رئاسة الـوزراء ... بيـن ولايتـيين ... وجــــهد مكافـــحة الفــــساد .
د . فاتح شاكر الخفاجي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 

(( نطالب الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة هيئة النزاهة بتشكيل لجنة تحقيق )) .

في جـــــهد مكافــــحة الفساد وتباين المواقف رأينا الآتي :

عندما كانت وزارة الصحة والمفتش العام ضدنا : أنصفتنا الامانة العامة لمجلس الوزراء .

عندما اصبحت وزارة الصحة والمفتش العام بجانبنا : مكتب رئيس الوزراء يأمر بنقلنا !!!

عندما أشرنا الى  فساد اداري ومالي  في الديوانية ، ولم يثبت بعد في حينه ،  رأينا موقف حازما من رئاسة الوزراء : عندما أشرنا الى فسادا اداريا وهدر للمال العام  في كربلاء وثبت  ، مكتب رئيس الوزراء يأمر بنقلنا من المحافظة !!!

 

نسخة منه الى /

السيد رئــــــــــــيس الــــــــــــــــــــوزراء المحترم .

مكــــــــــــتب رئــــــــــيس الــــــــــــــــــــوزراء .

السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم .

لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي

لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي .

السيد وزير الصحة المحترم .

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

لاشك ولاريب ان جهد مكافحة الفساد واحد من اهم اولويات رئاسة الوزراء الموقرة ... وطالما أستقبلت الامانة العامة لمجلس الوزراء شكاوي المواطنين وخصوصا تلك التي تشير الى شبهة فساد في المؤسسات الحكومية ... ولما كنا قد قارعنا الفاسدين في صحة الديوانية لسنين أبتداءا من ( 2007 - 2008- 2009 والى اليوم ) وصدرت بحقنا الكثير من العقوبات من صحة الديوانية لاسكاتنا ... فأبينا  الا  الاستمرار وقدمنا تضحيات هائلة في كل اتجاه ... ولما كانت وزارة الصحة  ومفتشها العام أمسكت عن اعطائنا أيا من الحقوق العامة والخاصة في حينه بل أجهدت الوزارة نفسها في معاقبتنا بعقوبات قاسية متتالية وأحالتنا للقضاء مرتيين لاننا ذكرنا في الاعلام ان هناك ملفات فيها شبهة فساد في صحة الديوانية وطالبنا بالتحقيق والتدقيق وأستنجدنا في حينها برئاسة الوزراء عبر سيل الملفات المرسلة لهم ، وعبر مناشداتنا في الاعلام ، فوصل صوتنا فصدر كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ( ق/2/1/15/31136 ) في (14/10/2009 ) المعنون الى رئاسة هيئة النزاهة  التي قامت بدورها بتشكيل  لجنة تحقيق  بكتاب رئاسة هيئة النزاهة بالعدد ( مكتب / 197 ) في ( 19/1/2010 ) وأنتدب لها  رئيس هيئة  النزاهة احد ابرز الحقوقيين في هيئة النزاهة ( مدير عام تحقيقات هيئة النزاهة ) المعروف عنه النزاهة والحيادية  والمهنية العالية وهو من الواضعين للأسس الاولى لهيئة النزاهة وهو الاستاذ ( سجاد علي معتوك ) واستمرت اللجنة التحقيقية في عملها قرابة ( 15 ) شهر ... واصدرت توصيات غاية في الاهمية وصادق عليها معالي وزير الصحة الحالي ووجدنا هذه التوصيات منشورة في احدى الصحف وتحققنا من دقتها وصحة صدورها وهي موجودة على الرابط التالي :

 

https://picasaweb.google.com/112632112086520957336/mJSKlG?authkey=Gv1sRgCOXS_oa2npOxVg#

 

وكان الفرج (غير المتوقع حقا ) على يد هذا الرجل المهني ولجنته فتداعى الفاسدون في صحة الديوانية وسقطوا كاوراق الخريف وراح كل منهم يلوذ بنفسه ومن حماه ليتخلص من تبعات ملفات الفساد التي لازال اهمها واخطرها  لم يحسم ويتعرض لتعطيل عجيب في محكمة جنايات القادسية منذ حوالي اربعة سنوات بعد حسم عشرات ملفات الفساد الاخرى ... وتكفي نظرة واحدة لقوائم المدانين المعلنة على صفحة هيئة النزاهة لتتبين لكم اسماء عشرات المدانين ومنهم مسؤولين كبار في صحة الديوانية وفي الرابط التالي :

http://www.nazaha.iq/pdf_up/1346/ahk_k_2012_217n.pdf

 

 ... ويمكنكم مخاطبة مكتب تحقيقات القادسية وهيئة النزاهة لتنبأكم بمن أخبر عن معظم  ذلك الفساد ... بدأت بعدها سلسلة اجراءات قوية صدرت من وزارة الصحة والمفتش العام ( د . عادل محسن عبد الله ) ضد الفاسدين في صحة الديوانية ، وراينا جهدا اصلاحيا واضحا في مكتب المفتش العام  .. ولما كان الصالح العام هو الهدف ولاشخصنة في الموضوع تحسنت علاقتنا بشكل جيد مع المفتش العام لوزارة الصحة بعد قطيعة دامت اكثر من 4 سنوات أثر شكوى على المفتش العام قدمتها الى مجلس النواب في مطلع 2008 تبعها عدد آخر من الشكاوي في القضاء .......... وكنا في الشهر التاسع / 2009 قد نقلنا الى صحة كربلاء بطلب خطي منا بعد ان ازدادت التهديدات ضدنا في الديوانية وكان الافسدون مدعومون من عدة جهات .....

وواصلنا جهدنا في ايصال اي ملف فيه شبهة فساد الى الجهات المعنية ومنها مكتب المفتش العام فوجدنا انصافا ومهنية لم نعهدها لسنين طويلة قبل لجنة تحقيق هيئة النزاهة وتدخل الامانة العامة لمجلس الوزراء ... فامتدحنا هذا الجهد من المكتب والمفتش العام بهدف تنميته ، وسخط الكثير علينا لاننا امتدحنا نتائج جيدة خلصت اليها لجان تحقيق مكتب المفتش العام وكان الدكتور عادل محسن حريص على متابعة الملفات المرسلة من قبلنا وسرعة انجاز التحقيق فيها وهو من اخبرنا بنتائجها عبر الهاتف حال مصادقته عليها نهاية 2012 وصدرت خمسة  اوامر تنفيذ مهمة أحدها يوم ( 23 / 1 / 2013 ) والاربعة الاخرى يوم ( 7 / 2 / 2013 ) باعفاء مدير المستشفى  وتوجيه عقوبة الانذار له واعفاء المعاون الاداري والغاء معظم العقوبات المفروضة بحقنا مع الغاء اجراءات تعسفية كيدية وغير قانونية صدرت بحقنا من دائرة صحة كربلاء ... فلم تنفذ ايا من تلك الاوامر الوزارية وحصل ضغط كبير من جهة عليا على المفتش العام في وزارة الصحة وقد اخبرنا المفتش العام بذلك بقوله ( ان اعلى سلطة في البلد تطلب نقلك ) !!! ولدينا توثيق لمااكده المفتش العام  بهذا الصدد ...  ثم فوجئنا بصدور كتاب مكتب رئيس الوزراء  ( نقل خدمات ) المرقم ( د 2 / س / 13 / 536 ) في ( 26 / 3 / 2013 ) والمعنون الى وزارة الصحة – مكتب الوزير  ثم نسّب معالي الوزير وكالة ( وليس وزير الصحة )  لحظة  وصول الكتاب الى مكتب الوزير وبسرعة فائقة  بنقلي الى ( دائرة صحة ذي قار ) !!!  وكما جاء بكتاب مكتب الوزير ( نقل خدمات ) والمرسل الى دائرة التخطيط وتنمية الموارد / مكتب المدير العام بالعدد ( م . و / 1 / 1273 ) في ( 27 / آذار / 2013 ) !!! ثم صدر الامر الوزاري بالنقل وبسرعة فائقة ايضا و المرقم ( د . أ . م / 5 / 3 /  3662 ) في ( 1 / 4 / 2013 ) !!! وبقي من ثبت تقصيره وجهله وسوء تصرفه الاداري في المنصب !!!وبقي في منصبه من ثبتت كيديته وتعسفه وجهله وهدره لمليارات الدنانير العراقية وتأخيره المباشرة ببناء مستشفى مهم لسنين طويلة ، ومن ثبت سوء استغلاله لصلاحياته للاساءة وبشدة لمنتسبيه وشخصنته للامور .

يبقى ان نقووووووووووووووول مالذي اختلف بين الولاية الاولى والولاية الثانية لدولة رئيس الوزراء لنرى مواقف مختلفة على فعل واحد صادر من شخص واحد وبجهد قل نظيره من موظف واحد في الدولة العراقية ؟؟؟

وهل دولة رئيس الوزراء شخصيا اطلع على كل هذه التفاصيل التي سلمت الى مكتب شؤون المواطنين وعلى دفعتيين الاولى بالعدد ( 2001 ) في ( 15 / 4 / 2013 ) والثانية بالعدد ( 2435 ) في ( 9 / 5 / 2013 ) اضافة الى الكثير من الملفات التي ارسلت عبر البريد الالكتروني الذي يصل الى رئيس الوزراء من خلال مجموعة من عناوين البريد الالكتروني ؟؟؟

فالفساد واحد ومن اخبر عنه هو ذات الشخص وقد ثبت في الحالتيين فما الذي تغيير لنرى تغيير تعامل جهة عليا في الموضوع ... الامر فيه لبس شديد نعلم بعض خيوطه وربما تفاصيل الموضوع لم يطلع عليها دولة رئيس الوزراء .

وراينا مؤخرا مااطلق عليها دولة رئيس الوزراء ب ( العصابة المتحكمة ) في ( أخطر مستشفى في وزارة الصحة ) وهي مستشفى الواسطي للجراحات التجميلية ... تم نقل مدير المستشفى ليكون مديرا لمستشفى آخر في بغداد !!! وتم نقل المعاون الاداري ليكون معاونا اداري في مستشفى آخر !!! ..... وراينا ، وبعد ان اخبرنا عن ملفات فساد وثبتت ، مكتب رئيس الوزراء يأمر بنقلنا خارج المحافظة ولننقل الى الناصرية بسرعة البرق !!! ولتبدأ بعدها سلسة لافراغ أوامر وزارة الصحة من محتواها !!! وكل ماجرى لاينفي الافعال المنسوبة لمرتكبيها وقد ثبتت .

فما الذي تغيير ؟؟؟

هذه القضية ليست قضية شخصية ونقل بل هذه قضية راي عام وقضية بجنبة قانونية  اشارت اليها المادة 329 - ج / قانون العقوبات العراقي .

مكتب  رئيس الوزراء يعلم تماما وبالوثائق المفترض انها وصلت اليه ... يعلم من تصرف تصرفات سيئة أخرجته عن مهنيته ، عليه من حقنا كمواطنين ان نطالبه بنقل هؤلاء خارج المحافظة ............ ولان الملفات كثيرة وشهدت تدخلات غير مهنية وضغوط نطالب الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة بلجنة تحقيق في كل مااشرنا اليه ولـــــــــــــــــــدينا الـــــــــــــــــــــــمزيد .

فهل من مجيب ؟؟؟

الموضوع السابق المرجعية ...المن والسلوى للمؤمنين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat