الأمن النيابية: {الخدمة الإلزامية» بديل عن «الحرس الوطني»

 كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن أن مشروع قانون الخدمة الالزامية سيكون بديلا عن قانون الحرس الوطني، وفيما اشارت الى أن مجلس النواب هو من سيحدد شمول الفئات العمرية بالقانون، اكدت ان اقرار القانون وتطبيق الخدمة الالزامية يحتاجان الى  تهيئة معسكرات وضباط ونواب ضباط. وقال عضو اللجنة النائب ماجد الغراوي في  تصريح صحافي:  إن «قانون الخدمة الالزامية سيكون بديلا عن قانون الحرس الوطني، بعدما فشل مجلس النواب بتشريع الاخير»، مبينا أن «قانون الخدمة سيكون ضمانة حقيقية لاشراك كل مكونات المجتمع العراقي في الجانب الامني وعدم التمييز بين شخص واخر، كما انه يزيد من اللحمة الوطنية».

واضاف أن «تحديد المواليد او الفئات العمرية المشمولة بالقانون، سيتم الاتفاق عليه بمجلس النواب»، متوقعاً «اقرار القانون في النصف الثاني من السنة الحالية التشريعية للمجلس».

وتابع الغراوي، أن «اقرار القانون وتطبيق الخدمة الالزامية، يحتاجان الى تهيئة معسكرات للتدريب وضباط ونواب ضباط للاشراف على تدريب المشمولين بالقانون».

الموضوع السابق قصف ثلاثة مصارف للإرهابيين وهجمات تطول قياديين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat