بينما تكافح الدولة العراقية لتفادي انتكاسة مالية بنيوية، يبدو مجلس النواب كأنه يدور في حلقة مفرغة من التوازنات السياسية المعطِّلة، التي تحمي مصالح القوى المتنفذة على حساب الاستدامة المالية للبلاد.
فالجمود الحالي داخل قبة البرلمان ليس مجرد خلاف سياسي عابر، بل هو شلل تشريعي يرهن الموازنة العامة ويجعلها أسيرة الإنفاق الاستهلاكي غير المنتج.
وفي بلد تلتهم فيه الرواتب والنفقات التشغيلية جزءًا كبيرًا من الإيرادات، تحوّلت التوافقات الحزبية والمحاصصة إلى «فيتو» غير معلن يعطّل القوانين الاستراتيجية، ويُبقي على بنية مالية مشوّهة تنذر بأزمة اقتصادية حادة عند أول اهتزاز كبير في أسعار النفط العالمية أو صادراته، حتى إذا تمكّن العراق من تجاوز تداعيات أزمة مضيق هرمز.
إن هذا العقم المؤسساتي يتجاوز البيروقراطية التقليدية ليلامس أزمة بنيوية، تتجسد بوضوح في أربعة ملفات تشريعية متلكئة:
أولًا: قانون النفط والغاز... غياب الإطار القانوني ومقامرة الموازنة
يمثل قانون النفط والغاز، المتعطل منذ نحو عقدين، إحدى أبرز العقد الاقتصادية والسياسية التي تصادر قدرة العراق على بناء مستقبل مالي مستقر.
فاستمرار إدارة قطاع الطاقة عبر تفاهمات واتفاقات سياسية مؤقتة ومتقلبة بين بغداد وأربيل يُضعف قدرة الموازنة الاتحادية على التخطيط الاستراتيجي المستدام، ويُبقي الخلافات النفطية والمالية مفتوحة أمام التأويل السياسي.
وفي بلد ريعي تعتمد موازنته اعتمادًا شبه كامل على العائدات النفطية، فإن غياب قانون اتحادي واضح ينظم إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها يضعف البيئة الاستثمارية، ويقوّض إمكان بناء صندوق سيادي قادر على حماية حقوق الأجيال المقبلة.
كما يجبر هذا الفراغ التشريعي الدولة على اللجوء إلى معالجات مؤقتة لتغطية الاختلالات المالية، ويجعل الرواتب والخدمات الأساسية عرضة لتقلبات السوق النفطية والأزمات السياسية الإقليمية والدولية.
ثانيًا: قانون الخدمة المدنية... فوارق واسعة وامتيازات استثنائية
يكشف التأخير المستمر في إقرار قانون الخدمة المدنية الاتحادي عن عجز سياسي في معالجة الفوضى الإدارية، التي تسمح باستمرار التعيينات القائمة على المحاصصة والولاء، وتمنع بناء جهاز حكومي قائم على الكفاءة والعدالة الوظيفية.
ويرتبط هذا الملف بصورة مباشرة باختلالات الرواتب والمخصصات في مؤسسات الدولة؛ إذ تشير تقديرات نشرها **مرصد إيكو عراق الاقتصادي** إلى أن رواتب الرئاسات الثلاث والجهات والدوائر التابعة لها تبلغ نحو **6.46 تريليون دينار سنويًا**، بما يعادل قرابة **11.5%** من إجمالي كتلة الرواتب المقدرة بنحو 56 تريليون دينار.
ووفقًا لتلك التقديرات، تبلغ حصة مجلس الوزراء والجهات التابعة له نحو 5.9 تريليون دينار، مقابل نصف تريليون دينار لمجلس النواب، ونحو 40 مليار دينار لرئاسة الجمهورية. وهذه الأرقام تحتاج إلى نشر تفاصيلها رسميًا؛ لتمييز رواتب كبار المسؤولين من رواتب آلاف الموظفين العاملين ضمن تشكيلات الرئاسات الثلاث.
وينتج عن اضطراب منظومة الرواتب تفاوت شديد بين درجات الوظيفة العامة؛ فبينما يتقاضى بعض الموظفين في الدرجات الدنيا رواتب اسمية محدودة، ترتفع رواتب ومخصصات بعض الدرجات الخاصة والمناصب العليا إلى ملايين الدنانير.
وقد يصل الفارق، في بعض الحالات، إلى نحو ثلاثين ضعفًا بين راتب اسمي مقداره 300 ألف دينار ودخل يبلغ تسعة ملايين دينار، بفعل المخصصات والامتيازات المرتبطة بالمنصب.
إن تعطيل قانون الخدمة المدنية الاتحادي يعرقل إصلاح سلم الأجور، وإعادة تنظيم المخصصات، وتحقيق العدالة بين موظفي الدولة، ويمنع إخضاع الإنفاق الحكومي لحوكمة حقيقية.
ثالثًا: تعديل قانون التقاعد... المتقاعدون ضحايا تآكل القدرة الشرائية
يعكس إرجاء تعديل قانون التقاعد الموحد عمق الأزمة الاجتماعية التي يواجهها المشرّع؛ فالمتقاعدون يعيشون تحت ضغط التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بينما لم تنجح المؤسسة التشريعية في الوصول إلى معادلة عادلة تضمن لهم معاشًا يتناسب مع متطلبات المعيشة.
ومع استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية والامتيازات والمخصصات غير المنضبطة، تتقلص المساحة المالية المتاحة لدعم المتقاعدين وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة.
ولا تقتصر المشكلة على زيادة الرواتب التقاعدية، بل تشمل أيضًا معالجة الفوارق بين المتقاعدين، وضمان سرعة إنجاز المعاملات، وحماية حقوق الخدمة، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة لصندوق التقاعد بعيدًا عن الحلول المؤقتة.
إن اختلال الأولويات يحوّل الموازنة العامة من أداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى وسيلة لتمويل جهاز إداري متضخم، من دون تحقيق مستوى متناسب من الخدمات أو الإنتاجية.
رابعًا: قانون معالجة العشوائيات... كلفة إهمال التخطيط الحضري
يمثل ملف السكن غير النظامي قنبلة اجتماعية وخدمية موقوتة، فيما يتلكأ حسم التشريعات اللازمة لمعالجته بسبب الخلافات المتعلقة بالتمليك والتعويض وتوفير السكن البديل.
ووفق نتائج تحديث مسح تجمعات السكن العشوائي، التي نشرتها وزارة التخطيط، بلغ عدد التجمعات العشوائية في العراق **4679 تجمعًا**، تؤثر أوضاعها في نحو ثلاثة ملايين مواطن أو أكثر، مع تصدّر بغداد المحافظات بأكثر من ألف تجمع عشوائي.
وتشير تقديرات أخرى مرتبطة ببرامج الإسكان الدولية إلى أن عدد سكان المناطق غير النظامية قد يصل إلى 3.5 ملايين نسمة أو أكثر، ما يكشف اختلاف التقديرات تبعًا إلى تعريف المنطقة العشوائية وسنة المسح ونطاق المحافظات المشمولة.
إن تضخم الإنفاق التشغيلي على حساب الموازنة الاستثمارية يحد من قدرة الدولة على تمويل شبكات الماء والكهرباء والمجاري والطرق، أو توفير مجمعات سكنية نظامية وتعويض المتضررين.
وبدلًا من وضع حل جذري ومتدرج، يستمر تأجيل الملف، لتظل العشوائيات بيئة للفقر والتهميش وميدانًا للاستثمار الانتخابي الموسمي.
كلفة غياب الجرأة السياسية
تكشف القراءة الموضوعية للمشهد البرلماني أن العراق لا يعاني شحًا مطلقًا في الموارد، بقدر ما يعاني سوء إدارتها، واضطراب أولويات الإنفاق، وضعف الرقابة على الامتيازات والنفقات غير المنتجة.
إن استمرار التلكؤ في حسم قوانين النفط والغاز، والخدمة المدنية، والتقاعد، ومعالجة العشوائيات، لا يمكن تفسيره بالعجز الفني وحده، بل يرتبط أيضًا بصراع المصالح وغياب الإرادة السياسية اللازمة لإجراء إصلاحات قد تمس امتيازات قوى متنفذة.
ولا تقع المسؤولية على مجلس النواب وحده؛ فبعض مشروعات القوانين يتطلب إعدادًا حكوميًا ودراسات مالية وفنية قبل إحالته إلى البرلمان. غير أن ذلك لا يعفي المؤسسة التشريعية من مسؤولية الرقابة، وتحديد الأولويات، ومصارحة الشعب بأسباب التأخير ومواقف الكتل السياسية من كل قانون.
إن الدول التي تستهلك موازناتها في تمويل البيروقراطية وتوسيع الامتيازات، على حساب الاستثمار والإنتاج والخدمات، تصبح أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية.
والشعب العراقي لا ينتظر من البرلمان مزيدًا من الخلافات والوعود؛ بل ينتظر تشريعات واضحة تعالج اختلالات الدولة، وتحمي الثروة العامة، وتحقق العدالة الوظيفية والاجتماعية، وتضع الاقتصاد على طريق الاستدامة.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!