ممثلا المرجعية العليا يودعان منصب الامانة العامة للعتبتين المقدستين بتاريخٍ حافلٍ بالشرف والعطاء
ضياء ماجد

 لقد كانا لسان المرجعية ويدها التي وسمت جباه الخونة والمفسدين والبستهم ثوب الخزي وبانت زيف وجوههم وكشفت خُبث نواياهم فما زادهم تهديد ووعيد ابناء الضلال إلّا وفاءً وإخلاصاً وإصراراً على تبليغ الرسالة وأداء الامانة والواجب الذي كُلّفا به مِن قبل المرجعية العليا..
تقدما بعتبتي كربلاء المقدسة أيُّما تقدم حتى حسدها الحقود  ووصفها بـ"الدويلة" -بعد ان وصف قرينُهُ النجفَ بفاتيكان الشيعة- بسبب إدارتهما القوية النزيهة واستقلالهما ونهوضهما بكافة المجالات ونجاحهما المستمر في المشاريع المبتكرة المتعددة التي اذهلت كلّ مَن اطّلع عليها وحققا بإمكانيات محدودة ما عجزت عن تحقيقه الدولة بكل امكانياتها الكبيرة!..

لقد كانا بحق نعم الرجال الاطواد لأقسى مرحلة غربلت الجميع ماز فيها الطيب مِن الخبيث فهما ثقةُ نائب المعصوم إذ مثّلا صوت الحق ونداء الخلاص ومُبلّغي فتوى الجهاد ولو لم يكن سواها لكفاهم بها فخرا..
فجزاكما اللهُ عن خدمة وليه ونائبه بالحق اعظم الجزاء .. وسيبقى منبر سيد الشهداء مقروناً باسميكما والمنارةُ الغراء تصدح بالحقّ الذي نصرتماه وتفانيتما في خدمته وليذهب شانئكما حيثُ الذل والخسران وغيض النفوس المريضة.
 

ولابد لنا ان نوضح بعض الامور :
١)) إن هناك جانبين لابد من توفرهما في إدارة العتبات المقدسة
الأول : الإذن والتولية الشرعية من الحاكم الشرعي للتصرف بموقوفات العتبة وأموالها بحسب المصلحة .. وقد كان المراجع العظام في تاريخ الشيعة لايمنحون هذه التولية إلا للأعلام البارزين المعروفين بالصدق والورع وحسن التدبير .

الثاني : الموافقه الحكومية ( من الوقف الشيعي ) رعايةً للقوانين العامة في البلد .

ولهذا لابد بحسب قانون إدارة العتبات موافقة الوقف الشيعي + المرجع الأعلى . لتوفير كلا الجانبين .

٢)) إن سماحة الحجتين الشيخ الكربلائي والسيد الصافي هما وكيلان شرعيان لسماحة الإمام المفدى السيد السيستاني دام ظله وهو يمثل الجانب الأول ( التولية من سماحته ) .. وفي نفس الوقت كانا في منصب الأمانة العامة وهو يمثل الجانب الثاني ( الموافقه الحكومية ) .

٣)) إن إستبدال الأمين العام للعتبة هو قرار حكومي ويجب أن يجري وفق الصيغه القانونية المقررة ... وعليه سيكون للشيخ الكربلائي والسيد الصافي تمثيل الجانب الآخر _ والأهم _ وهو الإشراف على العتبتين بحكم التولية الشرعية من سماحة السيد دام ظله .

٤)) وعليه فإن محراب صلاة الجماعة .. ومنبر صلاة الجمعة .. لاعلاقة له بهذا التغيير الحاصل وسيبقى كل شيئ على حاله من هذه الناحية رعاية لتولي هذه الأمور من قبل رجال الدين الثقات .

الموضوع السابق التجارة تهيء قوافل محملة بمفردات البطاقة التموينية لتوزيعها في الرمادي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat