مقترح اصلاح هيكلية مفوضية الانتخابات
عبد الرحمن خليفة

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 إن مفوضية الانتخابات من اكثر مؤسسات الدولة أهمية من حيث تأثيرها المباشر على سير العملية الديمقراطية وتفعيل مشاركة الشعب الحقيقية في أمور البلاد وصنع القرار .

إن انشاء هذه المؤسسة الدستورية أنجاز عظيم للشعب العراقي، فهي من المؤسسات الفريدة من نوعها لان الدستور العراقي قد وضعها في مستوى قانوني مرموق وذلك لوجود أكثر من 17 مادة وفقرة في الدستور خاصة بالانتخابات في العراق ولكن هذه المؤسسة تعاني نوع من اللاتوازن بين مجلس المفوضين الذي يعد الجهة المشرفة والمختصة في أصدار اللوائح والأنظمة ورسم سياسات المفوضية أما الجهة التنفيذية المتمثلة بالادارة الانتخابية فإنها تعاني من هيمنة المجلس عليها لاسباب منها :-

يترأس الإدارة الانتخابية . . أحد أعضاء مجلس المفوضين من جهة ومن جهة أخرى فإن المدراء العامين أقل مرتبة وظيفية من أعضاء المجلس وهذا سبب نوعا ً من التخلخل في التوازن وإن أكثر مشاكل المفوضية ما هي إلا نتيجة لهذه الحالة وإن الحكمة من وضع الهيكلية العامة للمفوضية ((مجلس المفوضين – الادارة الانتخابية و الهيئة القضائية اثناء الانتخابات وضعت أساسا ً لتحقيق مبدأ الذاتية في اصدار اللوائح . والذاتية في التنفيذ والذاتية في حسم النزعات)) وإن هذا المبدأ من مستلزمات أستقلالية المفوضية حيث لايكفي بأن تكون المفوضية مستقلة عن السلطات الثلاث وغير مرتبطة  بالوزارات ، بل يتطلب وضع الهيئات الموجودة فيها بشكل واضح وتجعل مستلزمات الاستقلالية موضع التنفيذ و يتمتع كل منها بنوع من الاستقلالية في أداء واجباتها ونوع من فصل السلطات إن صح التعبير .

بناء ً على ما سبق أقترح ما يلي :-

1. تعديل قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل على الشكل الاتي :-

أ- تشكل هيئة بأسم مجلس الادارة أو الهيئة الادارية وترتبط بها دوائر المكتب الوطني وهي:- دائرة العمليات – الاتصال الجماهيري – دائرة بناء القدرات وهنا أفضل تغبير التسمية من دائرة بناء القدرات إلى معهد التعليم الانتخابي وهناك دوائر أخرى منها ((الادارية والمالية والرقابية)).

الاسباب الموجبة لهذا الاقترع هي وجود نوع من الاختلاط الوظيفي داخل المفوضية حيث أن رئيس الادارة الانتخابية الموجود حاليا يشرف على الاختصاص التنفيذي هو عضو مجلس المفوضين،ومن جهة اخرى فانه ليس هناك مجلس او هيئة تنفيذية مستقلة أي أن مجلس المفوضين هو المختص بإصدار الانظمة واللوائح وهوالجهة التي تنفذها . وهذا منافي لحكمة وجود اكثر من هيئة داخل المفوضية

ب . أبقاء المكاتب الانتخابية في المحافظات كما هو عليه الأن كمديريات عامة وهي جهات تنفيذية تتسلم الايعاز والاوامر من مجلس الادارة المقترح أعلاه .

وبقبول هذا المقترح بتحقيق :-

أ‌- التوازن الوظيفي داخل المفوضية بحيث يكون عملها أكثر أستقلالية ويحقق الاهداف المرجوة من الحكمة من تأسيس هذه الهيئة المستقلة .

ب‌- أفساح المجال لمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي ففي حالة عدم تولي احدى المكونات عضوية مجلس المفوضين سيتولى وظيفة تنفيذية في مجلس الإدارة  بنفس المستوى الوظيفي للمجلس دون اللجوء إلى زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين من 9  الى 15 حيث سيصبح مجلسا ًً عاجزا ً عن أصدار أي قرار وخصوصا ً أثناء العمليات الانتخابية”  الذي تكون المفوضية بامس الحاجة الى الوقت . وقد سبق وتم ارسالنا هذا المقترح الى مجلس النواب الموقر لدراسته وامكانية تعديل القانون على ضوئه.

أتمنى أن ينال مقترحنا هذا القبول خدمة للصالح العام وبناء مؤسسة أنتخابية رصينة تخدم العملية الديمقراطية وتفعيل مبدأ مشاركة الشعب في صنع القرار.

 

*مدير عام دائرة الاتصال الجماهيري

 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

                     

                                                  

 

الموضوع السابق ظاهرة مصرفية مرفوضة ومدانة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat