البرلمان يصوت بالاغلبية على ميزانية 2016 وفرض ضرائب على الهواتف النقالة

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، على حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية للعام المقبل 2016، فيما حدد النسبة الممنوحة للاقليم بـ17%.

فیما صوت مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدت اليوم على فرض ضريبة تقدر 20 % على بطاقات الهواتف النقالة و 5% على السيارات بينما صوت على ان تكون نسبة الضريبة على المشروبات الكحولية بنسبة 100%

وكان المجلس قد أجل التصويت على المادة 9 من قانون الموازنة المتعلقة بحصة اقليم كردستان بسبب الخلافات بين الاعضاء حول حصة الاقليم البالغة 17% .

كما صوت المجلس على الفقرة الـ28 من قانون الموازنة لعام 2016 الخاصة بالتزام الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية ويدفع بزيادة الانتاج النفطي وتخفيض النفقات وايجاد الية لاسترداد التكاليف بما يتلائم مع أسعار النفط.

فیما اكدت النائبة ابتسام الهلالي اليوم الاربعاء ان مجلس النواب صوت على استقطاع نسبة 3% من جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقالت الهلالي ان ‘البرلمان صوت اليوم على استقطاع 3% من جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومنح 60% منها للحشد و40% للنازحين’ مشيره الى ان ‘المجلس صوت ايضا على استقطاع 3% من رواتب موظفي الاقليم ومنحها لقوات البشمركة’.

وأعلن نواب عرب وتركمان في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، عزمهم تقديم طلب الى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي بشأن استهداف المكونين في المحافظة، فيما أكدوا أن عدم وجود توازن لمكوناتهم ضمن القيادات الأمنية أدى الى تدهور الوضع في المحافظة.

وقال النائب عن تحالف القوى خالد المفرجي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع نواب عرب وتركمان عن محافظة كركوك، إنه “تابعنا بقلق بالغ الأوضاع المتدهورة في محافظة كركوك التي أدت الى قتل وخطف عدد من المواطنين المدنيين الأبرياء ومن مختلف مكونات المدينة دون أن يكون هناك رادع للعصابات الاجرامية التي تقف خلف هذه الجرائم”.

وأضاف المفرجي أن “عشرات الجثث المجهولة الهوية، مرمية على قارعة الطريق، وعلى مدى عام وهذا يشير الى أن الملف الأمني في المحافظة وصل الى مستوى خطير يتطلب مراجعته والوقوف على أسباب وصوله الى هذا المستوى”، مبيناً أن “الأسباب التي أدت الى التدهور الأمني جاءت لعدم التوازن في القيادات الأمنية بين المكونات الثلاثة في المحافظة”.

وأشار المفرجي الى أن “الهجمات استهدفت رموزاً غاية في الأهمية من المكونين التركماني والعربي والتي ذهب ضحيتها قادة وشيوخ واعضاء مجالس ومواطنون”، لافتاً الى أن “هذه الجرائم وقعت وسط كركوك، مما دعانا الى أن نطلب من المجتمع الدولي أن يكون له دور في اجراء تحقيقات مستقلة حول الجرائم التي تقترف بحق التركمان والعرب خاصة الأخيرة منها وتهجيرهم أكثر من 16 ألف عائلة”.

من جهته لفت رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي الى أن “المدة الأخيرة في محافظة كركوك، شهدت استهداف المكونين العربي والتركماني”، مبيناً أن “التحقيق الذي أجري من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية فاشل، واضطررنا الى أن نطلب من المجتمع الدولي التحقيق بهذه الجرائم”.

وأكد الصالحي أنه “سيتم تقديم طلب الى الأمم المتحدة من قبل المكونين”.

وأعلنت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى، اليوم الأربعاء، عن تخصيص خمسة دولارات من برميل نفط البصرة للمحافظة ضمن الموازنة المالية للعام المقبل 2016، وفيما أكدت تخصيص 50% من واردات المنافذ الحدودية في البصرة للمحافظة ذاتها.

وقال النائب عن كتلة المواطن لمحافظة البصرة حسن خلاطي في بيان له إن “تخصيص خمسة دولارات من كل برميل نفط صادر من محافظة البصرة للمحافظة نفسها ضمن الموازنة المالية للعام المقبل، سيخدم المحافظة كثيراً في تطوير واقعها”، مبيناً أن “هذا الأمر سيعزز من النهوض بواقع المحافظة والقيام بمشاريع تخدم المواطن البصري بشكل كبير”.

وأضاف خلاطي، أنه “سيخصص 50% من واردات المنافذ الحدودية في محافظة البصرة للمحافظة نفسها”.

وكان مجلس النواب العراقي بدأ، اليوم الأربعاء، بالتصويت على فقرات الموازنة المالية للعام المقبل 2016، خلال جلسته الـ45 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية.

وكان النائب عن التحالف الوطني لمحافظة البصرة فالح الخزعلي دعا، يوم السبت الـ(7 من تشرين الثاني 2015)، نواب المحافظة إلى تقديم استقالتهم بشكل جماعي احتجاجاً على عدم منح المحافظة استحقاقها في موازنة العام 2016، وفيما أشار إلى أن الحكومة المركزية لم تف بالتزاماتها بدفع مستحقات البترو دولار، طالب مجلس الوزراء بعقد اجتماعه في البصرة لمناقشة واقعها البيئي والخدمي.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أعلنت، يوم الاثنين الـ(19 من تشرين الاول 2015)، أن الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بلغت 106 ترليونات دينار عراقي وبعجز بلغ 23 ترليون دينار، وفيما أشارت إلى أن أغلبها خصص لقطاع الأمن، كشفت عن وجود تقشف كبير بهذه الموازنة.

يذكر ان مجلس الوزراء العراقي أقر، يوم الأحد (الـ 18 من تشرين الأول 2015)، الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بـ113 ترليون دينار عراقي وبعجز بلغ 30 ترليون دينار.

النهایة
المصدر: مواقع

الموضوع السابق التفاصيل الدقيقة لمجزرة زاريا في نيجيريا

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat