كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

التجارة تتوعد المتلاعبين بالأسعار بإجراءات قانونية وتؤكد استمرار مراقبة الأسواق

 أكدت وزارة التجارة العراقية أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر صرف الدولار لفرض زيادات غير مبررة على المواطنين، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين، ومواصلة متابعة توافر السلع الأساسية وحركة الأسواق.

وقال مستشار الوزارة، محمد حنون، في بيان نشره المربد بتاريخ 9 تشرين الأول 2026، إن حماية الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطنين تمثل أولوية في عمل الوزارة، وإن إجراءاتها الرقابية والتموينية تتيح لها التدخل بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من استغلال المستهلكين.

وبيّن أن متابعة الأسعار تتطلب التمييز بين الزيادات الناتجة عن الكلف الفعلية للاستيراد والنقل والتجهيز، والزيادات المصطنعة التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. كما أشار إلى استمرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية والطحين، ومتابعة الخزين الغذائي وانسيابية وصول المواد الأساسية إلى الأسواق.

حملات تفتيش ومكافحة الاحتكار

وفي سياق الرقابة على الأسواق، أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار تنفيذ حملات تفتيش ميدانية لرصد التلاعب بالأسعار والزيادات غير المبررة والممارسات الاحتكارية.

وأوضح المجلس أن الحملات تنفذها لجان متخصصة، بعضها بالاشتراك مع منتسبي مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، لتطبيق القانون بحق المخالفين. ودعا المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى التعاون مع الفرق الرقابية والإبلاغ عن حالات الاحتكار والتلاعب.

عقوبة المتلاعبين؟

بحسب مقال قانوني بعنوان «جرائم التسعيرة وقوانين تنظيم التجارة»، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى، فإن مخالفة السعر المحدد أو الامتناع عن البيع به ترتبط بعقوبات وردت في قانون تنظيم التجارة، منها السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

الاسواق.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!