شكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، لجانا لاستقبال الشكاوى ورصد متابعة حالات شراء بطاقات الناخب، مشيرة الى أن المتورط بهذه الجريمة سيحال الى القضاء.
وذكرت نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح صحفي أن “شراء البطاقات يعد جريمة انتخابية، ولها عقوبات جزائية في قانون الانتخابات”، لافتة الى أن “المفوضية شكلت لجان رصد لمتابعة مثل هذه الحالات، كما إنها تقوم باستقبال أي شكوى مقدمة بخصوص أي مخالفة أو جريمة انتخابية”.
وأوضحت أبو سودة”يؤخذ الحق بجميع المشتركين بمثل هذه الجرائم، بمعنى يؤخذ إجراء على كل من يثبت عليهم الاشتراك في هذه الجريمة، أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الانتخابية النافذة”.
وتابعت ،أنه”بعد ثبوت الجرم بالأدلة الدامغة، تقوم المفوضية باستبعاده، ليحال بعد ذلك المرشح المخالف الى القضاء لاتخاذ ما يلزم”.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!