منذ أقدم العصور، اعتمد العرب على الأعشاب للتداوي من الأسقام، ومع تعاقب الأزمان وتطور العلوم، تطورت طرق الاستفادة من هذه المواد الطبيعية، حتى ظهرت المستحضرات الدوائية بصورها الحديثة، وأصبحت الصيدلة مهنة لا غنى عنها في بنية المجتمع.
من أين جاءت تسمية «صيدلي»؟
اختلف المؤرخون في أصل هذه التسمية، ويرجع ذلك إلى مرور اللفظ عبر لغات متعددة، مما يدل على عراقة جذورها. ومن أبرز تلك الآراء:
- الأصل الفارسي المعرّب: تُعدّ اللفظة فارسية معرّبة، وكان يُقصد بها العشّاب أو بائع العقاقير.
- الرأي الهندي أو اللغوي: يرى آخرون أن الكلمة تعريب لكلمة «جندلي»؛ إذ تشير كلمة «جندل» الهندية إلى بائع العطور والأطياب الثمينة، وبإبدال حرف الجيم صادًا أصبحت «صيدلي». ويُذكر هذا الرأي في مصادر تاريخ الصيدلة، ومنها ما نُقل عن البيروني في اشتقاق لفظ «الصيدلاني».
- التسمية التاريخية البديلة: عُرف الصيدلي سابقًا بـ«العطّار» في حقب وأصقاع مختلفة.
والمهم في نهاية المطاف أن الاسم استقر على ما نعهده اليوم: صيدلي.
للالتحاق بهذه الكلية في العراق، يتطلب الأمر معدلًا يقارب 98% في القبول المركزي، وتدوم الدراسة الجامعية خمس سنوات، وذلك في الجامعات الحكومية والأهلية على حد سواء.
وتؤكد أدلة وزارة التعليم العالي أن الحدود الدنيا للقبول المركزي في عدد من كليات الصيدلة الحكومية بلغت نحو 98% في السنوات الأخيرة، كما تؤكد الجامعات العراقية أن مدة دراسة الصيدلة خمس سنوات. ففي القبول المركزي للسنة الدراسية 2024–2025، بلغ الحد الأدنى لكليات الصيدلة 98.43%، وقُبل فيها 2383 طالبًا وطالبة ضمن القبول المركزي، بحسب البيانات المشار إليها في مصادر المقال.
أما في التعليم الأهلي، وهو حق مكفول في الدستور العراقي، فقد تفاوت المعدل المؤهل للقبول. وتضمنت قرارات وزارية اعتماد معدل 80% في بعض قنوات نقل طلبة الصيدلة من خارج العراق، وهو ما ينبغي تمييزه عن الحدود العامة للقبول المباشر في الكليات الأهلية. facebook.com
وينص الدستور العراقي في المادة (34/رابعًا) على أن «التعليم الخاص والأهلي مكفول وينظم بقانون».
تُعدّ كلية الصيدلة من الكليات التي تستحوذ على معدلات قبول مرتفعة، بعد كليتي الطب وطب الأسنان، وقد لجأ إليها الكثير من الطلبة المتميزين في العراق، ولا سيما في مرحلة ما بعد عام 2003.
ومع التوسع الكبير في أعداد المقبولين واستحداث كليات وأقسام جديدة، ارتفعت أعداد خريجي كليات الصيدلة، الأمر الذي انعكس على فرص العمل، وأصبح أحد مظاهر التهميش التي تواجه المهنة.
كيف بدأ تهميش المهنة؟
- تقليص المناهج: أدى تقليص المناهج الدراسية في أعوام 2020 و2021 و2022، وفق قراءة المقال، إلى حصول العديد من الطلبة على معدلات عالية جدًّا مكّنتهم من القبول في الكليات، فضلًا عن خفض الحدود الدنيا للمعدلات في كليات الصيدلة الأهلية خلال تلك السنوات.
- الانتشار الواسع للجامعات الأهلية: أدى افتتاح الكثير من الجامعات الأهلية واستحداث أقسام الصيدلة فيها إلى قبول أعداد متزايدة من الطلبة، نظرًا لقدرتها على استيعاب الطلبة بمعدلات متفاوتة بحسب ضوابط كل سنة وقناة قبول.
وتُظهر بيانات وزارة التعليم توسعًا فعليًّا في استحداث المؤسسات والأقسام الجامعية؛ إذ أعلنت الوزارة في عام 2020 استحداث سبع كليات و20 قسمًا وفرعًا في 15 جامعة، ومن بينها كلية الصيدلة في جامعة نينوى، بحسب المصدر المشار إليه في المقال.
وهذا يعني وجود أعداد متزايدة من الطلبة تدخل الكليات سنويًّا، لتتخرج لاحقًا بأعداد كبيرة، مما أسهم في زيادة أعداد الخريجين وتراجع فرص التعيين الحكومي. كما تراجعت فرص العمل في القطاع الخاص لتصبح محدودة، وفي بعض الحالات برواتب زهيدة.
واقع المهنة بعد التخرج
عندما يتخرج الصيدلي، لا يجد أمامه، في الوقت الحالي، سوى عدد محدود من الخيارات للعمل؛ من أبرزها العمل داخل صيدلية، أو العمل ممثلًا علميًّا لشركة دوائية. وهناك وظائف أخرى ضمن المجال، لكنها شحيحة للغاية مقارنة بأعداد الخريجين.
وكما هو متعارف عليه في العراق، فإن عمل الصيدلي يقتصر في الغالب على صرف الدواء بناءً على وصفة طبية، أو تقديم العلاج في بعض الحالات المرضية البسيطة.
وفي عدد من الدول، تطور دور الصيدلي ليشمل خدمات الرعاية الصيدلانية والوقاية ومتابعة العلاج وبعض الخدمات السريرية، إلى جانب صرف الأدوية، ليكون أحد خطوط الدفاع الأولى عن سلامة المريض، بينما يتولى الطبيب عملية التشخيص؛ أي إن كل اختصاص يعمل في مجاله دون تداخل أو تعدٍّ على اختصاص الآخر.
ولهذا السبب، صرنا نسمع في الآونة الأخيرة مصطلح «الصيدلي البيّاع»، في حين أن دوره الحقيقي يكمن في الصرف الدقيق للعلاج، وتقديم المشورة الدوائية، ومتابعة استخدام الدواء والحالة المرضية؛ فالصيدلي أحد أهم خطوط الأمان في منظومة الرعاية الصحية.
وتوضح منظمة الصحة العالمية أن دور الصيادلة يشمل صرف الأدوية وتقديم المعلومات المتعلقة بسلامتها وفاعليتها، وأنه توسّع في عدد من الدول ليشمل رعاية المصابين بأمراض مزمنة وخدمات مثل التطعيم، وفق الأنظمة المعمول بها في كل دولة. who.int
أما داخل الصيدليات، فنرى دخلاء من مهن أخرى لا توجد صلة تربطهم بالصيدلة، يعملون فيها ويتقمصون دور الصيدلي، الأمر الذي يشكّل خطرًا على المريض وعلى المهنة في آن واحد.
فكيف لمن لم يدرس المناهج الصيدلانية أن يكتفي بحفظ أسماء الأدوية فقط، ليعرضها ويبيعها للمريض؟ ومن أبرز الأسباب التي تدفع البعض إلى تشغيل هؤلاء الدخلاء قبولهم بالرواتب الزهيدة، فضلًا عن ضعف الرقابة في بعض الحالات، وكون الدخلاء داخل الصيدلية كشجرة يابسة لا ظلّ فيها ولا ثمار.
ويحظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي ممارسة المهنة من غير إجازة، كما يفرض عقوبات على من ينتحل صفة المرخّص له، وعلى الصيدلي الذي يسمح لشخص غير مجاز بمزاولة المهنة باسمه في الصيدلية. وينظم القانون كذلك إجراءات التعامل مع المحال المخالفة، وفق الحالات المنصوص عليها. iraqipharm.com
إن مجمل الأسباب التي تم ذكرها يؤدي دورًا كبيرًا ومباشرًا في تهميش هذه المهنة على أرض الواقع.
دور النقابة والجهات الرسمية وحلول مقترحة
بذلت نقابة الصيادلة جهودًا في متابعة المخالفات المهنية، وقدّمت عددًا من الحلول، وشكّلت فرق تفتيش لضبط الدخلاء والسيطرة على ممارسة المهنة، فضلًا عن تفعيل نظام لتلقي الشكاوى مجهولة المصدر.
ورغم ذلك، ما زلنا نرى مخالفات ودخلاء في بعض الصيدليات، وهو ما يستدعي تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين بصورة أكثر فاعلية.
ويمنح قانون نقابة الصيادلة النقابة صلاحيات تتعلق بتنظيم المهنة والدفاع عن حقوق أعضائها، كما ينص على تشكيل لجنة للمراقبة والإشراف على تطبيق أحكام القانون.
إلى جانب ذلك، حرصت نقابة الصيادلة، متمثلة بنقيبها العام ونقباء المحافظات واللجان التفتيشية، على إقامة ندوات تثقيفية للتعريف بالمهنة؛ ليعلم المجتمع من هو الصيدلي وما دوره الحقيقي، ومن هو الدخيل وما مدى ضرره.
كما استطاعت النقابة، بالتعاون مع الجهات الرقابية، المساهمة في إجراءات أفضت إلى إغلاق عدد من الصيدليات المخالفة ومحاسبة المتجاوزين فيها.
أما وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، فلم تنجح الإجراءات المتخذة حتى الآن، وفق تقييم المقال، في الحد من هذا الفائض الصيدلي؛ إذ لا تزال أعداد الخريجين في تزايد مستمر، في ظل محدودية فرص التعيين والاستيعاب في سوق العمل.
لذلك، فإنني والعديد ممن يبتغون لعراقهم رقيًّا وازدهارًا ندعو إلى أن يعمل كل ذي اختصاص في مجاله، مع سنّ قوانين صارمة ورادعة لكل من ينتحل صفة الصيدلي أو أي مهنة أخرى، إلى جانب:
- رفع معدلات القبول في الكليات الأهلية بما يتناسب مع حاجة سوق العمل وقدرة المؤسسات الصحية على استيعاب الخريجين.
- دعم الدولة للقطاع الخاص ليكون قادرًا على استيعاب هذه الكوادر الصيدلانية، من خلال دعم الصناعة الدوائية المحلية وتطويرها، والنهوض بالمصانع والشركات الدوائية الوطنية وتشجيع الاستثمار فيها؛ لتكون حاضنة تستوعب هذه الطاقات في مجالات الإنتاج والبحث والتطوير والرقابة الدوائية.
- وضع خطة مدروسة ومستدامة من قِبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة لاستثمار هذه الأعداد من الخريجين في المؤسسات الصحية الحكومية، كالمستشفيات وغيرها، وفقًا لحاجة القطاع الصحي؛ ليجدوا السبيل إلى ممارسة مهنة سامية بذلوا في سبيلها غالي الجهود وسنين من أعمارهم، بدلًا من أن يُهمَّشوا ويُضطروا إلى الاعتصام دون أن يجدوا آذانًا صاغية تلتفت إلى نداءاتهم.
من أجل عراق أفضل، يجب أن يقتصر كل عمل على أهله المختصين، وألّا يُفسح المجال للتطفل وانتحال ما ليس من حق الآخرين.
المصادر الواردة في المقال
1. محمد كامل حسين، «الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب»، مباحث اشتقاق الألفاظ الصيدلية والعقاقير والأقربازين.
2. الدستور العراقي لسنة 2005، المادة (34).
3. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول المركزي للسنة الدراسية 2024–2025.
4. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول المركزي للسنة الدراسية 2025–2026.
5. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعلان تخفيض أجور المنقولين ضمن قناة الموازي الدولي واعتماد معدل 80% لنقل طلبة طب الأسنان والصيدلة، 13 أيلول 2020.
6. جامعة البصرة، كلية الصيدلة، برنامج بكالوريوس الصيدلة ومدة الدراسة.
7. منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لأوروبا، Advancing the role of pharmacists to meet changing patient and health system needs، 20 أيلول 2024.
8. منظمة الصحة العالمية، Developing Pharmacy Practice – A Focus on Patient Care.
9. قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل.
10. قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966.
11. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دليل الجامعات والكليات الأهلية 2025–2026.
ملاحظات تحريرية: عُدّلت فقرة معدل 80% لتوضيح ارتباط المصدر المذكور بقناة نقل طلبة من خارج العراق، وعدم تعميمه على القبول الأهلي المباشر. ولم يتسنَّ تثبيت رقمي 98.43% و2383 من الوثيقة الأصلية خلال المراجعة؛ فينبغي إرفاق الصفحة أو الإعلان المحدد. كما أن استحداث كلية حكومية في جامعة نينوى لا يثبت وحده توسّع التعليم الأهلي، وربط تقليص المناهج بتضخم أعداد الخريجين يحتاج إلى بيانات. ويستحسن توثيق أخبار التفتيش والشكاوى والإغلاقات، وتحديد المواد القانونية ذات الصلة. أما رفع معدل القبول وحده، فلا يكفي لضبط الأعداد من دون مراجعة خطط القبول والطاقة التدريبية.
✦ كتابات في الميزان ✦
يناقش المقال فجوة بين التوسع في تخريج الصيادلة وقدرة سوق العمل على استيعابهم، ويربط حماية المهنة بسلامة المريض. وتزداد حجته قوة ببيانات سنوية عن القبول والتخرج والتشغيل، وبتمييز واضح بين المزاولة غير المرخصة والعمل المساند المسموح قانونًا. ويبرز دعم الصناعة الدوائية وتوسيع الخدمات الصيدلانية مسارين يستحقان التخطيط إلى جانب ضبط القبول وتطبيق القانون.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!