الرشوة الانتخابية وباءً يفتك بجسد الديمقراطية، ويقوّض الأمل في أي إصلاح بين الدعم المشروع وشراء الأصوات… هل يعرف الناخبون الفرق؟
فريدة الحسني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في كل موسم انتخابي، تعود ظاهرة "الهدايا الانتخابية" لتتصدر المشهد، وتختلط المفاهيم بين ما يعد دعماً سياسياً مشروعاً، وبين ما يصنف قانوناً وأخلاقاً على أنه رشوة انتخابية صريحة.

فهل من الطبيعي أن يوزع المرشحون بطانيات، أو كارت شحن، أو سلال غذائية، أو حتى أموالاً نقدية في الأسواق والأحياء السكنية؟

وهل يندرج هذا تحت حرية العمل السياسي؟

أم أن ما يجري هو استغلال صريح لحاجة الناس وتشويه لإرادتهم الحرة؟

 

اليوم، قررنا أن نسلّط الضوء على مسألة مهمة جدا وبأسلوب بسيط وواضح حتى نقرّب الصورة ونزيد الوعي لدى الناس الطيبين والبسطاء الذين قد لا يميزون دائما بين ما هو قانوني وما هو مخالف للقانون

 كثير منا يسمع عن مرشحين يوزعون هدايا أو خدمات قبل الانتخابات، وقد يظن البعض أن هذا أمر طبيعي أو نوع من الكرم. لكن الحقيقة أن هناك فرقاً كبيراً بين "الهدية" و"الرشوة"، وواجبنا اليوم توضيح هذا الفرق، حتى لا تقع عزيزي القارئ ضحية الخداع أو تشارك عن غير قصد في تزييف إرادة الشعب، أعيد، تشارك "دون قصد". ارجو منكم اعادة القراءة عدة مرات لتكون بمثابة جرس انذار للضمير

  الدعم المشروع، رأي وموقف… لا رشوة

من حق أي مواطن سواء كان شخصية مشهورة، أو رجل أعمال، أو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن يعلن دعمه لمرشح ما

فإذا خرج فلان من الناس، أو أي شخصية بارزة، وكتب تغريدة يعبر فيها عن تأييده لأحد المرشحين، فإن ذلك يقع ضمن حرية التعبير، بل ويعتبر جزءاً من التفاعل الديمقراطي الصحي. الأمر ذاته ينطبق على التبرعات القانونية، حيث تسمح معظم الأنظمة الديمقراطية بتمويل الحملات الانتخابية، شريطة أن تكون معلنة، ضمن سقف محدد وتخضع لرقابة الدولة وهيئات الانتخابات

شراء الأصوات… يعتبر خطيئة انتخابية

في المقابل، حين يقدم المرشح هدايا أو أموالاً أو خدمات مباشرة للناخبين مقابل التصويت له، فان هذا يعد مخالفة صريحة للقانون، ويصنف تحت بند "الرشوة الانتخابية " اي بمعنى شراء الأصوات. وهذا الفعل يُجرّم في أغلب دساتير العالم، يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. وينسف جوهر العملية الديمقراطية

فالناخب الذي يُمنح هدية مقابل صوته، لم يعد يمارس حقه بحرية، بل أصبح مستهدفاً في كرامته ووعيه

القانون لا يساوي بين الاثنين

بينما يشجع القانون على التعبير الحر عن الرأي السياسي ويجيز التبرع لحملات انتخابية منظمة، فانه يُجرّم كل شكل من أشكال استمالة الناخب بالمال أو العطايا.

وفي العراق تحديداً، نص قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، في مادته (32) على منع أي شكل من أشكال الرشوة أو التأثير غير المشروع على الناخب تحت طائلة المساءلة القانونية

الوعي هو خط الدفاع الأول

ما بين دعم مشروع ومعلن، ورشوة خفية في ظرف مغلق أو سلة غذائية… تاهت الكثير من الأصوات النزيهة، وضاعت فرص الإصلاح.

لذا، تقع على عاتق الناخب مسؤولية عظيمة: أن يُميز بين من يخاطب وعيه… ومن يشتري حاجته. أن يختار من يحترم صوته… لا من يهينه بالهدايا.

فالصوت الانتخابي ليس سلعة في سوق، بل هو أمانة في رقبة صاحبه، يضع بها مستقبل وطنه في صندوق الاقتراع.

اخواني في الإنسانية

يجب ألا ننسى أن كل صوت يباع بثمن رخيص، سيعود على المجتمع كله بثمن باهظ، فحين يصل إلى السلطة من لا يستحق عبر الرشوة والتزوير والخداع، فان نتائج قراراته ستطال الجميع، في الصحة، والتعليم والأمن والخدمات. أما حين نحسن الاختيار ونمنح أصواتنا لمن نثق بكفاءته ونزاهته، فنحن لا نمنحه تفويضاً فقط، بل نمنح الوطن نفسه فرصة للحياة الكريمة.

ببساطه

 كن حرا باختيارك.. تكن شريكا في التغيير

الموضوع السابق جرائم عدي صدام بحق لاعبي المنتخب العراقي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat