مجلس الوزراء ينتقد استقالة وزير الاتصالات ويؤكد أنها لا تعني انتهاء التحقيق معه
شبكة اخبار النجف

 انتقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، تعليق وزير الاتصالات محمد علاوي استقالته على نقل مستشار بالوزارة إلى خارجها، مؤكدة أن هيئة النزاهة حملت الوزير المسؤولية الجزائية في احد عقود المبرمة مع إحدى الشركات، مشيرة إلى أن هذه الاستقالة لا تعني انتهاء التحقيق أو غلقه مع الوزير. 

 

وقال بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "تعليق وزير الاتصالات محمد علاوي أمر استقالته على نقل مستشار في الوزارة إلى خارجها، أمر غير مقبول"، مبينا أن "عملية نقل المستشار يتضمن إجراءات محددة قانونيا".

 

وأكد البيان أن "هيئة النزاهة تتولى التحقيق في العقود المبرمة مع الوزارة"، لافتا إلى "أنها حملت الوزير المسؤولية الجزائية في احد عقود الوزارة المبرمة مع إحدى شركات القطاع الخاص". 

 

واعتبر البيان أن "الاستقالة التي قدمها الوزير لا تعني انتهاء التحقيق أو غلقه"، مشيرا إلى أن "القضاء ما زال يتابع هذا الموضوع".

 

وكان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قد قدم، أول أمس الاثنين (27 آب 2012)، استقالته من منصبه بسبب التدخلات بعمل الوزارة، فيما اشترط نقل مستشارة في الوزارة للتراجع عن الاستقالة. 

 

ونشرت عدد من وسائل إعلام محلية، في الـ26 من آب الحالي، خبراً مفاده بأن وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قدم استقالته لرئيس الحكومة نوري المالكي على خلفية وجود شبهات في ملفات فساد مالي طالت وزارته ومحاولات بعض شركات الاتصالات تمرير صفقات مشبوهة في العراق، الأمر الذي نفاه وزير الاتصالات، مطالباً بعدم زج وزارته في الخلافات والتقاطعات السياسية. 

 

يذكر أن قطاع الاتصالات في العراق تعرض إلى الانهيار في العام 2003، على اثر قيام القوات الأميركية قبيل اجتياحها البلاد بقصف عشرات المواقع والمباني التابعة لوزارة الاتصالات في بغداد وبقية المحافظات، كون منظومات الاتصالات العسكرية والأمنية كانت تعتمد في السابق على المنشآت والشبكات التابعة للوزارة، والتي قامت في السنوات السابقة بإعادة إعمار منشآتها وتطوير شبكاتها الأرضية لكن الخدمات التي توفرها مازالت دون مستوى طموح المواطنين.

الموضوع السابق وثيقة تكشف عن تلقي سبعة نواب مخصصات سكن مخالفة للقانون .. الأسماء مدرجة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat