قضية بيئية تتجاوز الحدود وتحتاج إلى العدالة العلمية
أصبحت العواصف الترابية من أخطر التحديات البيئية التي تواجه العراق ودول الشرق الأوسط، لما تسببه من أضرار صحية واقتصادية وبيئية، فضلاً عن تأثيرها في حركة الطيران والنقل والزراعة والحياة اليومية للمواطنين.
ومع تزايد هذه الظاهرة، ظهرت في بعض وسائل الإعلام تصريحات تتحدث عن إمكانية مطالبة العراق بتعويضات مالية بسبب العواصف الترابية التي تصل إلى الدول المجاورة.
وهنا يبرز سؤال مهم: هل من العدالة العلمية والقانونية تحميل العراق وحده مسؤولية هذه الظاهرة، في منطقة تشترك دولها في الطبيعة الصحراوية والجفاف والتصحر؟
أولاً: العواصف الترابية ظاهرة إقليمية وليست عراقية فقط
إن الطبيعة الجغرافية للشرق الأوسط تتميز بوجود مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية وشبه الصحراوية، ولا تقتصر هذه الأراضي على العراق، بل تمتد إلى السعودية والكويت وإيران وسوريا والأردن ودول أخرى.
وتوجد في هذه الدول مناطق جافة، وكثبان رملية، وأراضٍ متدهورة يمكن أن تكون مصدراً لانطلاق الغبار والأتربة.
كما أن حركة الرياح لا تتوقف عند الحدود السياسية، بل تنقل الغبار من منطقة إلى أخرى، وقد تكون الدولة مصدراً للغبار في وقت، ومتلقية له في وقت آخر.
لذلك لا يمكن تحديد المسؤولية عن العواصف الترابية اعتماداً على اتجاه الرياح أو موقع وصول العاصفة وحدهما.
ثانياً: كيف نحدد المصدر الحقيقي للعواصف؟
لقد تطور العلم الحديث وأصبحت هناك وسائل متقدمة لتحديد مصادر الغبار وانتقاله، ومن أهمها:
1. صور الأقمار الصناعية التي ترصد انطلاق الغبار من الأراضي الجافة.
2. محطات قياس جودة الهواء التي تراقب الجسيمات الدقيقة والعالقة.
3. دراسة اتجاه الرياح وسرعتها والظروف الجوية.
4. تحليل التركيب المعدني والكيميائي للغبار.
5. استخدام النماذج الحاسوبية لتتبع حركة الكتل الغبارية وتحديد مساهمة كل منطقة في العاصفة.
ومن خلال هذه الأدوات يمكن معرفة ما إذا كان مصدر العاصفة عراقياً أو سعودياً أو إيرانياً أو سورياً أو ناتجاً عن عدة مصادر متزامنة.
وهذا هو الأساس الذي ينبغي أن تستند إليه أي مطالبة بالتعويض، وليس الاتهامات الإعلامية أو التقديرات غير المدعومة بالأدلة.
ثالثاً: ماذا يقول القانون الدولي؟
يعترف القانون الدولي بمبدأ عدم السماح باستخدام أراضي الدولة بطريقة تسبب ضرراً بيئياً جسيماً لدول أخرى.
لكن تطبيق هذا المبدأ يحتاج إلى إثبات الضرر، ومصدره، والعلاقة السببية، ومدى وجود إخلال بالتزامات الدولة المعنية.
ولا يعني ذلك أن كل دولة تتعرض لعاصفة ترابية تستطيع تلقائياً مطالبة الدولة المجاورة بتعويض مالي.
كما أن الظروف الطبيعية، والجفاف، والتغير المناخي، وتعدد مصادر الغبار، كلها عوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند دراسة المسؤولية.
ومن غير العدل افتراض مسؤولية العراق وحده دون دراسة علمية محايدة تشمل جميع مصادر الغبار في المنطقة.
رابعاً: هل للعراق حق المطالبة بالتعويض أيضاً؟
هذا سؤال يستحق الاهتمام.
فإذا أثبتت الدراسات العلمية أن جزءاً من الغبار الذي يصل إلى العراق مصدره أراضٍ خارج حدوده، فإن من حق العراق المطالبة بالتعاون في معالجة المشكلة، ومناقشة المسؤوليات وفق الأدلة والقواعد الدولية ذات الصلة.
فالعدالة البيئية لا ينبغي أن تكون باتجاه واحد.
لا يجوز أن تكون هناك مطالبات على العراق دون دراسة مصادر الغبار التي تصل إليه من الدول الأخرى، كما لا يجوز إعفاء العراق من مسؤوليته عن معالجة الأراضي المتدهورة داخل حدوده.
خامساً: ما المطلوب من الحكومة العراقية؟
إن الدفاع عن العراق لا يكون بالتصريحات وحدها، بل بالعمل العلمي والمؤسسي، ونقترح ما يأتي:
1. تشكيل لجنة وطنية من خبراء البيئة والمناخ والقانون الدولي لدراسة القضية.
2. إنشاء نظام وطني لمراقبة مصادر الغبار باستخدام الأقمار الصناعية ومحطات الرصد.
3. إعداد خرائط علمية لمناطق انطلاق الغبار داخل العراق وخارجه.
4. تنفيذ مشاريع الأحزمة الخضراء وتثبيت التربة ومكافحة التصحر.
5. إعادة تأهيل الأراضي الزراعية والأهوار والمناطق المتدهورة.
6. إقامة تعاون إقليمي مع الدول المجاورة لتبادل البيانات ومكافحة مصادر الغبار.
7. إعداد ملف علمي وقانوني موثق لحماية حقوق العراق ومصالحه البيئية.
سادساً: الحل ليس في تبادل الاتهامات
إن العواصف الترابية لا تعترف بالحدود السياسية، ولا يمكن إيقافها بالمواقف الإعلامية أو الاتهامات المتبادلة.
إن الحل الحقيقي يكمن في إنشاء منظومة إقليمية مشتركة لمراقبة الغبار ومكافحة التصحر، وتوزيع المسؤوليات وفق مساهمة كل دولة في المشكلة وقدرتها على معالجتها.
ويجب أن تكون هناك مشاريع مشتركة لزراعة الأشجار الملائمة للبيئة الجافة، وتثبيت التربة، وإدارة المياه، وحماية الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المناطق الطبيعية.
الخاتمة: العدالة العلمية قبل المطالبات المالية
إن العراق ليس بمنأى عن المسؤولية البيئية، وعليه واجب حماية أراضيه ومعالجة مصادر الغبار الموجودة داخله، لكنه في الوقت نفسه ليس المصدر الوحيد المحتمل للعواصف الترابية في منطقة تحيط بها الصحارى والأراضي الجافة من جهات متعددة.
ومن هنا، فإن أي مطالبة بالتعويض يجب أن تستند إلى أدلة علمية دقيقة، ودراسة قانونية موضوعية، وتحديد واضح لمصادر الضرر ومسؤولية الأطراف المعنية.
إن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، والعدالة البيئية لا تتحقق بإلقاء اللوم على دولة واحدة، بل بتعاون الدول جميعاً لحماية الإنسان والأرض والهواء.
فالهدف ليس الدفاع عن العراق بالكلام، وإنما الدفاع عنه بالعلم والأدلة والعمل البيئي المسؤول.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!