وزير سابق : يمكن توفير اكثر من مائة فرصة عمل للمهندسين والحرفيين دون تعيينات حكومية
مكتب وزير النقل السابق

 صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري خلال القاءه محاضرة اقتصادية في نقابة المهندسين حول واقع الصناعة العراقية وإمكانية تطويرها  قائلا : ان الصناعة العراقية تراجعت بشكل كبير لعد 2003 حيث كانت في عام 2002 تسد 12% من حاجة البلد وكان المفروض ان ترتقي خلال عشرة سنوات الى سد اكثر من 32% من حاجة البلد وفقا لنسبة نمو مقدرة ب 10% إلا انه في عام 2012 تراجعت النسبة الى 2% من حاجة البلد و السبب يعود الى ضعف الاداء الحكومي في ادارة هذا

 

كما بين الخبير المهندس بأنه اعد دراسة لتطوير القطاع الصناعي عام 2009 معززة باستبيانات وقدمها الى مجلس الوزراء عام 2010 وحذر من اعتماد الحكومة على سعر النفط في موازنتها وأكد على ضرورة تطوير القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والاتصالات لرفد موازنة الدولة دون جعل النفط هو المورد الوحيد لموازنة الدولة إلا ان الدراسة رفضت من قبل وزير النفط انذاك واليوم اصبحت الدولة في ازمة اقتصادية كبيرة بسبب انخفاض سعر النفط عالميا وأصبحت الحكومة تبحث عن اي مورد غير نفطي لتعزيز موازنتها وان كان على حساب المواطن من زيادة الضرائب او تقليل الرواتب بشكل غير مباشر او منح اجازات طويلة او غيرها وهذه المعالجات لا تفي بالغرض وان سبب هذه القرارات غير المدروسة بشكل جيد يعود الى ضعف اداء اغلب المستشارين في صنع القرار الحكومي مع تقديرنا لبعض الخبراء منهم من التكنوقراط ولكن دورهم محدود ومحجم وعليه فان الامر يتطلب غربلة المستشارين وتحديدهم وفقا للوصف الوظيفي لدرجة المستشار وليس وفقا لدرجة القرابة او الدرجة الحزبية  وهذه الغربلة تعالج نصف مشاكل الدولة .

 

وختم عبد الجبار تصريحه قائلا :  بان هنالك 176 شركة عامة في العراق منها حوالي 44 شركة رابحة وفقا لإحصائيات 2013 علما بان بعض الشركات الرابحة ارباحها وهمية ولدى هذه الشركات اكثر من 500 الف موظف على الملاك الدائم والمؤقت ومنهم حوالي 200 الف موظف منهم غير منتجين وفائضين لأنهم تعينوا وفقا لمعايير " الإحسان " وليس وفقا للحاجة المهنية والكثير منهم خريجي الشهادات الابتدائية والمتوسطة او من كبار السن علما بان هنالك اكثر من 14000 مصنع صغير و متوسط للقطاع الخاص اغلبها متوقفة عن الانتاج يمكن اعادة تشغيلها وتطويرها

 

وأما  وزارة الصناعة فلها  حصة الاسد حيث لديها 71 شركة والرابحة منها عددها 12 شركة فقط وهذه الشركات بالإمكان تحويلها من شركات خاسرة الى شركات رابحة وتطوير انتاجها والطاقة الانتاجية  ضمن برنامج عمل لمدة خمسة سنوات بمشاركة القطاع الخاص وفقا لنظام التشغيل المشترك كما جاء في المادة 14 من قانون الشركات 22 لسنة 1997 " علما بان التجربة التركية استغرقت 32 سنة لخصخصة 142 شركة عامة فقط من مجموع 400 شركة ولديها 400 الف موظف فقط بينما العراق لديه 176 شركة عامة فيها اكثر من 500 الف موظف" وبذلك نتمكن من تخفيف اعباء هذه الشركات على الدولة بل وجعلها مموله الى موازنة الدولة من ارباحها وهذا البرنامج نتعهد بموجبه توفير اكثر من مائة الف فرصة عمل للمهندسين والحرفيين دون تعيينات حكومية علما بان الوضع السياسي والأمني في البلد لا يشجع اي خبير على تقديم تعهدات في نجاح تطبيق دراساته على ارض الواقع ولكن تجربتنا في تحويل شركات وزارة النقل وكذلك شركة تعبئة الغاز وشركة ناقلات النفط في وزارة النفط  من خاسرة الى رابحة خير دليل وبرهان على ذلك

الموضوع السابق صفقة التسليح الامريكية لإسرائيل تطيل امد الأزمة الفلسطينية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat