الفساد عملة الارهاب الزائفة
حميد الموسوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بدافع الفضول، او تمضية لانتظار مملول، او دفعاً للسأم والضجر اليومي المفروض. قد تسأل قريباً او صديقاً قمت بزيارته او التقيته في مكان عام، او تجمع معين او مقهى: كيف تسير الامور في دائرتكم؟.
واذا كنت لم تطرح هذا السؤال لحد الان فحاول ان تجرب اليوم او غداً او عند اشتداد ضجرك. وسيأتيك الجواب مسبوقاً بحسرة طويلة، وآهة ساخنة ونفثة لدخان محبوس:
يادائرة.. يامؤسسة.. ياوزارة؟!.
تعال لترى ..وترى مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا مر بخاطر احد !. تعال لترى العقود الصحيحة والوهمية والتي لاتتم الاّ بعد ارضاء سلسلة طويلة ولكل حلقة نسبتها وحصتها بدءاً بالبواب ومروراً بالاستعلامات والسكرتاريات والحمايات وصعوداً الى موظفي هيئة العقود وانتهاءً باعلى المستويات. ام الايفادات التي ترصد لها الملايين لغرض تطوير الملاكات فيذهب بها المتنفذون الاميون من غير ذوي الاختصاص جاعلين منها سياحة واستجماماً على مدار السنة.
ام الاعلانات وصفقاتها واستحواذ الصحف والفضائيات التي تدفع نسباً اكثر للدائرة الاعلامية في الوزارة! ام المشتريات ولجانها التي تستورد السكراب وفاقد الصلاحية باسعار خيالية في الوصولات والقوائم والجيوب واسعارها الحقيقية دنانير وسنتات!. ام تخصيصات ونثريات ادامة وتصليح سيارات الدائرة التي تكفي لشراء اسطول جديد من السيارات كل ستة اشهر!.
أم الموظفين الاشباح والذين تتقاسم رواتبهم أياد "نظيفة عفيفة"!.
أم الوف العوائل الوهمية التي يتقاضى اعاناتها ودفعاتها الشهرية مسؤولون في دوائر معينة تحرق الملفات والاقراص بين حين واخر دفعا للشبهات لتحل محلها اسماء اخرى..
أم التعيينات ولجانها و "اوراقها".. أم الطرق المتنوعة في ابتزاز المراجعين قبل انجاز معاملاتهم أم.. أم..
وبينما صديقك او قريبك مستمر بتعداد "أم.. واخواتها" تكتفي انت بترديد: لاحول ولاقوة الاّ بالله العلي العظيم. مع هزة برأسك المثقل بالحيرة والهموم وتتمنى لو انك لم تطرح ذلك السؤال المشؤوم بعد ان شبعت قهراً وهماً وغماً.
طبعا يكاد يكون هذا حال الأغلب الأعم من الوزارات ومؤسساتها ودوائرها ومشتقاتها الاّ مارحم ربي من الانقياء المخلصين الذين يحسبهم الجاهل "غشمه" من التعفف!.
لذا نحن بحاجة ماسة لورقة عمل لكل وزارة، يشرف على هذه الورقة السيد رئيس الوزراء وتكليف لجان مختصة بخبرات عالية وعلى معرفة ودراية بعمل الوزارة التي سيجري معالجة فسادها الاداري والمالي على ان تكون اللجان مستقلة ومن خارج الوزارة حتى لو اقتضى الامر الاستعانة بخبرات اجنبية. ولنبدأ بأي وزارة دون تحديد ودون استثناء.
ولتلتزم الكتل والاحزاب المشاركة في العملية السياسية بالسكوت ولا تعترض على هذه الورقة ولا تسيسها ولاتثير حولها الشكوك والشبهات وتسخر لها الفضائيات.
وعلى حد سمعنا فان الجميع حريصون على انقاذ العراق من طوفان الفساد المالي والاداري الذي يمثل الوجه الاخطر في عملة الارهاب الزائفة.

الموضوع السابق العبادي وشيوخ الانبار

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat