رواتب البرلمانيين نظرة فقهية
احمد العبيدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

إن الوصف الفقهي الانسب لعضو مجلس النواب هو انه وكيل للمواطن ينوب عنه في إدارة شؤونه فيما يصلح له ، يكتسب النائب هذه الوكالة بموجب انتخابه من قبل الاكثرية ، الامر الذي يجعل صحة وكالته متوقفة على إيجاب من الموكل (العمل بما تقتضيه مصلحة المواطن) وقبول من المتعرّض للوكالة (وهو المرشح للانتخاب) ، فإن حصل على ما يكفيه من الاصوات كان ذلك بمثابة قبوله الوكالة .

وللموكل ان يجعل مبلغاً بإزاء ما يؤيديه له وكيله من عمل ، وحيث لم يجرِ الاتفاق على مقدار الأجر الذي يتقاضاه الوكيل من موكله يتم الرجوع الى أجر المثل ، على أن يبقى إمضاء العقد (عقد الوكالة) مرهوناً برضا الطرفين (لا تظلمون ولا تظلمون) . فإذا عين الوكيل لنفسه أجراً فاحشا بنظر العرف وبنظر موكله وقياساً بما يتقاضاه المثل من أجر ، كان الزائد الذي يأخذه سُحتاً حراماً لانه مما أكل بالباطل (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) . 

هذا الحكم لا شك انه منطبق على ما سنه برلمانيو العراق لانفسهم ، فمن خلال جولة بسيطة على صفحات النت نلاحظ  فرقاً فاحشاً بين ما يتقاضاه برلماني العراق عما يستمله برلمانيو الدول المجاورة لنا . إليك بعض منها :

راتب عضو مجلس الشعب المصري = 8000 جنيه مصر = 1120 دولار

راتب عضو مجلس النواب الاردني = 2460 دينار اردني = 3475 دولار  

راتب عضو مجلس الشورى الاسلامي الايراني = 2000 دولار

راتب نائب البرلمان التركي = 6,5 مليار ليرة تركية = 4400 دولار

راتب عضو مجلس الامة الكويتي = 2300 دينار كويتي = 8122 دولار

أما راتب عضو مجلس النواب العراقي فإنه = 22000 دولار (بحسب صحيفة ديلي تلكراف)!

والآن ، هل اتضح لكم أيها السادة ، ان ما تتقاضاه النائب سحت حرام !!!

الموضوع السابق المهم سلامة المنطقة الخضراء

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat