نص رسالة النائب شروان الوائلي لوزير العدل
معالي وزير العدل المحترم
م / قانون تشكيل اللجنة القضائية المتخصصة للنظر في طلبات ابناء محافظتي ميسان وذي قار
تحية طيبة وبعد
قام النظام البائد بألغاء سندات التسوية الأصولية لاصحاب الاراضي الزراعية في محافظتي ميسان وذي قار في مخالفة صريحة وواضحة للقانون ( 29 ) الصادر عام 1938 من خلال اصدار قانوني 66و67 لعام 1969 المجحفين بدون ان يعوضهم بقطع اراض اخرى او بدل مادي يناسب قيمة ارضهم المسلوبة منهم.
ومزيدا وامعانا في الاجحاف لم تشملهم فقرات وبنود قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 مما خلق مشكلة زراعية كبيرة في هاتين المحافظتين وبوار الاف الدونمات من الاراضي وهجرة اهاليها الى المدن وخلق فراغ زراعي واكتظاظ في المدن يعاني منها العراق الى يومنا هذا.
معاليالوزير:
ان قانون تشكيل اللجنة القضائية المتخصصة للنظر في طلبات ابناء محافظتي ميسان وذي قار يهدف الى معالجة الملكية الزراعية في محافظتي ميسان وذي قار, وقد انجز من قبل وزارة الزراعة منذ فترة طويلة , وأقر من قبل مجلس الوزراء , وتم عرضه على مجلس شورى الدولة لأستكمال الجوانب الشكلية والفنية , ألا أننا نستغرب ومعنا عشرات الالاف من المزارعين رفض شورى الدولة لهذا القانون !
لقد غاب عن بال شورى الدولة أهمية هذا القانون الذي سيحل مشكلة كبيرة باتت مستعصية للفلاحين والمزراعين في ميسان , ولم يلتفت لمظلومية هاتين المحافظتين حيث قام النظام البائد بأستثناءهم من قانون تسوية الاراضي الزراعية .
العراق بلد زراعي قبل ان يكون بأي لون او شكل اخر .. واليوم نحن بأمس الحاجة الى العودة الى جذور هذا الوطن الفلاحية التي تستزرع الارض وتستنبت الخيرات وتزرع البصمة الخضراء المستدامة في كل مكان.
ونحن نرى ان وضع العقبات امام مثل هذا الطموح المشروع سيرمي بنا عشرات السنين الى الوراء وسيجعلنا دائمي الاعتماد على ثروة معدنية ستنضب في يوم من الايام لا محالة حتى ولو كان اخر برميل نفط في الكون سيخرج من العراق.
معالي الوزير : نرفع اليكم استفسارنا عن سبب امتناع شورى الدولة عن الموافقة على هذه القانون , علنا نجد اجابة وافية نقدمها لأهلنا في ميسان وذي قار ,الذين صبروا لسنوات طويلة على الفقر والاجحاف بسبب ممارسات النظام البائد منتظرين شروق شمس العدالة والانصاف .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat