تجدد النزاعات العشائرية بالبصرة وسط تورط القوات الأمنیة
شهدت محافظة البصرة خلال النصف الثاني من العام المنصرم زيادة في النزاعات العشائرية المسلحة وجرائم القتل والخطف والسطو المسلح بدافع السرقة قبل أن تعلن خلية الأزمة في (8 كانون الأول 2015) البدء بتنفيذ خطة جديدة تهدف الى تحسين الوضع الأمني، وأسفرت تلك الخطة عن القاء القبض على مئات المطلوبين ومصادرة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة .
تجدد النزاعات العشائرية في البصرة .. مقتل شخص وإصابة آخر
شهد حي الحسين وسط مدينة البصرة ، امس الجمعة، مواجهات مسلحة اسفرت عن ضحايا ، بعد مرور 48 ساعة على ابرام اتفاق بين الحكومة المحلية ومعظم شيوخ عشائر البصرة يقضي بنزع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع السماح للعشائر المسالمة بالاحتفاظ بالاسلحة الخفيفة .
وبحسب مصدر في الشرطة المحلية فقد قتل شخص وإصيب آخر في نزاع مسلح دار بين عشيرتين في حي الحسين (الحيانية) وسط المحافظة.
وقال المصدر ،أن “الطرفين لديهما خلاف عشائري سابق لم يحسم من قبل الوجهاء، وتحول إلى مواجهات مسلحة”، مشيراً إلى أن “الأجهزة الأمنية طوقت مكان النزاع وتجري البحث عن المتسببين فيه “.
واعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي ، الثلاثاء الماضي، ان الحكومة المحلية اتفقت مع العشائر على نزع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ، مشيرا الى ان “اللجنة العليا لحل النزاعات هددت بترحيل العشائر المثيرة للفتن بالترحيل من البصرة“.
“4 ارهاب” لكل عنصر أمني مشارك بالنزاعات العشائرية في البصرة
قررت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، محاسبة منتسبي القوات الأمنية في المحافظة ممّن اشتركوا بالنزاعات العشائرية وفق المادة [4/ ارهاب].
وقال المحافظ ماجد النصراوي في بيان “ستتم إحالة منتسبي القوات الامنية الذين يثبت اشتراكهم بالنزاعات العشائرية مع عشائرهم وفقاً [للمادة 4 ارهاب]”.
وأضاف ان ولاء القوات الأمنية “يقتضي ان يكون للوطن والشعب وحماية القانون”.
وكانت الحكومة المحلية في البصرة اعلنت الاثنين الماضي “التوصل الى اتفاق يقضي بنزع السلاح المتوسط والثقيل الذي تمتلكه العشائر والاحتفاظ بالنوع الخفيف فقط للعشائر المسالمة”، وذلك على هامش اجتماع عقد في مقر لجنة حل النزاعات العشائرية وشاركت فيه قيادة العمليات ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة ورئيس هيئة الحشد الشعبي.
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في مؤتمر صحفي عقده في مقر لجنة حل النزاعات عقب الاجتماع ان “من ابرز الاتفاقات التي تمت مع شيوخ العشائر، احتفاظ العشائر المسالمة والتي لا تتسبب بمشاكل عشائرية بالسلاح الخفيف ومحاسبة العشائر التي تخالف ما جاء في اتفاق القيادات الأمنية”.
وكانت الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة البصرة قد نفذت الأحد الماضي، وبإسناد جوي عملية مداهمة لاعتقال المتسببين بالنزاعات العشائرية في مناطق شمال المحافظة، فيما أشارت الى أنها تمكنت من مصادرة أعداد من الأسلحة مختلفة الأنواع والإحجام.
شمول منتسبي القوات الامنية المتورطين بالنزاعات العشائرية بالتهم الارهابية
اعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي اليوم ، شمول المتورطين بالنزاعات العشائرية من منتسبي القوات الامنية بالتهم الارهابية .
وذكر مكتب النصراوي في بيان اليوم ان ” المنتسبين الذين يثبت تورطهم بالنزاعات العشائرية سيحالون الى الجهات القضائية والجنائية وفق المادة 4 اهاب “.
واكد على ضرورة ان يكون ولاء القوات الامنية للوطن والشعب وحماية القانون”.
وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي قد اعلن الاثنين الماضي عن ، التوصل لاتفاق يقضي بنزع السلاح المتوسط والثقيل ، الذي تمتلكه العشائر ، والاحتفاظ بالنوع الخفيف فقط للعشائر المسالمة وذلك على هامش اجتماع عقده في مقر لجنة حل النزاعات العشائرية ، وشاركت فيه قيادة العمليات ، ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة ، ومدير فرع هيأة الحشد الشعبي في البصرة ” .ا
منع سيارات الاحزاب والحركات السياسية من التنقل داخل المدن
قررت خلية الازمة في محافظة البصرة منع سيارات الاحزاب والحركات السياسية من التنقل داخ المدن الا بعد استحصال الموافقات الرسمية .
ونقل بيان لمحافظة البصرة اليوم عن رئيس خلية الازمة الامنية في البصرة المحافظ ماجد النصراوي قوله” قررنا منع السيارات التابعة للاحزاب والحركات المشتركة في الحشد الشعبي من التنقل داخل المدن إلا بعد استحصال موافقات اصولية”.
واشار البيان الى ان ” الموافقات والتخاويل الرسمية تصدر عن قيادة عمليات البصرة وبالتنسيق مع فرع هيئة الحشد الشعبي في المحافظة .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat