دور دولة المؤسسات في ادارة شؤون البلاد
طارق عيسى طه

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بعد نضال مرير وصولات وجولات على جميع الصعد المختلفة من انتخابات برلمانية الى تظاهرات واعتقالات وحتى سقوط الشهداء وتغييب القسم ألأخر و فضح وكشف بعض الصفقات الفاسدة وبدوافع مختلفة  ان كانت لمصلحة شعبية اومصالح كتلوية سياسية او صراع على الغنائم ودخول الدواعش واحتلالهم مناطق نفوذ في الموصل وسهل نينوى وتغلغلهم في مختلف محافظات الانبار بروائح فسادهم وفساد من تعاون معهم وادخلهم, التي ازكمت الانوف حصلت عملية التغيير بقيادة تيار من داخل الكتلة الحاكمة حزب الدعوة  ودولة القانون بتاييد شعبي واقليمي ودولي وقوبلت منذ البداية بشراسة من الداخل من قبل مؤيدي تمديد وبقاء نفس الحكام لولاية ثالثة , ومنذ عشرة اشهر تقوم حكومة التغيير التي استلمت تركة فساد رهيبة ,خزينة فارغة فضائيين في كل من وزارة الدفاع والداخلية وبعض الادارات المحلية وجميع الدوائر الرسمية حيث انتشرت الرشوة كسرطان قاتل عطل جميع معاملات المواطنين لا فرق بين  الحصول على جواز سفر اوهوية احوال مدنية وبطاقة تموينية وجنسية عراقية يالاضافة الى فقدان مقومات الحياة والخدمات الضرورية مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب وانتشار الامراض الخبيثة كالسرطان وقلة مراكز التطبيب وهروب الاطباء او حتى اغتيالهم مع باقي اصحاب المهن المختلفة منهم مهندسين معماريين ومختلف المهن , اما الخدمات الامنية فحدث عنها ولا حرج المفخخات في كل مكان لا تفرق بين طفل وامراة وشيخ كبير . وكما هومعروف في البلدان التعبانة فالكل ينتظر الاصلاح من قبل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة من نقل اصغر موظف او تعيينه او محاربة ظاهرة فساد , صحيح القائد له دور وهذا الدور ليس جهد فردي فقط وانما يجب مراقبة وملاحقة المشاكل من قبل مؤسسات الدولة المختصة التي يجب انتخابها بعناية فائقة , لقد قامت قوات الاحتلال بضرب البنى التحتية لم تفرق بين واحدة واخرى وقامت بحل الجيش العراقي الذي كانت مهمته حماية الحدود من تسربات ارهابية ان كانت من قوات القاعدة او غيرها وحل الحاكم بامره السيد بريمر قوات الامن والشرطة ووزارة الاعلام ولم يحافظ الا على وزارة واحدة وهي وزارة النفط ووضع دبابته امام بابها ,والمعروف بان قوات المغول المتوحشة التي عاثت فسادا وقتلا ونحرا وحرقت الكتب كما يفعل الداعشيون اليوم الا انها ابقت موظفي الدولة لادارة شؤونها وعندما انسحب المغول استمرت الحياة . وهكذا استلمت حكومة التغييرفسادا في فساد مكعب وقامت بنفس الوقت باستلام أرث كبيروطريقة عمل كانت مضطرة لسلوكه في تشكيل الحكومة عملية المحاصصة الطائفية المقيتة , والملاحظ ان هذه القوى المؤتلفة تهدد ما بين الحين والاخر بالانسحاب من العملية السياسية تاركة امر الحرب الحامية الوطيس على جميع الجبهات ضد الدواعش المجرمين التكفيريين ان كانوا من الشيشان اوالافغان وتونس وليبيا ومصر وما شاكل ذلك من خوارج ومرتزقة الى دواعش داخليين يجلسون حتى في مجلس النواب وباقي الدوائر الحكومية ومقرات اصدار القرارات الحيوية والمشاركة في رسم اقتصاد البلد واقتسام ارباح الصفقات الفاسدة في جميع الوزارات والمطالبة بالوظائف الحكومية من وزارات الى مدراء عامون معتبرة ذلك ارثا وحقا لها  , حيتان كبيرة لا تشبع واخطبوط تصل اصابعه الى جميع المخابيئ تسري عليه عملية السمك الكبير يفترس السمك الصغير . خلاصة النتيجة فالقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء لا يستطيع ان يعمل لوحده بدون سند من قبل شخصيات لها ماضي وتاريخ نزيه ومهنية عالية في الادارة والاقتصاد والقضاء والتربية والتعليم وادارة شؤون النازحين والضرب على ايادي اللصوص أكلي اموال السحت الحرام فما هي فائدة القاء القبض على المجرمين اذا يتم اطلاق سراحهم بعد فترة ؟ الم يهرب الف ومائتين سجين من الارهابيين في سجن ابو غريب شكلوا قيادة الدواعش ؟ وماهي فائدة كشف صفقات الفساد والقضاء لا يتحرك ؟ اين وصلت تحقيقات بيع محافظة الموصل ؟ القادة يقولون بانهم استلموا اوامر الانسحاب فاين الخلل ؟ ولماذا الصمت المقيت وما هي نتائجه ؟ واخيرا وليس أخرا هناك حملة كبيرة ضد د حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وضد د خالد العبيدي وزير الدفاع وضد السيد محمد الغبان وزير الداخلية وعلى الشعب العراقي ان يعلم بان نجاح عملية التغيير هو ألأمل الوحيد والفرصة الاخيرة وفشله هو نجاح الدواعش باسمائهم المختلفة ان كانت تحت عباءة دينية او اثنية او مناطقية

الموضوع السابق حكومة العبادي وصلت الى طريق مسدود

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat