بيان الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة حول مدوَّنة الأحوال الشخصية وفق الفقه الجعفري

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ المصطفى سيد المرسلين وعلى آلهِ الطيبين الطاهرين

انطلاقًا من رسالتنا في إحياء أمرِ محمدٍ وآلِ محمدٍ صلّى اللهُ عليه وآله وتأكيدًا على دورِ ديوان الوقف الشيعي والعتباتِ المقدسةِ والمزاراتِ الشريفةِ في حملِ فكرِ أئمةِ الهدى ونشرِ علومهم، وانتهاج سيرة من ننتسب إليه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الإمام السادس الذي أرسى معالمَ مدرسةِ أهل البيت الفكرية والعقدية والفقهية حيث جسّد عليه السلام معاني الإصلاح والنهضة الإنسانية ورسّخ مبادئَ العدلِ والرحمةِ، فكان حاملاً لراية جدهِ المصطفى صلى الله عليه وآله وامتدادا لرسالته، مُجاهدًا بالكلمةِ والعلمِ والفقه فصار كآبائه قدوة لشيعتهِ ومحبيه في الالتزامِ بالحق، وإحياءِ مبادئ الإسلام الأصيل.

وانطلاقًا من المسؤولية الشرعية والوطنية، وبعد جهود ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي فيه، للتدارس والتداول والتباحث مع العلماء والفقهاء لوضع الصياغة النهائية لـ(مدوَّنة الأحوال الشخصية وفق الفقه الجعفري) أدرج مجلس النواب في جلسته السابعة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة يوم الثلاثاء (26/ 8 /2025) مدونة الأحكام الشرعية للفقه الجعفري الخاصة بقانون الأحوال الشخصية والمرسلة من ديوان الوقف الشيعي على جدول اعمال الجلسة، ومن ثم صوّت المجلس على المدونة والحمد لله رب العالمين.

فهذه الخطوة تمثل تجسيدًا لمبادئ الدستور العراقي الذي كفل حرية المعتقد ومراعاة خصوصيات المذاهب الإسلامية، حيث نصت المادة (٤١) من الدستور العراقي على الآتي: "العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم

ذلك بقانون".

ان هذه المادة تمنح الأفراد حرية اختيار قوانين الأحوال الشخصية التي تناسبهم وتستند إلى معتقداتهم الدينية أو اختياراتهم الشخصية، ولكنها في الوقت نفسه تطالب بتنظيم هذه الحريات بقانون.

لذلك نتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من أسهم في هذا الإنجاز التشريعي المبارك الذي يعزز الهوية الدينية ويحترم التعدد المذهبي في العراق، كما تعكس معنى الوفاء لتضحيات الأئمة المعصومين الطيبين الطاهرين من أهل بيت النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وعليهم اجمعين والجهود متواصلة من تلامذتهم الفضلاء الذين أسسوا فقهاً رصينًا وعميقًا نابعا من سنة النبي المختار ونهجه الحق الذي سار عليه الائمة الاطهار صلوات الله عليهمأجمعين.. هذا الفقه الذي يُراعي مصلحة الإنسان والأسرة والمجتمع باعلى درجات الرعاية والعناية.

ختاما.. نؤكد على أن اعتماد هذه المدوَّنة سيكون له أثر بالغ في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الأحكام الشرعية وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام وصيانة الأسرة العراقية الكريمة على وفق ثوابت الشريعة، بما يحفظ الحقوق ويحقق السلم المجتمعي فضلا عن احترام التعددية الدينية والمذهبية وإقرار مبدأ المساواة في تطبيق القوانين بما يتماشى مع معتقدات المواطنين.

نسأل الله تعالى أن يوفق العاملين على ترسيخ القيم الشرعية والدستورية، وأن يحفظ عراقنا العزيز، ويجعله بلدًا يسوده العدل والإنصاف والرحمة والمودة إنه سميع مجيب.

الموضوع السابق العتبة العسكرية المقدسة تفتتح مركزاً خبرياً لدعم التغطية الإعلامية في ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat