التشريعية ذات العلاقة ونجدد حرص ديواننا على تطبيق كافة القرارات التي تخدم سير العملية التربوية وتحقق اعلى المنافع لطلبتنا الأحبة
و سيبقى الديوان الجهة الأبوية الأكثر حرصا على مصلحة ابنائه.
نسأل الله تعالى ان يوفق الجميع لما يحب و يرضى
المكتب الاعلامي لرئيس ديوان الوقف الشيعي
٢٨/٩/٢٠١٦