ليست حرب اليمن حربًا أهلية عابرة، ولا صراعًا إقليميًا على النفوذ فقط؛ إنها نموذج صارخ لما يُسمّى في الأدبيات الاستراتيجية الأمريكية بـ«الفوضى الخلّاقة»؛ فوضى لا تهدف إلى الحسم، بل إلى الإدارة والاستثمار.
منذ تدخل التحالف في عام 2015، بدعم وغطاء أمريكي كامل، لم تكن واشنطن يومًا وسيطًا محايدًا يبحث عن السلام، بل كانت مديرًا للمشهد يضمن عدم انتصار أي طرف انتصارًا كاملًا.
وتتجلى خدمة هذه الفوضى للمصالح الأمريكية في أربعة محاور:
1. اقتصاد الحرب: تجارة السلاح
أطول حروب المنطقة هي أكثرها ربحًا للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي. ووفقًا لتقارير معهد ستوكهولم، تضاعفت صادرات السلاح الأمريكية إلى الشرق الأوسط خلال سنوات حرب اليمن. وكل غارة جوية، وكل صاروخ باتريوت يُطلق لاعتراض مسيّرة، يعني عقد صيانة وذخيرة جديدًا بمليارات الدولارات. فالسلام في اليمن يعني إغلاق هذا السوق المفتوح.
2. جيوسياسيا الممرات: باب المندب
لا يطل اليمن على مضيق عادي، بل على باب المندب الذي يمر عبره 12% من التجارة العالمية. وقيام دولة يمنية مركزية قوية تسيطر سيطرةً سياديةً على هذا المضيق هو تهديد مباشر للهيمنة البحرية الأمريكية.
ويمنٌ ضعيف وممزق ومتنازَع عليه يبرر الوجود العسكري الأمريكي الدائم في البحر الأحمر وخليج عدن، تحت ذريعة «حماية الملاحة الدولية» و«مكافحة القرصنة والإرهاب». فالفوضى هي الذريعة للوجود.
3. الاستنزاف المتبادل للحلفاء والخصوم
تستنزف هذه الحرب الجميع بلا استثناء، إلا واشنطن؛ فهي تستنزف السعودية والإمارات ماليًا وسياسيًا، وتستنزف القدرات العسكرية اليمنية، وتورّط أطرافًا إقليمية أخرى.
وتدير أمريكا هذا الاستنزاف عن بُعد، بالسلاح والمعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي، دون أن تخسر جنديًا واحدًا في الميدان. إنها حرب بالوكالة، يدفع ثمنها العرب وتربحها واشنطن.
4. وأد البديل التنموي
يمتلك اليمن كل مقومات الدولة المنافسة: موقعًا جغرافيًا فريدًا، وميناء عدن الذي كان ثاني أهم ميناء في العالم، واحتياطيات ضخمة من النفط والغاز في مأرب وشبوة وحضرموت.
وكان يمكن ليمن مستقر أن يكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا ينافس دبي وجدة. أما إبقاؤه في حالة حرب وفقر واعتماد على المساعدات الإنسانية، فيضمن عدم ظهور منافس جديد خارج منظومة التبعية الأمريكية.
ولهذا السبب، كانت كل مبادرات السلام التي رعتها واشنطن مبادرات لإدارة الأزمة، لا لحلّها. وتتصدر التصريحات عن حقوق الإنسان البيانات، بينما تُمرَّر صفقات السلاح بمليارات الدولارات في الكونغرس في الأسبوع نفسه.
والخلاصة أن ما يجري في اليمن ليس فشلًا للسياسة الخارجية الأمريكية، بل هو جوهر نجاحها: فوضى مستدامة، وسوق سلاح مفتوحة، وسيطرة على أهم ممر مائي في العالم، دون تحمّل كلفة الاحتلال المباشر.
هذه هي المعادلة.
✦ كتابات في الميزان ✦
يقرأ المقال الحرب اليمنية من زاوية المستفيد الاقتصادي والاستراتيجي، رابطًا تجارة السلاح بأمن الممرات البحرية وتعطيل التنمية. لكنه ينتقل من إثبات الاستفادة إلى الجزم بالتخطيط والسيطرة، وهما أمران يحتاجان إلى أدلة مستقلة. وتزداد حجته قوةً بتوثيق الأرقام، وتحديد الفترات الزمنية، ومناقشة مسؤولية الأطراف المحلية والإقليمية إلى جانب الدور الأمريكي.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!