برعاية وزير الموارد المائية المهندس محسن الشمري عقدت وزارة الموارد المائية اليوم أجتماعاً موسعاً مع لجان الزراعية والموارد المائية في مجالس المحافظات , بهدف مناقشة التقرير النهائي المتضمن المقترحات الخاصة بأستيفاء أجور السقي وتفعيل القانون (رقم 12) لسنة 1995 والذي يهدف الى صيانة شبكات الري والبزل ومنشأتها وتأمين أدارتها وتشغيلها وفق التصاميم الموضوعة لها وحماية الاراضي الزراعية المروية من أذى الاهمال او الملوحة وأنخفاض الخصوبة وتحديد الجهات المسؤولة عن القيام بذلك ، حيث يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة أجر سنوي مقطوع عن سقي الدونم الواحد من مساحة الارض وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء لكل حالة . ومن الجدير بالذكر جاء هذا الاجتماع مزامنة مع الاجراءات التي تتخذها الوزارة لغرض القضاء على شحة المياه وتأمين وصول الحصص المائية لذنائب الانهر والجداول وتوفيرها للاراضي الزراعية المستفيدة منها والتهيأ للموسم الصيفي القادم.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
