المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب. تبعث الاوضاع الامنية في البلاد، ولاسيما في العاصمة بغداد على الكثير من القلق وعدم الاطمئنان للغد، فأنتشار ظاهرة الاغتيالات بكواتم الصوت، والتي تطال موظفين في دوائر ومؤسسات حكومية مختلفة تؤشر بوضوح الى وجود خطط منظمة ومبرمجة تقف ورائها اهداف دقيقة.
وهذا الامر يجعل من الصعب بمكان الحديث عن تحسن حقيقي في الاوضاع الامنية للبلاد، رغم انحسار، او انخفاض معدلات العمليات الارهابية بالسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة.
وطبيعي ان المواطن العادي كما السياسي والمسؤول، يربط بين الاوضاع الامنية المرتبكة والمضطربة وبين بقاء الوزارات والمواقع الامنية العليا شاغرة وسط تجاذبات وتقاطعات سياسية تبدو حادة وكبيرة. اذ انه من غير المعقول اليوم ان نطالب بمالجات امنية حقيقية وشاملة، قبل التأكيد والتشديد على اهمية الاسراع بسد الشواغر، فالمواطن حينما يتوقف ويتأمل في الواقع الذي يعيشه، لابد ان يتذكر انه ذهب الى صناديق الاقتراع وادلى بصوته قبل اربعة عشر شهر على امل ان يطرأ تغيرا حقيقيا وملموسا في واقعه الحياتي، لا ان تقتله الحسرات وهو يشهد ويشاهد المناكفات والصراعات السياسية بين الشركاء على المواقع والمناصب والامتيازات تقابلها مظاهر غياب الامن والامان في الشارع.
وربما لانذهب بعيدا حينما نقول ونؤكد ان ظاهرة البطالة وظواهر اجتماعية وسياسية من قبيل الفساد الاداري والمالي، يمكن ان تكون محركات وعوامل فعالة لبقاء الارهاب وعدم القضاء عليه، او في ادنى تقدير احتوائه وتحجيمه.
واذا كانت المشاكل والازمات التي يرزح تحت وطأتها ابناء شعبنا العراقي متداخلة ومتشابكة الى حد كبير، فهذا يعني ان ظروف ومناخات ايجادها ونموها وانتشارها مختلفة ومتعددة، تبدأ من اكبر واهم واخطر الدوائر السياسية والمؤسسات الحكومية الى اصغرها، ليكون المواطن في نهاية المطاف هو الضحية.
ومن دون شك لو وضع السياسيون مصالح البلد قبل مصالح احزابهم وطوائفهم واقاربهم وذويهم واتباعهم لما بقيت وزارات ومؤسسات شاغرة كل هذا الوقت، ولما استشرت البطالة واستفحل الفساد وسادت لغة كواتم الصوت في الشارع دون وزاع ولا رادع، ولما اهتزت ثقة الناس بالحكومة وبمن ينتظر منهم تغيير واصلاح واقع البلد.
24-4-2011
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
