صدق او لا تصدق ما يجري في مديرية التسجيل العقاري في النجف
عمار منعم علي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

·  اشترى العقار بقرار قضائي مكتسب الدرجه القطعية وتفاجئ بعد 12 عاما بان هنالك من زور السند ووضع يدة على العقار .

 ·     التسجيل العقاري يعيد للمواطن ثلث المساحة في مكان اخر  بحجة ان ما تبقى تم تسجيلة خطا منذ عام 2000م .

·  مديرية التسجيل العقاري في النجف  لديها سجلين، سجل رقم (1) هو الاصلي والسجل رقم (2) للمعاملات المزورة .

·  لا زال السارق يستحوذ على الارض ضاربا القوانين بعرض الحائط دون ان يحاسبه او يستجوبه احد ليدلهم على شركاه بالجريمه .

تحقيق : عمار منعم

قصص اغرب من الخيال وصل الاستهتار باموال المواطنيين وممتلكاتهم حدا لا يصدق بعد ان ضمن السارق تواطئ  مسؤولون وتجار يمتلكون رؤوس أموال ضخمة تبيح لهم التلاعب بسندات العقارات دونما أي دليل يمكن الوصول اليهم قضائيا رغم ان الدوله شكلت لجان مختصه بالاضافه الى مكتب المفتش العام الذي نجهل انجازاته العظيمه طوال هذة السنوات  وبعد اكتشاف الوزاره ( فقدان 20 سجلا وإضافة 716 قيدا وحصول تلاعب بـ190 قيدا ) الا اننا لا تجد في نهاية الامر حلا جذريا لمصيبة التزوير في عقارات النجف فهنالك العديد من المواطنين المالكين لعقارات مختلفة في المدينة – غالبيتها أراض  سكنية (عرصات) يجدون ان عقاراتهم بيعت واشتريت دون علمهم فكيف يكون ذلك اذا لم يكن هنالك موظفون نافذون متورطون بهذا الامر؟ وماذا فعلت الدائرة المعنية بحق منتسبيها المفسدين ؟ وبحق السراق الاخرين الذين استحوذوا على اموال المواطنيين بالغصب ؟ , اكد مواطنون من محافظة النجف  وجود مافيات في المحافظة تقوم بعمليات تزوير واسعة لعقارات الدولة والافراد وان مديرية التسجيل العقاري في النجف  لديها سجلين، سجل رقم (1) هو الاصلي والسجل رقم (2) للمعاملات المزورة ، لافتين  الى «مشاركة عناصر وجهات عديدة، من دلالين وموظفين حكوميين وجهات رقابيه  ووسطاء، في نشاط هذه المافيات.

 

احدى هذه القصص الغريبه  تخص عائلة  المرحوم (جواد نوري حسين اليعقوبي  ) التي باعت في عام 2000 قطعة الارض المرقمه  (1326/ 1) الواقعه في محلة العمارة في النجف القديمة ، بطريقه ازالة الشيوع عن طريق محكمة بداءة النجف ورست المزايدة على اثنين من الورثة ، واكتسب القرار الدرجة القطعية وتم تسجيلها واصدار سند عقاري بشكل دوري ،

 وفي عام 2006 تم بيع سهم احد المشترين الى الاخر,

وفي عام 2009 ولغرض اصدار سند رقم 25 وجدوا تلاعبا بحدود العقار وظهر سند اخر لنفس العقار باسم شخص اخر

في عام 2010 وبعد ان عجز صاحب القطعه في اثيات حقه واعنته كل الطرق اشتكى لدى مفتش عام وزارة العدل وبينت نتائج التحقيق وجود تزوير واحالة المزور الى المحكمة الجزائية وبيان رأي المديريه العامه للتسجيل العقاري الذي شكل  مفاجئة أخرى حيث اعترفت المديريه بالتزوير وبينت ان  للمالك ب(42) م من اصل (153) م بحجة ان المساحة المتبقية تم تسجيلها بالسجل خطأ في حين ان عمليات البيع والشراء السابقة تمت على اساس كامل المساحة وليس جزء منها .

قدم المجني عليه طلب الى مدير عام التسجيل العقاري  الذي ايد وقوع التزوير وامر باحالة الموظفين التحقيق في النجف.

 بتاريخ 21-5-2012 المعاونة ميسون فرحان المطلق معاون مدير عام التسجيل العقاري لا تاخذ بقرار المفتش العام  والاعتراف بـ(42) م فقط في مكان اخر وبخريطة  اخرى .

بتاريخ 25/ 5/ 2012 اكدت محكمة استئناف النجف وبعد الاطلاع على الاوليات ، ان العقار ملك صرف بيع بكامل المساحه وقرار البيع مكتسب الدرجة القطعية.

الى الان ترفض مديرية التسجيل العقاري العامه الاعتراف بحقق المواطن الذي تعرض للسرقه ولا زال السارق مستحوذ  على الارض ضاربا القوانين بعرض الحائط  دون ان يحاسبه احد او يستجوبه احد ليدلهم على اعوانة ومن شاركة بالجريمه من موظفي التسجيل العقاري او غيرهم  والى الان تصر مديرية التسجيل العقاري ان المواطن الذي سلبت دار يستحق ثلث المساحة فقط يتم تعويضها له في مكان اخر ربما ان خيوط الجريمة ستتضح اكثر اذا كان هنالك تحقيق فعلي من اجل كشف الحقائق ولا نعلم لماذا يسكت الجميع على حقائق واضحة وضوح الشمس لايمكن ان يخفيها غربال البينة الجديدة تمتلك جميع الوثائق والتي تعرضها لكم بانتضار الرد او نتائج التحقيق  .

االصفحة الاخرى للبيان  السند المزور الذي استخرجة المفتش العام 2

احد وصولا الضريبة 2006

احد وصولات الضراب لتحويل 2006

الجهه الاخرى من الخريطة المصدقة من  قبل تسجيل العقاري في النجف

السند اخر تحويل 2006 مع وصولات الضرائب

السند المزور الذي  كشفتة المفتشية نموذج 23

سند البيع الحكمي

 

سند الذي استخرجتة المفتشية  مكتب المفتش العام مكتب الوزير

 

سند الذي طلبة القاضي لمحكمة بداء النجف

 

قرار قاضي  محكمة بداء النجف مكتسب الدرجة القطعية

قرار قاضي محكمة استئناف المحكمة النجف الاتحادية

كتاب المزور الذي صدر من قبل معاونة المدير الطابو الغير قانوني  وذلك لت

 

 

 

 

كتاب صادر من قبل قاضي محكمة النجف  لطلب صورة قيد للعقار

كتاب صادر من معاونة المدير العام لخذ الكتاب الغير القانوني

نسخة من مكتب المفتش العام  في وزارة العدل توصيات 55 المصادق عليها من مكØ

نسخة من خريطة السجل الاصلية للعقار الخاص بنا

الموضوع السابق قرب نهاية حرب داحس والغبراء الانكلو عربو صهيو سكسونية في سورية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat