كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

الخوارزمية والقانون: حين تتحول المعادلات الرقمية إلى قرارات ذات أثر قانوني

لم يعد القانون يواجه تحديات التكنولوجيا من خلال تنظيم الأجهزة والبرمجيات فحسب، بل أصبح مطالباََ بمواجهة نمط جديد من التأثير في الحياة القانونية، يتمثل في الخوارزميات التي باتت تشارك في تحليل الوقائع، وتقييم السلوك، وتوجيه القرارات، بل وقد تنفرد أحياناََ بإنتاج نتائج تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حقوق الأفراد والتزاماتهم.

فالخوارزمية، في مفهومها التقني، هي مجموعة من التعليمات والخطوات المنطقية المنظمة التي تُستخدم لمعالجة البيانات والوصول إلى نتيجة محددة. غير أن أهميتها القانونية لا تتوقف عند طبيعة عملها، وإنما تتصل بالأثر الذي تنتجه، ولا سيما عندما تتحول مخرجاتها إلى أساس لاتخاذ قرار يمس مصلحة إنسان أو مركزه القانوني.

وتبرز الإشكالية عندما تعتمد المؤسسات أو الجهات المهنية على الخوارزميات في تقييم الأشخاص، أو تحديد أهليتهم للحصول على الخدمات، أو تقدير المخاطر المالية، أو المفاضلة بين المتقدمين للعمل، أو تحليل سلوك المستهلكين. ففي هذه الحالات لا تكون الخوارزمية مجرد وسيلة مساعدة، وإنما قد تتحول إلى أداة مؤثرة في تكوين القرار، الأمر الذي يثير تساؤلاََ جوهرياََ حول مدى مشروعية النتائج التي تنتجها، والجهة التي تتحمل تبعة الأضرار المترتبة عليها.

ومن المنظور القانوني، لا يمكن اعتبار القرار الخوارزمي بمنأى عن الرقابة القانونية لمجرد صدوره عن نظام تقني. فالقانون لا ينظر إلى الوسيلة المستخدمة بقدر ما ينظر إلى طبيعة الفعل وآثاره ومدى توافقه مع القواعد القانونية. ومن ثم، فإن استخدام الخوارزمية لا يعفي الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعتمد عليها من الالتزامات القانونية المفروضة عليه، ولا يجعل من النتيجة التقنية مبرراََ للإضرار بالغير.

وتتجلى أهمية الموضوع بصورة أكثر وضوحاََ في نطاق القانون المدني، وبالتحديد في مجال ضمان الفعل الضار. فإذا أصدرت خوارزمية نتيجة غير دقيقة أدت إلى حرمان شخص من منفعة مشروعة، أو ترتب عليها إلحاق ضرر بمصالحه المالية أو المعنوية، فإن البحث القانوني ينبغي أن يتجه إلى تحديد أطراف العلاقة، ومدى مساهمة كل منهم في إنتاج الضرر، وطبيعة العلاقة السببية بين النشاط الخوارزمي والنتيجة الضارة.

وهنا تظهر صعوبة تحديد المسؤول عن الضرر؛ فقد يكون الخلل مرتبطاََ بتصميم الخوارزمية، أو البيانات التي دُرّبت عليها، أو طريقة تشغيلها، أو تدخل المستخدم في توجيه مخرجاتها، أو اعتماد جهة معينة على نتائجها دون التحقق من ملاءمتها. ولذلك فإن إسناد المسؤولية لا ينبغي أن يقوم على مجرد وجود الخوارزمية، بل يتطلب تحديد الدور الفعلي لكل طرف، ومدى سيطرته على النشاط الذي أسهم في وقوع الضرر.

كما تثير الخوارزميات إشكالية تتعلق بالشفافية وقابلية تفسير القرارات، خصوصاََ في الأنظمة التي تعمل وفق نماذج معقدة يصعب معها معرفة الأسباب التي أدت إلى نتيجة معينة. وهذه الصعوبة قد تؤثر في قدرة المتضرر على إثبات العلاقة السببية، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات قانونية تضمن الوصول إلى المعلومات الضرورية، وتدعم حق الشخص في الاعتراض على القرارات المؤثرة في مركزه القانوني.

إن التحدي الحقيقي الذي تفرضه الخوارزميات على القانون لا يكمن في سرعة تطورها، وإنما في قدرتها على إعادة تشكيل بعض صور التعاملات القانونية دون أن يصاحب ذلك تطور مماثل في وسائل الحماية والتعويض. ومن هنا تبرز ضرورة الانتقال من مجرد الاعتراف باستخدام التكنولوجيا إلى وضع ضوابط قانونية تحكم تصميمها وتشغيلها والاعتماد على نتائجها.

فليست المشكلة في أن تتخذ الخوارزمية قراراََ، وإنما في أن يصبح القرار بمنأى عن المساءلة. ولا يجوز أن تتحول التعقيدات التقنية إلى وسيلة للإفلات من الضمان أو نقل مخاطر النشاط التكنولوجي إلى الشخص المتضرر.

وبذلك، ينبغي أن يبقى القانون هو الإطار الذي يحدد مشروعية استخدام الخوارزميات، ويرسم حدود تأثيرها، ويضمن عدم التضحية بالحقوق الإنسانية والمدنية تحت مبرر الكفاءة التقنية؛ فالخوارزمية قد تنتج القرار، لكن تحديد مشروعيته وآثاره القانونية يظل من اختصاص القانون.

قانون.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!