حرائق الفساد..ومواساة الامل
عبد الخالق الفلاح

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تندلع بين حين وآخر حرائق مهولة في أماكن تجارية وصناعية وفي المباني والمؤسسات الرسمية في العراق ،ولقد أعلنت السلطات الصحية في مدينة الكوت بشرق العراق ومن مصدر بالشرطة يوم الخميس إن حريقا هائلا اندلع في مركز تجاري بالمدينة أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص والعديد من الجرحى والمفقودين ، دون أي خطوات جادة للحد من هذه الظاهرة المؤسفة، التي تشكل تهديدًا لأرواح المواطنين وممتلكاتهم في كل عام.وشهدت محافظة الكوت فاجعة كبيرة بعد اندلاع حريق هائل في المجمعات التجارية بالمدينة المائية، الذي تسبب وزهق أرواح العشرات من الابرياء و بخسائر مادية تقدر بمبالغ كبيرة نتيجة الفساد وغياب الرقابة والمتابعة وعشوائية منح الرخص الاستثمارية ، ان الاماكن التجارية هي من جملة القطاعات المهمة والاستراتيجية التي تمس حياة المواطن في العراق بعد الغزو الأمريكي والهيمنة الخارجية بحجة الاستثمار التي أعقبته لم تسلم من عمليات الحرق التي طالت مفاصل مختلف القطاعات الحيوية بهدف تعزيز حالة غياب الدولة في العراق بعد 2003، ، إذ لا يكاد يمر يوم في العراق دون أن تذكر وسائل الإعلام المحلية حريقا في محافظة من محافظات البلاد حيث تزداد وتيرة الحرائق في مواسم الصيف خاصة و ترتفع بنسبة تصل الى 50% وربما اكثر لثلاث أسباب رئيسية، وهي، عدم تفاعل أصحاب المهن والقطاعات التجارية و في استخدام مواد إنشاء سريعة الاحتراق مثل مادة "سندويج بنل" او يدعى " الكرفان "التي تستخدم في إنشاء المباني المؤقتة، التي تحتوي على مادة "الفوم" سريعة الاشتعال،ان “مديرية الدفاع المدني طلبت من هيئة الاستثمار لمرات عديدة بإلغاءه لما له من خطورة ويسبب كوارث في الحرائق"وهو منخفضة التكلفة ،إضافة إلى شبكات الكهرباء لأصحاب المولدات والمستهلكين التي انتشرت بطريقة غير منظمة في شوارع ومدن العراق وأدت لكثير من حوادث الصعق الكهربائي أو التسبب في الحرائق. وأحياناً قد تكون الحرائق مفتعلة لأسباب سياسية أو جنائية. ووصولا الى المنازل في غياب مبادئ السلامة العامة، يضاف إليها وما ينتج عنه من تماس يقود الى 40% من الحرائق بشكل مباشر"وتقدر الخسائر سنوياً بملايين الدولارات إضافة إلى الخسائر البشرية، أن الحرائق تنعكس تأثيرها اقتصادياً بشكل مباشر على التجارة والسياحة، فضلاً عن تعطيل المصالح العامة. في ظروف قلة التوعية والإرشاد، وضعف إجراءات ووسائل السلامة كان لها دور كبير في تزايد معدلات حوادث الحرائق في العراق، فضلاً عن الضعف الرقابي وتجاهل تطبيق القوانين بشكل صارم لضمان سلامة الجميع.مما ينبغي ومن الضروري البدء بحملات تفتيش ومراقبة شاملة تشمل المؤسسات الحكومية والخاصة، والمستشفيات، والمصانع، والجامعات، والمشاريع الاستثمارية، للتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات السلامة والأمان"، وبـ"منع استيراد أي مواد إنشائية قابلة للاشتعال، وعدم منح أي إجازة بناء لأي مشروع سكني أو صناعي ما لم يتضمن أنظمة إطفاء ذاتي ومعدات وقاية فعّالةوالتزام المواطنين بوجود مطافئ حريق داخل منازلهم، على أن تخضع هذه الأجهزة للفحص والمصادقة من قبل مديرية الدفاع المدن

الموضوع السابق ما نقوله .. هو ما نعتقد به.. هل هو حقًا ؟؟ !!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat