مجلس النواب: إعادة التصويت على اتفاقية خور عبد الله التزامٌ بقرار المحكمة الاتحادية

كتابات في الميزان / نفى مجلس النواب اليوم الجمعة ما تتداوله بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن بعض اعضاء مجلس النواب قد طالبوا بعقد جلسة استثنائية لتمرير قانون المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله. 

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن "بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تتداول خبراً مفاده ان بعض اعضاء مجلس النواب قد طالبوا بعقد جلسة استثنائية لتمرير قانون المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله". 

وأضافت أن "هذه الصفحات يبدو أنها تقود حملة مكشوفة للمساس بمجلس النواب والتشكيك بنوايا ممثلي الشعب بشأن ذلك، وقد فات مروجي هذه الأفكار المأزومة ان المحكمة الاتحادية العليا قد سبق لها أن قضت بموجب قرارها المرقم (١٠٥ وموحدتها ١٩٤/اتحادية/٢٠٢٣) بتاريخ ٤/ ٩/ ٢٠٢٣ بعدم دستورية القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣ (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله) على اساس ان موافقة مجلس النواب على القانون المذكور لم تتم باغلبية ثلثي عدد اعضاء المجلس كما يوجب الدستور حسب قرار المحكمة". 

وتابعت أنه "بذلك صار لزاماً على مجلس النواب أن يعيد التصويت على قانون تصديق الاتفاقية المذكورة في جلسة يتوافر فيها نصاب قانوني موصوف لا يقل حضور النواب فيها عن ثلثي عددهم في مجلس النواب في الاقل، وينبغي ان ينال القانون موافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب، وان عدم الموافقة على القانون من قبل هذه الأغلبية سيعني عدم سن قانون المصادقة على الاتفاقية".

وبينت أن "مجلس النواب حريص على حسم موضوع التصويت على القانون المذكور وطي صفحته قبولاً او رفضاً وفقاً لأحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس نزولاً عند قرار المحكمة الملزم لمجلس النواب والسلطات كافة استناداً الى احكام المادة (٩٤) من الدستور". 

ولفتت إلى أن "مجلس النواب يهيب بالمواطنين الكرام ان لا يلتفتوا الى هذه الأصوات النشاز التي اعتادت ان تمس مؤسسة مجلس النواب وممثلي الشعب في محاولة مكشوفة لخلط الاوراق وإرباك المشهد السياسي لدواعٍ لا تخفى على مراقب حصيف". 

الموضوع السابق البطالة في العراق.. مؤشرات حكومية تظهر تراجعًا مع دعم القطاع الخاص

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat