اسباب فشل دولة القانون في تشكيل الحكومات المحلية
مهدي المولى
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
اثبت بما لا يقبل ادنى شك ان قائمة دولة القانون لا تملك قادة يفكرون واذا حصلت على اغلبية الاصوات ليس بفضل قادتها ومسئوليها ولابفضل همتهم وكفاءتهم وعلاقتهم بالشعب بل اثبت انهم مجموعة لا تعرف في لعبة الديمقراطية ولا تفهم في اساليبها كما انهم يعيشون على سمعة وشعبية السيد المالكي
رغم ان دولة القانون حصلت على الاغلبية المطلقة من اصوات الناخبين كما انها حصلت على اكثرية المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات الا ان قادة القائمة فشلت في لعبة تشكيل الحكومات المحلية وهكذا خرجت بعد كل هذه الجعجعة خالية اليدين
من شروط التحالفات في تشكيل الحكومات في مثل هذه الحالة يتطلب دراسة ومعرفة كل الاطراف وما ذا يريدون وكيف التقرب من هذا الطرف او اجعله يتقرب منها
لنأخذ مثلا محافظة بغداد كان باستطاعة دولة القانون ان تشكل حكومة وبطريقة سريعة ومريحة فانها تملك 20 مقعدا فهذا يعني انها لا تحتاج الا على عشرة مقاعد لتشكيل الحكومة وفي هذه الحالة على قائمة دولة القانون ان تتحرك على القوائم الصغيرة وامنحها بعض الامتيازات حتى لو كانت اكثر من استحقاقها وبالتالي اضمن ولائها
لا شك ان التقارب مع القوائم الكبرى الاخرى صعب فتكون مطالب هذه القوائم كبيرة وعلى حساب دولة القانون وهذا غير مقبول من قبل دولة القانون لهذا نرى هذه القوائم اسرعت مستغلة غباء وعنهجية قادة دولة القانون واستطاعت ان تسحب البساط من تحت اقدام دولة القانون
انها الديمقراطية وعلى دولة القانون ان تحترمها وتقرها وتبارك للذين شكلوا الحكومة المحلية في بغداد وتتخذ موقف المعارضة
فالديمقراطية تقول الحكم للاغلبية وللاقلية المعارضة ونجاح الحكومة من وجود معارضة صادقة مخلصة
كما على دولة القانون ان ترفض حكومة المحاصصة والمشاركة والشراكة وتعتمد على حكومة الاغلبية السياسية
فالحكومة تتألف من الاغلبية التي تحكم ومن الاقلية التي تعارض والحكومة التي لا توجد فيها معارضة حكومة ناقصة فاشلة فاسدة ومفسدة فالديمقراطية يعني وجود حكومتين حكومة الاغلبية وهي التي تنفذ وتقود وحكومة المعارضة وهي التي تراقب سلبيات وايجابيات الحكومة فتكشف السلبيات واسبابها ومن ورائها والايجابيات واسبابها ومن ورائها والقضاء على السلبيات ومعاقبة من وراءها وبهذا يزول الفساد واسبابه ومن ورائه ويزداد الخير والاصلاح ومن ورائه فالمسئول في الحكومة يسعى بكل جهده ان يضحي ويعمل بجد واخلاص مبتعدا عن كل سلبية او خطأ حتى لو كان غير مقصود في الوقت نفسه نرى المسئول في المعارضة مشغول في البحث عن اي سلبية اي خطأ اي مفسدة لدى الحكومة وبهذا يسود العدل والخير ويحترم القانون والنظام
لهذا على قائمة دولة القانون ان تهيئ نفسها للمعارضة وعلى اعضائها ان يتعلموا اسلوب المعارضة وترفض اي منصب مهما كان نوعه عليها ان تدرك اي منصب يمنح لها فانه لا يخدم قائمة دولة القانون بل يسئ لها ويقلل من شأنها عليها ان تصمم على قيادة حكومة المعارضة
فالتغيرات التي حدثت في انتخابات مجالس المحافظات تبشر بخير ونأمل ان تكون التغيرات اوسع واشمل واعمق في الانتخابات البرلمانية العامة وفي تشكيل الحكومة العراقية والبرلمان العراقي
لا شك ستحدث اصطفافات جديدة عابرة للطائفية والقومية وتتألف قوائم مشتركة بين السنة والشيعة والتركمان والكرد وقوى علمانية يسارية وفق برنامج عراقي يخدم جميع العراقيين وكل العراق
تحالف التيار الصدري والمجلس الاعلى وقائمة متحدون في تشكيل الحكومة المحلية لبغداد العاصمة خطوة مهمة وكبيرة في رفض الطائفية والعمل على الغائها وعلى دولة القانون ان تتحالف مع مجموعات اخرى لتشكيل جبهة المعارضة من اطياف مختلفة ايضا
لا شك هذا الاسلوب الذي اتخذه البعض حتى لو كانت النوايا على خلاف ذلك الا انه خطوة صحيحة وسليمة ودليل على ان العراقيين وضعوا اقدامهم على الطريق الصحيح
على الجميع مساندتها ومباركتها ودعمها
لهذا نقول مبروك للحكومة المحلية في بغداد
ومبروك لحكومة المعارضة
وعلى الجميع ان تدرك ان مهمة حكومة المعارضة اكبر من مهمة حكومة الاغلبية
لهذا اقول كل من يدعوا الى حكومة المحاصصة الشراكة المشاركة فهو لص فاسد لان مثل هذه الحكومة تحمي اللص والفاسد وضد الامين الصالح
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
مهدي المولى

اثبت بما لا يقبل ادنى شك ان قائمة دولة القانون لا تملك قادة يفكرون واذا حصلت على اغلبية الاصوات ليس بفضل قادتها ومسئوليها ولابفضل همتهم وكفاءتهم وعلاقتهم بالشعب بل اثبت انهم مجموعة لا تعرف في لعبة الديمقراطية ولا تفهم في اساليبها كما انهم يعيشون على سمعة وشعبية السيد المالكي
رغم ان دولة القانون حصلت على الاغلبية المطلقة من اصوات الناخبين كما انها حصلت على اكثرية المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات الا ان قادة القائمة فشلت في لعبة تشكيل الحكومات المحلية وهكذا خرجت بعد كل هذه الجعجعة خالية اليدين
من شروط التحالفات في تشكيل الحكومات في مثل هذه الحالة يتطلب دراسة ومعرفة كل الاطراف وما ذا يريدون وكيف التقرب من هذا الطرف او اجعله يتقرب منها
لنأخذ مثلا محافظة بغداد كان باستطاعة دولة القانون ان تشكل حكومة وبطريقة سريعة ومريحة فانها تملك 20 مقعدا فهذا يعني انها لا تحتاج الا على عشرة مقاعد لتشكيل الحكومة وفي هذه الحالة على قائمة دولة القانون ان تتحرك على القوائم الصغيرة وامنحها بعض الامتيازات حتى لو كانت اكثر من استحقاقها وبالتالي اضمن ولائها
لا شك ان التقارب مع القوائم الكبرى الاخرى صعب فتكون مطالب هذه القوائم كبيرة وعلى حساب دولة القانون وهذا غير مقبول من قبل دولة القانون لهذا نرى هذه القوائم اسرعت مستغلة غباء وعنهجية قادة دولة القانون واستطاعت ان تسحب البساط من تحت اقدام دولة القانون
انها الديمقراطية وعلى دولة القانون ان تحترمها وتقرها وتبارك للذين شكلوا الحكومة المحلية في بغداد وتتخذ موقف المعارضة
فالديمقراطية تقول الحكم للاغلبية وللاقلية المعارضة ونجاح الحكومة من وجود معارضة صادقة مخلصة
كما على دولة القانون ان ترفض حكومة المحاصصة والمشاركة والشراكة وتعتمد على حكومة الاغلبية السياسية
فالحكومة تتألف من الاغلبية التي تحكم ومن الاقلية التي تعارض والحكومة التي لا توجد فيها معارضة حكومة ناقصة فاشلة فاسدة ومفسدة فالديمقراطية يعني وجود حكومتين حكومة الاغلبية وهي التي تنفذ وتقود وحكومة المعارضة وهي التي تراقب سلبيات وايجابيات الحكومة فتكشف السلبيات واسبابها ومن ورائها والايجابيات واسبابها ومن ورائها والقضاء على السلبيات ومعاقبة من وراءها وبهذا يزول الفساد واسبابه ومن ورائه ويزداد الخير والاصلاح ومن ورائه فالمسئول في الحكومة يسعى بكل جهده ان يضحي ويعمل بجد واخلاص مبتعدا عن كل سلبية او خطأ حتى لو كان غير مقصود في الوقت نفسه نرى المسئول في المعارضة مشغول في البحث عن اي سلبية اي خطأ اي مفسدة لدى الحكومة وبهذا يسود العدل والخير ويحترم القانون والنظام
لهذا على قائمة دولة القانون ان تهيئ نفسها للمعارضة وعلى اعضائها ان يتعلموا اسلوب المعارضة وترفض اي منصب مهما كان نوعه عليها ان تدرك اي منصب يمنح لها فانه لا يخدم قائمة دولة القانون بل يسئ لها ويقلل من شأنها عليها ان تصمم على قيادة حكومة المعارضة
فالتغيرات التي حدثت في انتخابات مجالس المحافظات تبشر بخير ونأمل ان تكون التغيرات اوسع واشمل واعمق في الانتخابات البرلمانية العامة وفي تشكيل الحكومة العراقية والبرلمان العراقي
لا شك ستحدث اصطفافات جديدة عابرة للطائفية والقومية وتتألف قوائم مشتركة بين السنة والشيعة والتركمان والكرد وقوى علمانية يسارية وفق برنامج عراقي يخدم جميع العراقيين وكل العراق
تحالف التيار الصدري والمجلس الاعلى وقائمة متحدون في تشكيل الحكومة المحلية لبغداد العاصمة خطوة مهمة وكبيرة في رفض الطائفية والعمل على الغائها وعلى دولة القانون ان تتحالف مع مجموعات اخرى لتشكيل جبهة المعارضة من اطياف مختلفة ايضا
لا شك هذا الاسلوب الذي اتخذه البعض حتى لو كانت النوايا على خلاف ذلك الا انه خطوة صحيحة وسليمة ودليل على ان العراقيين وضعوا اقدامهم على الطريق الصحيح
على الجميع مساندتها ومباركتها ودعمها
لهذا نقول مبروك للحكومة المحلية في بغداد
ومبروك لحكومة المعارضة
وعلى الجميع ان تدرك ان مهمة حكومة المعارضة اكبر من مهمة حكومة الاغلبية
لهذا اقول كل من يدعوا الى حكومة المحاصصة الشراكة المشاركة فهو لص فاسد لان مثل هذه الحكومة تحمي اللص والفاسد وضد الامين الصالح
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat