28-2-2015
يدعو المرصد العراقي للحريات الصحفية المسؤولين العراقيين رفيعي المستوى في السلطتين التشريعية والتنفيذية الى عدم إتخاذ مواقف متشنجة من وسائل الإعلام والصحفيين والمراسلين والمصورين الذين يحاولون الوصول الى المعلومات، والكشف عن حالات فساد وتجاوزات في بعض الوزارات والدوائر الحكومية، ويطالب المرصد المسؤولين كافة الى التعاون مع وسائل الإعلام للكشف عن الفساد ودعم عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضاء لوقفه، أو تحجيمه لا التستر عليه، وحتى ممارسته من قبل بعضهم مستغلين الصلاحيات المتاحة لهم وفق نظام المحاصصة والتوافق السياسي.
الزميل محمود فؤاد مراسل قناة الحرة الفضائية قال للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إنه بعث برسالة نصية الى السيد فوزي الأتروشي وكيل وزارة الثقافة العراقية ومدير عام دار النشر والثقافة الكردية وكالة بغية تأمين لقاء معه للحصول على تصريحات في إطار تقرير تلفزيوني يقوم بإنجازه لحساب قناة الحرة عراق الثلاثاء الماضي حول شكاوي تلقاها من قبل موظفين وموظفات يعملون في الدار تتعلق بمضايقات تجري هناك، لكنه لم يرد على رسالتي. فؤاد أضاف للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إنه تلقى إتصالات من موظفين أبلغوه إنهم تعرضوا الى التوبيخ من قبل السيد الأتروشي على خلفية تلك الرسالة، واعقب ذلك إتصال وردني من السكرتيرة الشخصية للسيد أتروشي تحدثت إلي بهذا الخصوص لتنفي وجود هذه الشكاوي، وكانت رفعت من الصوت في الهاتف حيث يسمعني السيد الوكيل، وكنت أسمع له يتهجم على وسائل الإعلام والصحفيين، ويرفض الحديث لنا لأننا بزعمه نصبنا أنفسنا كقضاة، وإنه أرفع من أن يتحدث لوسائل الإعلام حول هذا الموضوع، وإن منصبه الحكومي لايتيح له التنازل والحديث ! فؤاد أشار للمرصد العراقي للحريات الصحفية، بأنه رد على الأتروشي طالبا منه أن يكون أكثر هدوءا وتعاونا مع وسائل الإعلام (لأننا نحقق في قضايا تردنا من داخل دار الثقافة والنشر الكردية) وعليه أن ينفي، أو يؤكد هذه المعلومات التي تكررت حيث مازلنا نتلقى إتصالات من موظفين وموظفات يتعرضن للمضايقات.
المرصد العراقي للحريات الصحفية يشير الى إن حالات الفساد والتجاوز هي من شأن القضاء، ومكتب المفتش العام في وزارة الثقافة العراقية، لكنه يرفض بشدة أي إعاقة لعمل الصحفيين والفرق الإعلامية والمراسلين والمصورين مهما كانت الأسباب خاصة في حال كانت مهمة المراسل تتعلق بالكشف عن حالات فساد وتجاوزات وإستغلال الوظيفة، ويدعو الصحفيين الى مساعدة الحكومة العراقية وأجهزتها التنفيذية للعمل بقوة من أجل دعم سلطة القضاء والقانون.

التعليقات
يوجد 1 تعليق على هذا المقال.
ويتمتع إبراهيم ألحديثي بصيت وسمعه عاليه عن علاقاته غير الأخلاقية والتي تميزت بليالي حمراء صاخبة بالسكر والعربدة والشذوذ والتي ينفذ عن طريقها لإجراء الصفقات وتمشيت أعمال خاصة وإبرام صفقات مختلفة وكان هذا حاله مع مدير عام الإعلام في الوزارة السابق محمد حنون والذي اقتصت العدالة حقها منه بعد أن افتضح على القنوات الفضائية والانترنيت وكان على علاقة وثيقة لإبراهيم مع الأخير حيث يستغل ولعه بالشهوات وحبه للجنس بتقديم ما يتوفر من فتيات وبطريقة مبتذله باستغلال حاجة بعضهن بمساومتهن فقط من اجل تسير أعماله الشخصية .
علما" أن عائلة إبراهيم ألحديثي تسكن احد الدور التابعة للشركة الواقعة في قسم النقل والورشة وقد أتاح هذا المكان مزايا ليساهم بتسهيل توفير العربات والسيارات والوقود لجهات مشبوهة للقيام بأعمال تخريبية بكل يسر على أساس أن السيارات تابعه لجهة حكومية ...وان إبراهيم ألحديثي تربطه علاقة وثيقة مع المدعو غازي التكريتي المدعو(بابو قيصر) وأولاده وهو مدير مطحنة التاجي سابقا والذي حكم بالإعدام بسبب ارتباطه بجهات إرهابيه ,وكان والد إبراهيم ألحديثي مدير لقسم النقل والورشة سابقا" وكان معروفا"بفساده ومخالفاته القانونية وعمه الذي ارتكب جريمة قتل ابنة أخيه(شقيقة ابراهيم الصغرى).
وهذه هي الشخصيات التي تضمها وزارة التجارة ليست مجرد مكان للفساد الإداري والمالي فقط بل أصبحت مرتع للإرهاب المستتر فأين أنت يا رئيس الوزراء يا دولة القانون من هذه الوزارة المشؤومه ..؟؟؟؟؟