الوائلي : الكتل الكبيرة حاولت تجيير قانون الانتخابات لصالحها , ومن يريد الاصلاح والتغيير عليه المشاركه في الانتخابات
عد رئيس كتلة الوفاء الوطني المهندس شروان الوائلي , قانون الانتخابات المعدل لسنة 2013 قانونا يحقق القدر الملائم للمعايير الانتخابية , منتقدا الكتل التي حاولت تجيير القانون لصالحها . جاء ذلك في بيان اصدره مكتبه الاعلامي هذا اليوم .
حيث اشار الوائلي الى ان القانون ولد بعد مخاضات عسيرة جراء تشبث الكتل الكبيرة بطلبات اريد لها تجيير القانون لصالحها وان تحجم الاحزاب الصغيرة والكتل المستقلة وتضعف دورها في العملية السياسية ليتسنى لها الانفراد بالساحة وتقوية نفوذها , لكن ارادة مجلس النواب اليوم كان لها رأي مخالف للكتل الكبيرة في هذا المجال .
واضاف : ان احدى الكتل الكبيرة تشبثت بطلب المقاعد التعويضية واصرت على ان يكون عددها اكثر من 30 مقعدا ,مما دفعنا للوقوف ضد هذا الامر لقناعتنا التامة ان المقاعد التعويضية هي سرقة لأصوات الناخبين وتزوير لأرادتهم , وتعيين النواب من قبل رؤوساء كتلهم وليس عن طريق صناديق الاقتراع , وتبنينا قائمة بتوقيع 89 نائب لألغاء هذه الفقرة والحمدلله نجحنا بذلك .
وبين وزير الامن الوطني الاسبق : ان كتلة ثانية اصرت على فقرة تأنيب النواب وطردهم من الكتلة في حالة مخالفتهم لها او لرئيسها , وسجلنا اعتراضنا على هذه الفقرة فهي اقرب ما تكون الى معاقبة تلميذ في الابتدائية من قبل معلمه ولا تليق بنائب منتخب من قبل الشعب , وتم اسقاط هذه الفقرة من القانون ايضا .
واوضح : ان كتلة اخرى مارست ضغوط كبيرة من اجل تثبيت فقرة ( الحسم الوطني ) في القانون والتي تنص على ابعاد اصوات الناخبين لأي قائمة لم تصل الى مايقارب الـ 100 الف صوت وهذا ما يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية وحق المواطن في الادلاء بصوته لمن يراه مناسبا , واسقط هذا الخيار ايضا .
وطالب جميع الكتل والاحزاب والشخصيات ان تعمل بصورة جدية لأجراء الانتخابات في جو من الشفافية وتكافؤ الفرص وعلى المفوضية المستقلة للانتخابات ان تراقب وتمنع تسخير المال العام لاغراض الدعاية او شراء الاصوات .
داعيا جميع ابناء العراق والراغبين بالتغيير والاصلاح ان يتوجهوا لصناديق الاقتراع ليشاركوا في تصحيح اوضاع البلد عمليا والخروج من دوامة اللوم والانتقاد
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
عد رئيس كتلة الوفاء الوطني المهندس شروان الوائلي , قانون الانتخابات المعدل لسنة 2013 قانونا يحقق القدر الملائم للمعايير الانتخابية , منتقدا الكتل التي حاولت تجيير القانون لصالحها . جاء ذلك في بيان اصدره مكتبه الاعلامي هذا اليوم .
حيث اشار الوائلي الى ان القانون ولد بعد مخاضات عسيرة جراء تشبث الكتل الكبيرة بطلبات اريد لها تجيير القانون لصالحها وان تحجم الاحزاب الصغيرة والكتل المستقلة وتضعف دورها في العملية السياسية ليتسنى لها الانفراد بالساحة وتقوية نفوذها , لكن ارادة مجلس النواب اليوم كان لها رأي مخالف للكتل الكبيرة في هذا المجال .
واضاف : ان احدى الكتل الكبيرة تشبثت بطلب المقاعد التعويضية واصرت على ان يكون عددها اكثر من 30 مقعدا ,مما دفعنا للوقوف ضد هذا الامر لقناعتنا التامة ان المقاعد التعويضية هي سرقة لأصوات الناخبين وتزوير لأرادتهم , وتعيين النواب من قبل رؤوساء كتلهم وليس عن طريق صناديق الاقتراع , وتبنينا قائمة بتوقيع 89 نائب لألغاء هذه الفقرة والحمدلله نجحنا بذلك .
وبين وزير الامن الوطني الاسبق : ان كتلة ثانية اصرت على فقرة تأنيب النواب وطردهم من الكتلة في حالة مخالفتهم لها او لرئيسها , وسجلنا اعتراضنا على هذه الفقرة فهي اقرب ما تكون الى معاقبة تلميذ في الابتدائية من قبل معلمه ولا تليق بنائب منتخب من قبل الشعب , وتم اسقاط هذه الفقرة من القانون ايضا .
واوضح : ان كتلة اخرى مارست ضغوط كبيرة من اجل تثبيت فقرة ( الحسم الوطني ) في القانون والتي تنص على ابعاد اصوات الناخبين لأي قائمة لم تصل الى مايقارب الـ 100 الف صوت وهذا ما يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية وحق المواطن في الادلاء بصوته لمن يراه مناسبا , واسقط هذا الخيار ايضا .
وطالب جميع الكتل والاحزاب والشخصيات ان تعمل بصورة جدية لأجراء الانتخابات في جو من الشفافية وتكافؤ الفرص وعلى المفوضية المستقلة للانتخابات ان تراقب وتمنع تسخير المال العام لاغراض الدعاية او شراء الاصوات .
داعيا جميع ابناء العراق والراغبين بالتغيير والاصلاح ان يتوجهوا لصناديق الاقتراع ليشاركوا في تصحيح اوضاع البلد عمليا والخروج من دوامة اللوم والانتقاد
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
